نکته:

مرحوم نایینی و مرحوم عراقی در ذیل مطالب ابوحنیفه و شیبانی، نکته ای را مطرح می کنند و می نویسند که این سخنان درباره «نهی ذاتی» است. و ایشان بحثی را مطابق این بحث درباره نهی تشریعی هم مطرح می‌کنند.

موضوع در این بحث عبارت است از:

«ان المعاملة التي لا يعلم كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع إذا أتى بها بقصد ترتب الأثر عليها تشريعا»[1]

مرحوم نایینی درباره نهی از معاملات در چنین صورتی می نویسد:

«فهي ان بقيت على ما هي عليه من الجهل بكونها مشروعة فلا إشكال‌ في فسادها إلّا انه ليس من جهة دلالة النهي على الفساد بل من جهة أصالة عدم ترتب الأثر عليها عند الشك فيه و اما إذا انكشف بعد ذلك كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع و ان كان المكلف من جهة عدم علمه بالحال قد أوقعها على وجه التشريع و المبغوضية فلا وجه للقول بفسادها و ذلك لأن المنهي عنه حينئذ انما هو عنوان التشريع و إيقاع المكلف المعاملة بهذا العنوان المنتفي بالعلم بكونها مشروعة و اما نفس المعاملة بذاتها فليس فيها جهة مبغوضية أصلا فلا يكون مثل هذا النهي موجبا للفساد كما عرفت»[2]

ایشان سپس به چنین صورتی در عبادات توجه داده و می نویسد:

«و اما العبادات فالحق ان النهي التشريعي فيها يدل على فسادها مطلقاً (و بيان ذلك) يحتاج إلى مقدمة و هي ان الأحكام العقلية تفارق الأحكام الشرعية في ان متعلقات الأحكام الشرعية هي ذوات الأفعال مع قطع النّظر عن علم المكلف و جهله بها و انما يكون علم المكلف طريقا محضا إلى الحكم الثابت لمتعلقاتها و هذا بخلاف الأحكام العقلية فانها لا تثبت الا للعناوين المعلومة بما هي كذلك فالعلم مأخوذ فيها على نحو الموضوعية (و السر) في ذلك هو ان الأحكام الشرعية انما تكون تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد من دون دخل في ذلك لعلم المكلف بها و اما حكم العقل بالحسن أو القبح فليس هو إلّا بمعنى إدراكه استحقاق الفاعل المدح و الثواب أو الذم و العقاب و من الواضح انه لا بد في استحقاقهما من صدور الفعل عن قصد و التفات فلا يكون الفعل من دون ذلك مورد الحكم العقل قطعا»[3]

توضیح:

نهی تشریعی در عبادات دال بر فساد عبادت است:

مقدمه:

احکام شرعیه به ذات فعل خارجی (عملی که نامش نماز است) تعلق می گیرد، و علم و جهل مکلف، دخالتی در تعلق احکام ندارد ولی احکام عقلی، به «عنوان هایی که معلوم باشند» تعلق می گیرد.

چرا که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است در حالیکه احکام عقلی به معنای آن است که: عقل حکم به حسن و قبح می‌کند و عقل در صورتی نسبت به یک عمل، حکم به حسن و قبح می کند که فاعل آن عمل را مستحق مدح و ذم می‌داند و روشن است که در صورتی فاعل مستحق مدح و ذم دانسته می‌شود که فاعل قاصد و ملتفت باشد.

ایشان سپس ادامه می‌دهد که حکم عقل در مورد «کسی که نسبت به حکم شرعی عالم است و یا جاهل است»، به دو صورت است:

صورت اول: جایی که عقل، فاعل را چه عالم باشد و چه شاک باشد، محکوم به قبح و ذم می‌داند. این صورت جایی است که فرد در سلطنت مولا تصرف کند (تشریع)

«(اما الأول) فهو كحكم العقل بقبح التشريع فان حكمه به انما هو من جهة كون التشريع تصرفا في سلطان المولى بغير اذنه فما لم يحرز كون الحكم مشروعا يكون اسناده إلى المولى تصرفا في سلطانه و افتراء عليه و هو قبيح و لا فرق في ذلك بين ما إذا علم المكلف بعدم كون ذلك الحكم مشروعا و ما إذا شك في ذلك لأن ملاك القبح في الصورتين امر واحد أعني به التصرف في سلطان المولى بغير اذنه و لا يبعد ان يكون حكم العقل بقبح الكذب من هذا القسم و عليه يكون الاخبار بشي‌ء عند عدم إحراز مطابقته الواقع كإسناد شي‌ء إلى المولى مع عدم إحراز كونه مشروعا محكوما بالقبح‌ عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة أم كان شاكا فيها»[4]

