بحث) مفهوم شرط:

    1. جمله شرطیه؛ آنچه منطوق است «حصول جزا عند حصول شرط» است (اگر زید آمد، پس اکرامش واجب است)

    2. عکس نقیض آن که عقلاً اگر منطوق صحیح باشد، آن هم صحیح است، «عدم شرط عند عدم جزا» است: (اگر اکرام زید واجب نیست، پس زید نیآمده است)

    3. عکس مستوی هم که عقلاً اگر منطوق صحیح باشد، آن هم صحیح است و البته به نحو موجبه جزئیه است، «حصول شرط در برخی از اوقات، عند حصول جزا» است (اگر اکرام زید واجب است، گاهی زید آمده است. -یعنی ممکن است وجوب اکرام ناشی از آمدن زید باشد و ممکن است به علت دیگری باشد)

    4. اما مفهوم، غیر از عکس مستوی و عکس نقیض است و عبارت است از:

«عدم حصول جزا عند عدم حصول شرط»

پس:

منطوق: حصول جزا عند حصول شرط (دلالت قطعی)

مفهوم: عدم حصول جزا عند عدم حصول شرط (محل بحث)

عکس نقیض: عدم حصول شرط عند عدم حصول جزا (ملازم قطعی صحت منطوق)

عکس مستوی: حصول شرط (گاهی) عند حصول جزا (ملازم قطعی صحت منطوق)

    5. مرحوم آخوند درباره مفهوم شرط می‌نویسد:

«الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام»[1]

    6. مرحوم آخوند سپس می‌نویسند که مسلماً در بسیاری از استعمالات، از جمله شرطیه همانطور که ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط استفاده می‌شود، عدم جزا عند عدم شرط هم توسط متکلم اراده می شود:

«الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام»[2]

    7. مرحوم مروج (به تبع مرحوم حکیم) در ذیل این مطلب می‌نویسد که:

«كما لا شبهة في استعمالها في مجرد الثبوت عند الثبوت أي بلا إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها، فان المحكي عن الفوائد الطوسية أن في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدل الجملة الشرطية فيها على المفهوم»[3]

    8. نکته مهم در کلام این دو بزرگوار آن است که آیا دلالت بر «عدم عند العدم» (در مواردی که چنین دلالت و اراده ای هست) و یا عدم دلالت مذکور، ناشی از قرینه است؟ به این معنی که یا بگوییم «جمله شرطیه مفهوم دارد الا در جایی که قرینه‌ای بر عدم مفهوم دلالت کند» و یا بگوییم «جمله شرطیه مفهوم ندارد الا در جایی که قرینه‌ای بر وجود مفهوم دلالت کند».

مرحوم آخوند این مطلب را چنین مورد اشاره قرار می دهد:

«إنّما الإِشكال والخلاف في إنّه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال. فلا بدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.

وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية»[4]

توضیح:

    1. [اینکه در مواردی جمله شرطیه بر عدم عند العدم دلالت دارد، مورد اشکال است که آیا:]

    2. چنین دلالتی به سبب وضع است و یا به سبب قرینه‌ی عامه ای است که در همه جملات شرطیه موجود است (و لذا همیشه جملات شرطیه را دارای مفهوم می‌کند)؟

    3. که اگر چنین باشد، تا وقتی قرینه ای بر خلاف نباشد، باید از جمله شرطیه مفهوم را اخذ کرد.

    4. پس کسی که قائل به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم است، باید دلیل بر وجود دلالت اقامه کند.

    5. به یکی از آن دو صورتی که گفته شد: یا دلیل بر وجود وضع و یا بر وجود قرینه عامه.

    6. به اینکه وضع یا قرینه عامه دلالت می‌کند بر وجود خصوصیتی در جمله شرطیه. و آن خصوصیت چنین لازمه‌ای را دنبال دارد: «ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت منحصره اش» (پس اگر علت منحصره نباشد، جزا هم نیست)

    7. ولی کسی که قائل به «عدم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم» است می تواند به یکی از این 4 مدعا قائل شود: [و لذا قائل به دلالت باید عدم این 4 مدعا را به عنوان شروط وجود مفهوم ثابت کند]

    8. یک) اصلاً بین شرط و جزا ملازمه علّی و معلولی نیست و نوعی رابطه اتفاقی است.

    9. دو) ملازمه اتفاقی نیست ولی چنین نیست که شرط علّت جزا باشد (بلکه هر دو معلول علّت دیگری هستند) [یعنی اگر کسی بگوید «اگر خمر حرام است، نجس است» در این صورت هم حرمت و هم نجاست معلول اسکار هستند ولی اگر ضرورت باعث شد که کسی شرب خمر کند، با رفتن حرمت، نجاست باقی است.]

    10. سه) اگر ملازمه اتفاقی نیست و شرط و جزا، هم عرض نیستند. و لذا شرط رتبةً مقدم است از جزا، ولی تقدم آنها از بابت تقدم علّت بر معلول نیست بلکه از باب تقدم معلول معلول اول بر معلول دوم علت واحده است [مثلاً اگر کسی بگوید «اگر خمر حرام است، باید کاسه‌ی آن را آب کشید». در اینجا اسکار علت است که دو معلول دارد: حرمت شرب و نجاست. و نجاست یک معلول دارد که لزوم آب کشیدن کاسه آن (در صورت استفاده) است. حال؛ مرتبه لزوم تطهیر از حرمت شرب مؤخر است ولی بین آنها رابطه علت و معلول نیست. و لذا اگر به هر علتی حرمت شرب بنا به ضرورت حلال شد، لزوم تطهیر کاسه باقی است.]

    11. چهار) اگر ملازمه اتفاقی نیست و شرط علت جزا است ولی شرط علت منحصره‌ی جزا نیست. [مثلاً اگر بگوییم «اگر خمر نجس است، شرب آن جایز نیست» در این صورت حتی اگر بپذیریم که نجاست علت حرمت شرب است ولی علت منحصر نیست و در صورتی که خمر نجس نباشد هم به سبب علت دیگری که اسکار است، حرام است.]

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

اگر بخواهیم بگوییم جمله شرطیه مفهوم دارد، باید بگوییم جمله شرطیه دلالت دارد بر اینکه «شرط»، علت منحصره‌ی «جزا» است.

ولی اگر گفتیم:

    1. رابطه شرط و جزا اتفاقی است

    2. شرط در رتبه جزا هست و علت جزا نیست (هر دو معلول علت واحدی هستند)

    3. شرط رتبةً از جزا مقدم است ولی علت جزا نیست.

    4. شرط علت جزا هست ولی علت منحصره جزا نیست

باید بگوییم که جمله شرطیه مفهوم ندارد.

    2. مرحوم آخوند خود می فرمایند:

    1. اینکه رابطه شرط و جزا اتفاقی باشد، خلاف تبادر از «جمله شرطیه» است.

    2. اما نفی علیت و یا نفی علیت منحصره قابل بحث است.

«لكن منع دلالتها على اللزوم ، ودعوى كونها اتفاقية ، في غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعاً ، وأما المنع عن إنّه بنحو الترتب على العلة فضلاً عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع»[5]

    3. لازم است اشاره کنیم که مطابق فرمایش مرحوم آخوند، از حیث ثبوتی، ۵ نوع رابطه بین شرط و جزا قابل تصویر است،

ولی به نظر می رسد می توان به 7 نوع رابطه اشاره کرد:

    1. مقارنت:

که اعم است از اینکه رابطه اتفاقی باشد (اگر زید انسان است، حمار حیوان است) و یا بین آنها ملازمه علّی برقرار باشد (اگر خورشید بر آمده باشد، روز موجود است)

    2. ملازمه علّی:

که اعم است از اینکه:

الف) شرط و جزا، هر دو معلول علت واحدی باشند (اگر گرما هست، نور هست)

ب) شرط علت جزا باشد. (اگر خورشید بر آمده است، روز موجود است)

ج) جزا معلول «هم رتبه‌ی با شرط» است (اگر خمر حرام است، باید کاسه آن را آب کشید)

