مرحوم بروجردی سپس به تقسیماتی که اصولیون درباره دلالت ها مطرح کرده‌اند اشاره می کنند و می نویسند:

«و أمّا الاصوليّون فيقسّمون الدلالات باعتبار دلالة الكلام، لا بمعنى‌ أنّ للكلام وضعاً غير وضع المفردات، و دلالة غير دلالتها، بل بمعنى‌ أنّ ما فهم من قوله: «زيدٌ قائم»- و لو بدلالة «زيد» على الذات و «قائم» على الوضع الخاصّ، و الهيئة على اتّحاد المحمول اللّابشرط مع الموضوع خارجاً- يسمّى بدلالة المطابقة، و لا محالة يدلّ على جزء المعنى، فيدلّ القيام باعتبار كونه من مقولة الوضع؛ بمعنى‌ تمام المقولة، على الهيئة الحاصلة من النسبتين؛ نسبة الأجزاء بعضها إلى‌ بعض، و نسبة المجموع إلى الخارج، فيدلّ على الوضع؛ بمعنى‌ جزء المقولة، بدلالة التضمّن. و إن دلّ على أمرٍ لازم له في الخارج تكون تلك دلالة الالتزام.

فالدلالة الالتزاميّة في اصطلاحهم هي الدلالة على اللازم الذي يمكن الاحتجاج به؛ فإنّ نظرهم في تقسيم الدلالات إلى ما يحتجّ به على المتكلّم و له، و الدلالات الثلاثة- بالمعنى الذي ذكرنا- يمكن الاحتجاج بها عليه و له، فإذا قال المتكلّم: «إنّ الشمس طالعة» كما يمكن الاحتجاج عليه بإخباره بطلوع الشمس، كذلك يمكن الاحتجاج عليه بإخباره بوجود النهار، اللازم خارجاً لطلوع الشمس، و يكون إخباره بوجود النهار بعين إخباره بطلوع الشمس.

و هذه الدلالات الثلاثة دلالات لفظيّة في محلّ النطق و تكون حجّة بلا إشكال، و القدماء من القوم أيضاً يعدّون هذه الدلالات دلالات لفظيّة، و دلالة المفهوم عندهم أمرٌ خارج عنها، و هي الدلالة لا في محلّ النطق‌، و هي نحو دلالة تفهم‌ من اللفظ، لكن لا يمكن الاحتجاج على المتكلّم بأنّه نطق بها، فإذا قال المتكلّم: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» يفهم منه أنّه إذا لم يتحقّق المجي‌ء لا يجب الإكرام، لكن لا يجوز أن يحتجّ على المتكلّم بأنّك قلت: إذا لم يتحقّق المجي‌ء لا يجب الإكرام، و إذا قيل له: لِمَ قيّدتَ كلامك بالمجي‌ء؟ له أن يعتذر بأعذارٍ.

و بالجملة: إنّ دلالة المفهوم خارجة عن الدلالات الثلاث، التي هي في محلّ النطق»[1]

توضیح

    1. اصولیون دلالت های مطابقی، تضمنی و التزامی را، دلالت کلام (در مقابل دلالت لفظ مفرد بر معنی) می‌دانند.

    2. البته مراد اصولیون این نیست که مجموعه کلمات، غیر از وضع خاصی که هر کلمه دارد، دارای وضع جدیدی است، بلکه مرادشان آن است که آنچه از جمله «زیدٌ قائم» فهم می شود به سه صورت قابل فرض است (که البته این فهم، ناشی از دلالت «زید» بر شخص خاص، دلالت «قائم» بر وضعیت خاص و دلالت هیأت جمله اسمیه بر اتحاد موضوع و محمول در خارج است)

    3. دلالت مطابقی، دلالت جمله «زید قائم» بر آنچه از این جمله فهم می شود

    4. دلالت تضمنی، دلالت این جمله است بر اجزاء معنای جمله (مثلاً «قائم» از مقوله وضع است و مقوله وضع از دو نسبت حاصل شده است که عبارتند از نسبت اجزاء با یکدیگر و نسبت مجموع اجزاء با خارج، حال دلالت این جمله (زیدٌ قائم) بر نسبت جزء ها با یکدیگر، دلالت تضمنی است.)

    5. دلالت التزام، هم دلالت جمله مذکور بر لوازم آن است

    6. پس دلالت التزامیه در اصطلاح اصولیون، دلالت جمله بر لازمه‌ی جمله است که می‌توان به آن دلالت احتجاج کرد.

    7. پس نظر اصولیون در تقسیم‌بندی دلالات به آن چیزی است که متکلم بتواند به آن احتجاج کند و یا بشود به وسیله آن علیه متکلم احتجاج کرد

    8. مثلاً اگر متکلم می گوید «خورشید طالع است»، دلالت مطابقی آن طلوع خورشید است که می‌توان با متکلم، آن را احتجاج کرد، همچنین می‌توان به سبب این جمله، احتجاج کرد که متکلم قائل به «وجود روز» بوده است (لازمه‌ی جمله).