صورت دوم: جایی که عقل فاعل عالم را به یک ملاک مذموم می داند و فاعل شاک را به ملاک دیگر:

«فهو كحكم العقل بقبح فعل ما يترتب عليه هلاك النّفس قطعا أو احتمالا فان حكمه بقبح ذلك الفعل في موارد إحراز تحقق الهلكة حكم واقعي ناشئ من ملاك واقعي أعني به حفظ النّفس و في موارد الشك فيها حكم طريقي ناشئ من الاهتمام بمراعاة الواقع و كحكمه بقبح الإقدام على معصية المولى فان حكمه بذلك في موارد القطع بالمعصية حكم ناشئ من ملاك واقعي أعني به التعدي على المولى و في موارد الشك فيها كموارد الاقتحام في الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حكم طريقي ناشئ من ملاك التحفظ عن الوقوع في المعصية الواقعية»[5]

مرحوم نائینی سپس نتیجه می‌گیرند که «وقتی تشریع هم برای شاک و هم برای عالم عامد، عقلاً قبیح است، لاجرم به حکم ملازمه، شرعاً هم حرام است» و ادامه می‌دهند که وقتی چنین عبادتی، حرام ذاتی شد، باطل است [چراکه عمل، صلاحیت مقرب بودن را ندارد و مکلف هم با علم به حرمت، امکان قصد قربت ندارد] و لذا اگر هم بعداً معلوم شد که این عمل تشریع نبوده است، اما به سبب «حکم حرمت» که در ظرف عمل برای آن عمل حاصل شده بود، آن عمل بر فساد باقی می ماند:

«(إذا عرفت ذلك) فنقول ان العبادة المأتي بها تشريعا بما انها محكومة بالقبح بحكم العقل تكون محرمة بحكم الشرع أيضا لقاعدة الملازمة فتكون مبغوضة واقعا حين وقوعها فلا محالة تقع فاسدة و ان انكشف بعد ذلك كونها مشروعة في نفسها»[6]

مرحوم نایینی در ادامه اشکال و جوابی را مطرح می کنند و می فرمایند که اگر کسی اشکال کند که «وقتی عقل حکم به قبح می کند، حکم شرعی در آن مورد، ارشادی است و روشن است که حکم ارشادی شرع، موجب بطلان عبادت نمی شود» و خود از آن پاسخ می‌دهد که: «چنین نیست که هر جا حکم عقل موجود است، احکام شرعی ارشادی شوند بلکه تنها در جایی حکم شرعی مطابق با حکم عقلی»، ارشادی خواهد بود که امکان جعل حکم شرعی موجود نباشد (مثل وجوب شرعی اطاعت که اگر بخواهیم به آن قائل شویم به تسلسل دچار می شویم) و در غیر این صورت (مثل حکم حرمت ظلم) حکم شرعی اگرچه مطابق با حکم عقلی به قبح ظلم است، ولی مولوی نفسی است.

پس:

«مما ذكرناه يظهر ان قبح التشريع ليس على حد قبح المعصية ليكون ذاتيا له و منجعلا تكوينا فهو حينئذ قابل لتعلق الحكم‌ المولوي الشرعي به و إذا كان كذلك فبالملازمة العقلية بين حكم العقل و حكم الشرع تستكشف من قبحه عقلا حرمته شرعاً»[7]

مرحوم نائینی در ادامه اشکال و جواب دیگری را مطرح می کنند و می نویسند: «اگر گفته شود که آنچه به حکم عقل حرام است، تشریع است که از افعال قلبی است و ربطی به عمل خارجی ندارد و لذا حرمت شرعی (مطابق با حکم عقل) تنها بر «فعل قلبی» بار می شود و نه بر عمل خارجی (عبادت)، جواب می دهیم:

تشریع صرفاً عمل قلبی نیست، بلکه عمل قلبی، اراده‌ی بر معصیت است و معصیت که همان تشریع باشد، «عمل کردن خارجی» است. و به عبارتی آن «اراده‌ی قلبی» حیثیت تعلیله است که موجب می‌شود، «عمل خارجی» واقعاً متصف به «تشریع بودن» شود.»

مرحوم نایینی سپس نتیجه می گیرد:

«و عليه فبما ان الفعل الصادر تشريعاً يصدر من المكلف قبيحاً و مبغوضاً لا يكون قابلا لأن يتقرب فاعله به و ان كان الفعل راجحا في حد نفسه فاتضح من جميع ما ذكرناه ان الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتيّة في دلالتها على الفساد في خصوص العبادات»[8]

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

الف) نهی تشریعی دو حالت دارد، گاه فرد می داند که این کار از دین نیست و آن را داخل در دین می‌کند و گاه شک دارد که کاری را شارع قبول دارد و با این حال آن را به شارع نسبت می‌دهد.

ب) اگر آن کار معامله است: در صورتی که کشف خلاف شود و معلوم شود که کار مورد رضایت و امضای شارع است، صحیح است ولی اگر شک باقی باشد و یا معلوم شود که کار، مورد امضای شارع نیست، معامله به سبب اصل عدم نقل و انتقال، باطل است.

ج) اگر آن کار، عبادت است، نهی تشریعی دالّ بر فساد است چراکه: «حکم عقل به قبح تشریع»، هم در صورتی موجود است که مکلف بداند که این کار از شارع نیست و آن را به شارع نسبت دهد و هم در صورتی موجود است که مکلف شک داشته باشد که این کار از شارع است و آن را به شارع نسبت دهد.

و شارع هم مطابق با همین «حکم عقل به قبح»، حکم به حرمت کرده است. و با وجود «حرمت ذاتی عمل»، امکان تمشیّ قصد قربت و امکان مقربیّت برای عمل، فراهم نیست و لذا «عملی که تشریعاً حرام است» هم اگر عبادت باشد، باطل است.

ما می گوییم:

نکاتی در لابه لای کلام مرحوم نایینی مطرح است که قابل نقد است:

یک) اینکه احکام شرعی فقط بر موضوعات وارد شود و علم و جهل هیچ دخلی در آن نداشته باشد، کامل نیست چرا که اولاً در برخی از موضوعات، علم موضوعیت دارد و ثانیاً در برخی از احکام شرعی، مصلحت و مفسده در متعلق احکام نیست بلکه در نفس انشاء است.

دو) اینکه احکام عقلی فقط در جایی است که مکلف عالم باشد (یعنی حسن و قبح مربوط به فعل نیست بلکه آنچه عقل می فهمد ذم و مدح فاعل است) هم با این مشکل مواجه است که اگر عقل حسن و قبح عمل را درنمی‌یابد، چگونه فاعل را مدح و ذم می کند.

سه) اما ایشان در بحث «حکم عقل به قبح تشریع» علاوه بر علم به تشریع و علم به عدم تشریع، صورتی را با عنوان «شک در تشریع» مطرح می‌کند و آن را جایگزین «جهل به تشریع» قرار می دهد. به عبارت دیگر در حقیقت مکلف در مواجهه با تشریع 3 صورت نفسانی دارد، گاه یقین به تشریع دارد و گاهی یقین به عدم تشریع دارد که هر دو صورت گاه آنچه موجود است جهل مرکب است و گاه یقین مصاب به واقع است) و گاهی هم شک در تشریع دارد.

حال طبق آنچه مرحوم نایینی در مقدمه مطرح می‌کند: «ملاک قبح عقلی تشریع، علم به تشریع است» در حالیکه در نتیجه صورت «شک به تشریع» را هم داخل در «قبح عقلی» می کند. (و به عبارت دیگر ایشان ملاک «عدم قبح عقلی تشریع» را «علم به عدم» تشریع قرار می دهد. در حالیکه سخن درباره‌ی «عدم قبح» نیست بلکه ما درباره‌ی «ملاک قبح» سخن می گفتیم)

د) اما اگر بپذیریم که قاعده ملازمه صحیح است، از این حکم عقلی به قبح عمل در صورت علم به تشریع و شک در تشریع، حکم شرعی مبنی بر حرمت این عمل حاصل می شود اما این سخن در صورتی تمام است که بگوییم «تشریع به عنوان یک عمل قلبی و نیّت درونی» حیثیت تعلیلیه است برای اینکه «عمل خارجی» تشریع به حساب آید و حرام تلقی شود. و این محل تأمل است.