د) جزا علت شرط است (اگر روز است، خورشید بر آمده است)

ه) شرط معلول «هم رتبه‌ی با جزا» است (اگر باید کاسه خمر را آب کشید، خمر حرام است)

    3. ملازمه علّی دارای رتبه:

که اعم است از مثال های ب، ج، د و ه

    4. ملازمه علّی بین علت و معلول:

که اعم است از مثال های ب و د

    5. ملازمه علّی در حالیکه شرط نسبت به جزا علیت دارد:

که اعم است از اینکه شرط به تنهایی علت جزا باشد (اگر خورشید برآمد، روز شده است)

و از اینکه شرط جزء علت جزا باشد (اگر اکسیژن موجود باشد، آب موجود است)

    6. ملازمه علّی در حالیکه شرط به تنهایی علت جزا می باشد:

که اعم است از اینکه شرط به تنهایی علت منحصره باشد (اگر خورشید برآید، روز است)

و یا منحصره نباشد (اگر خورشید برآید، هوا گرم است. که ممکن است گرمی از چیز دیگری هم باشد)

    7. ملازمه علّی در حالیکه شرط به تنهایی علت جزا می باشد و دارای علیت منحصره است.

    4. اما از این ۷ فرض (که به عنوان صورت هایی که ممکن است بین شرط و جزا مطرح باشد، مورد اشاره قرار گرفت) ظاهراً ظهور جمله شرطیه در «تقارن» (فرض اول) قابل انکار است. (چنانکه مرحوم آخوند هم مطرح کردند)

    5. اما یک نکته که لازم است به آن توجه کنیم آن است که جملات شرطیه گاه برای بیان ملازمه‌ی علّی بین دو موجود (وجود شرط و وجود جزا) است ولی گاهی برای بیان ملازمه‌ی بین «علم به شرط» و «علم به جزا» است.

مثلاً وقتی گفته می‌شود: «اگر خورشید برآمد، روز است»، ممکن است مراد آن باشد که بین «برآمدن خورشید در عالم خارج» و «روز بودن» ملازمه برقرار است و ممکن است مراد آن باشد که «اگر دانستیم که خورشید بر آمده است، می فهمیم که روز شده است»

حال:

از آنچه که اگر جمله شرطیه برای بیان ملازمه بین علم به شرط و علم به جزا، استعمال شود مجازاً استعمال شده است (مجاز به حذف) می توانیم بگوییم که ظهور جمله شرطیه وقتی در معنای حقیقی استعمال می شود، آن است که «شرط علت برای جزاست» و در نتیجه، صورت هایی که در آن «جزا علت شرط است» (مثال د) و یا شرط و جزا معلول علت دیگری هستند (مثال الف) و همچنین صورت‌های مثال ج و ه، از جمله شرطیه، ظاهر نمی باشند (و این 4 مثال، ظهور در مورد ملازمه علمی دارند)

    6. پس می‌توان گفت ظهور جمله شرطیه در نگاه ابتدایی در صورتی است که شرط علت جزا باشد، اما آیا می توان علاوه بر چنین ظهوری ثابت کرد که ظهور جمله شرطیه در صورتی است که «شرط هم علت تامه است و هم علت منحصره است»

به نظر می رسد، متبادر از جمله شرطیه، علیت تامه هم هست (و یا چنانکه خواهیم گفت می‌توان تامه بودن علیت را از اطلاق استفاده کرد) ولی آیا انحصار هم قابل احراز است؟ در این باره باید ادله را بررسی کرد.

    7. نکته دیگر که لازم است مورد توجه قرار گیرد (و به نوعی اشکال بر مرحوم آخوند است) آن است که: طبق مبنایی که برای مفهوم گیری خود را وابسته به «علّیت منحصره» می داند، در حقیقت آنچه ملاک است و مفهوم گیری وابسته به آن است، «انحصار» است و «علّیت» هیچ دخالتی در بحث ندارد. چرا که اگر بگوییم رابطه بین شرط و جزا «اتفاقی» است ولی «اتفاق منحصره» است، باز هم می توان از جمله شرطیه، مفهوم گیری کرد.