کلام امام خمینی در پاسخ به آخوند و مرحوم اصفهانی:

حضرت امام ابتدا با طرح اصل مطلب ابوحنیفه، سخن مرحوم آخوند را در جواب این مطلب تقریر می کنند:

«حكي عن أبي حنيفة و الشيبانيّ دلالة النهي على الصحّة، لأنّ النهي زجر عن إتيان المبغوض، و مع عدم قدرة المكلّف يكون لغوا، فالنكاح في العدّة و صوم يوم النّحر- ممّا لا يمكن للمكلّف إتيانهما- يكون‌ النهي عنهما لغوا، لتعلّقه بأمر غير مقدور.

فأجاب عنه المحقّق الخراسانيّ‌ في المعاملات-: بأنّ النهي عن المسبّب أو التسبّب يدلّ على الصحّة، لاعتبار القدرة في متعلّقه، و أمّا إذا كان عن السبب فلا، لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا. انتهى»[1]

ایشان سپس بر مرحوم آخوند اشکال می کنند:

«ولا يخفى أنّ نظرهما إلى المعاملات العقلائيّة على ما هي رائجة بينهم لو لا نهي الشارع، فإيقاع السبب- بما أنّه فعلٌ مباشريّ- ليس معاملة، و لا مورد نظرهما، و لا متعلّقا لنهي في الشريعة في مورد من الموارد.»[2]

توضیح:

    1. ابوحنیفه و شیبانی، اگر از معاملات سخن می گویند، مرادشان معاملات عقلایی است

    2. و «ایقاع سبب» (از آن جهت که یک عمل تکوینی و مباشری است که مکلف انجام می دهد)، معامله نیست.

    3. و «نهی از ایقاع سبب» نه در شرع مورد نهی مستقل قرار گرفته است و نه عرفاً معامله محسوب می شود [تا نهی از آن، نهی از معامله باشد.]

حضرت امام سپس بر مرحوم اصفهانی اشکال می کنند:

«و أنت خبير بأنّ محطّ نظرهما هو النهي المتعلّق بالمعاملة على نحو أوجده‌ العقلاء- أي العقد المتوقّع ترتّب المسبّب عليه- فلا يرد عليهما هذا الإشكال، و لو سلّم تعلّق النهي بإيجاد الملكيّة، فلا محالة يكون إيجادها مقدورا، كما اعترف به المستشكل.

فمقدوريّته كاشفة عن صحّة المعاملة، لا عن صحّة الإيجاد، حتّى يقال: إنّه لا يتّصف بها، فالحقّ معهما إذا أحرز أنّ النهي تكليفيّ لا إرشاديّ، و إلاّ فظهوره في الفساد لا ينبغي أن ينكر.

هذا إذا لم نقل بأنّ النهي إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدلّ على الفساد في نظر العقلاء، و إلاّ فيصير نظير الإرشاد إلى الفساد. تدبّر.»[3]

توضیح:

    1. مراد ابوحنیفه و شیبانی از «معامله» (که متعلق نهی واقع شده است)، همان معامله ای است که عقلا آن را ایجاد می کنند که عبارت است از معامله‌ای که آثار بر آن مترتب می شود.

    2. [یعنی آنچه متعلق نهی است، معامله صحیح است که اثر متوقع بر آن مترتب می‌شود]

    3. پس وقتی نهی از «معامله دارای اثر»، وارد شد، معلوم می‌شود که «معامله دارای اثر»، مقدور مکلف است و وقتی چنین معامله‌ای مقدور بود، چنین نتیجه می‌دهد که اگر مکلف نهی را عصیان کرد و «معامله دارای اثر» را ایجاد کرد، آن اثر هم حاصل است و این معنای صحّت است.

    4. پس اینکه مرحوم اصفهانی می فرماید: «نهی از تملیک» کاشف از مقدوریت «وجود ملکیت» است و «وجود ملکیت» می‌تواند از صحت (منتزع از ترتب اثر معامله) منفک باشد (چرا که رابطه صحت و ملکیت رابطه سبب و مسبب نیست بلکه رابطه آنها رابطه حکم و موضوع است) کامل نیست.

    5. پس اگر گفتیم نهی تکلیفی مولوی است (و ارشادی نیست) حق با ابوحنیفه و شیبانی است ولی اگر نهی را ارشادی گرفتیم، نهی دال بر فساد است.

    6. البته اگر هم بگوییم «نهی اگر به شیء تعلق بگیرد از این جهت که ناهی آثار مترتب بر شیء را ناپسند می داند، در این صورت از نظر عقلا، نهی دال بر فساد است» در این صورت هم نهی از معامله - در چنین صورتی - دال بر فساد است.