    9. این دلالات ثلاث، دلالت‌های لفظیه در «محل نطق» است و بدون اشکال حجت هستند.

    10. قدما، این دلالت ها را دلالت لفظیه می‌دانند

    11. اما دلالت مفهوم (که محل بحث است) غیر از این دلالات ثلاث است.

    12. «مفهوم»، نوعی دلالت است که از لفظ فهم می شود [یعنی این مفهوم هم از لفظ فهمیده می شود]

    13. ولی نمی‌توان به متکلم گفت که او به این مفهوم تکلم کرده است

    14. اگر گوینده ای گفت «اگر زید آمد اکرامش کن»، نمی‌توان به متکلم گفت که «شما گفته‌ای اگر زید نیآمد، اکرامش نکن». و اگر از گوینده سوال شود که اگر عدم اکرام در صورت عدم مجیء، مد نظرت نیست، چرا «اکرام را مقید به آمدن کرده ای»؟ متکلم می‌تواند عذرهایی بیاورد.

    15. پس مفهوم و دلالت مفهوم که در اصول مطرح است، از زمره دلالت‌های ثلاث نیست.

مرحوم بروجردی سپس اضافه می کنند:

«لكنّ المتأخّرين لمّا لم يتأمّلوا في كلام القدماء حقّ التأمّل، و ظنّوا أنّ دلالة المفهوم من قبيل دلالة الالتزام- أي ما يكون لازم المعنى خارجاً وقعوا في «حيصَ بيصَ» في توجيه المفاهيم، فقالوا: إنّ أداة الشرط تدلّ على العلّيّة المنحصرة، و الوصف المعتمد يُشعر بالعلّيّة، و تجاوزوا عن الإشعار إلى الدلالة، و عنها إلى الدلالة المنحصرة و هكذا وقعوا في حيرة اخرى‌؛ حيث نظروا في كلام القدماء [فوجدوهم‌] يقولون: إنّ المفهوم الكذائي هل هو حجّة أم لا؟ مع أنّ الدلالة الالتزاميّة حجّة بلا إشكال، فأوّلوا كلامهم بأنّ المقصود أنّ المفهوم ثابت أو لا؟ و إلّا فمع ثبوته فهو حجّة بلا إشكال، فالنزاع صغرويّ، لا كبرويّ‌.

كلّ ذلك للاختلاط الواقع منهم؛ لأجل قلّة التتبّع في كلام القوم، و ما يظهر للمتأمّل فيه بعد التتبّع أنّ دلالة المفهوم عندهم دلالة اخرى‌ خارجة عن الدلالات اللفظيّة، و مع كون الكلام ذا مفهوم بهذا المعنى- أي لا في محلّ النطق- وقع البحث بينهم في أنّ هذه الدلالة هل هي حجّة، و يمكن الاستدلال عليها و الاحتجاج بها أم لا؟ فالنزاع كان بينهم كبرويّاً لا صغرويّاً»[2]

توضیح:

    1. اصولیون متأخر در کلام قدماء اصولیون دقت نکرده‌اند و پنداشته‌اند که «مفهوم» همان دلالت التزامی است (دلالت التزام: دلالت بر خارج لازم)

    2. و به همین جهت در مشکل افتاده‌اند.

    3. و برخی چنین توجیه کرده اند که: اداة شرط دال بر علّیت منحصره است [پس شرط مفهوم دارد چرا که لازمه‌ی عقلی انحصار علّت، عدم الحکم عند عدم الشرط است] و وصف مشعر به علّیت است و بالاتر از اشعار، دلالت بر علّیت دارد و بالاتر آنکه دال بر علّیت منحصره است. [پس وصف مفهوم دارد]

    4. متأخرین همچنین از جهت دیگری هم به مشکل برخورده اند چرا که دلالت التزام قطعاً حجت است در حالیکه قدما در حجّیت مفهوم تردید کرده‌اند.

    5. و به همین جهت متأخرین، کلام قدما را چنین حمل کرده‌اند که: «آیا شرط مفهوم دارد یا نه» (و الا اگر مفهوم داشته باشد، چون معلوم می‌شود که خارج لازم و لازم بیّن است، قطعاً حجت است)

    6. در حالیکه اگر کسی کلمات قدماء را تتبع کند می فهمد که مراد قدما از «مفهوم»، چیزی غیر از دلالت التزام (دلالت های لفظی) است

    7. پس نزاع از دیدگاه قدماء، نزاع کبروی است، یعنی با اینکه می دانند مفهوم هست می گویند آیا حجت است یا نه؟ (در حالیکه متأخرین می خواهند نزاع را صغروی طرح کنند)