ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ از این مطلب پاسخ می دهد:

«فالجواب عنهما: أنّه إن اريد من «الصحّة» كون المنهيّ عنه مأمورا به، فقد عرفت ـ في المسألة السابقة ـ امتناعه على وجه لا مزيد عليه، فنختار إمكان وجود المنهيّ عنه، وهو لا يلازم الصحّة بمعنى موافقة الأمر. وإن اريد من «الصحّة» كون المنهيّ كامل الأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلّق به، فهو حقّ على القول بالصحيح إذا لم يكن تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجودية والعدميّة ، فيكون استعمال لفظ «البيع» و «الصلاة» في موارد النهي مجازا باعتبار المشاكلة والمشابهة ونحوها. ولكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك إنّما هو بواسطة مادّة المنهيّ عنه، وليس للنهي مدخل في ذلك، كما هو ظاهر»[1]

توضیح:

    1. اگر صحت به معنای «مأمور به» بودن است، در این صورت آنچه منهی عنه است نمی‌تواند مأمور به باشد.

    2. و اگر صحت به معنای «آنچه مع قطع النظر عن النهی، تام الأجزاء و الشرائط» است؛ در این صورت اگر گفتیم «بیع و صلاة» برای صحیح وضع شده اند، نهی از بیع و صلاة، یعنی نهی از صلاة صحیح و بیع صحیح، و لذا وجود نهی دال بر صحت است.

    3. إلا اینکه بگوییم: در «نهی از صلاة و بیع»، مراد از صلاة و بیع، صلاة و بیع صحیح نیست، بلکه به قرینه‌ی تعلق نهی، مراد « صلاة و بیع» باطل است (که به جهت شباهت با صحیح، فقط در آنها مجازاً استعمال شده است)

    4. اما باید توجه داشت که در همین صورتی که نهی دال بر صحّت است، باز هم «نهی» دال بر صحت نیست، بلکه صحیح بودن استعمال بیع و صلاة، دال بر صحت است.

    2. چنانکه از سخن مرحوم شیخ معلوم است، استدلال ابوحنیفه بنا بر مبنای صحیحی ها قابل طرح است و این سخن کامل است.

    3. اما بنا بر مبنای صحیحی ها هم یمکن أن یقال:

الف) نهی به بیع و صلاة صحیح تعلق نمی گیرد (به بیان مرحوم آخوند در عبادات توجه شود و به بیان مرحوم شیخ در معاملات که به صورت احتمال مطرح شده است)

ب) از بیع و صلاة که متعلق نهی واقع شده است، مراد، « بیع و صلاة صحیح عند المکلّف» است (چنانکه در عبارت مرحوم محقق داماد مطرح خواهد شد)

ج) بیع و صلاة که متعلق نهی واقع شده است، «صحیح بالفعل» نیست (چنانکه در کلمات امام و مرحوم عراقی خواهیم دید)

ما می‌گوییم:

    1. اگر گفتیم الفاظ (متعلق نهی) در صحیح استعمال شده است، نفس استعمال مذکور دال بر صحّت است، اگر:

اولاً: «زجر و بعث در صورتی صحیح باشد که امکان انبعاث و انزجار فراهم باشد»

ثانیاً: «نهی در تحریم تکلیفی استعمال شده باشد»

    2. در این صورت وقتی شارع گفته است «نماز نخوان»، گویی گفته است «نماز صحیح نخوان».

پس از وجود نهی، معلوم می‌شود که نماز صحیح مقدور است و اگر مکلف عصیان کرد و «نماز صحیح» را خواند، «نماز صحیح» واقع می شود.

    3. اما اگر نهی در ارشاد استعمال شده باشد، این بحث مطرح نمی‌شود

    4. و اگر گفتیم «زجر و بعث در دو صورت صحیح و حکیمانه است و از شارع حکیم صادر می‌شود که یا امکان انبعاث و انزجار فراهم باشد و یا شارع بخواهد با همین زجر، امکان کاری را زائل کند.» در این صورت استدلال ابوحنیفه کامل نیست.

چرا که می‌توان گفت شارع از صلاة صحیح نهی کرده است برای اینکه امکان صلاة صحیح را از بین ببرد.

    5. ان قلت: این نوع نهی، همان نهی ارشادی است، چرا که زجر در اینجا به داعی انزجار صادر نشده است

قلت: سابقاً در بحث از حقیقت امر گفته بودیم که امر و نهی صرفاً برای ایجاد بعث و زجر صادر می شوند. البته داعی بعث و زجر گاهی انبعاث است و گاهی امتحان و گاهی هم می تواند «سلب قدرت» باشد. البته اگر قرینه ای در کار نباشد، امر و نهی منصرف به صورتی است که داعی ایجاد انبعاث باشد.

پس اگر نهی برای سلب قدرت هم استعمال شده باشد، استعمال مذکور صحیح است.

    6. حال بر فرض که گفتیم الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند و «نهی» مولوی است و تنها در صورتی که «به داعی انزجار باشد و انبعاث ممکن باشد»، صدور چنین نهی ای از ناحیه شارع ممکن است: