کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، دو استدلال را برای قائلین به این نکته، مورد اشاره قرار می دهد:

«والمنقول من احتجاجهما أمران :

أحدهما : أنّه لولاه لامتنع النهي عنه ، والتالي باطل. وأمّا الملازمة : فلأنّ النهي عن صوم الحائض ويوم النحر ، إمّا أن يكون مع إمكان وجوده من المكلّف مع قطع النظر عن النهي ، أو مع امتناعه لكونه أمرا فاسدا لا يمكن تحقّقه من الحائض وفي يوم النحر ، والأوّل هو المطلوب، والثاني هو المقصود بالتالي ، وبعد بطلانه تعيّن الأوّل.

الثاني : أنّه لو لا دلالة النهي على الصحّة لكان المنهيّ عنه الصوم الغير الشرعي ، وهو باطل ، لعدم الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي ، والملازمة ظاهرة.»[1]

توضیح:

    1. دلیل اول: اگر صحیح نباشد، نهی از آن محال است

    2. چرا که صوم عید قربان بعد از ورود نهی، یا ممکن است و یا محال است، و اگر محال است (چون فاسد است، پس وقوع آن محال است)، نهی هم از آن محال است. و چون نهی محال نیست، پس صوم عید قربان صحیح است.

    3. دلیل دوم: اگر نهی دال بر صحت نباشد، آنچه مورد نهی واقع شده است «روزه‌ی غیر مشروع» است، در حالیکه قطعاً متعلق نهی، «روزه غیر مشروع» نیست، چرا که متعلق نهی همان متعلق امر است و متعلق امر، «روزه غیرمشروع» نیست.

مرحوم شیخ سپس در توضیح این دو استدلال می نویسد که این دو استدلال بر دو مقدمه استوار است:

«واستقامة هذين الوجهين موقوفة على أمرين :

أحدهما : أن يكون ألفاظ العبادات والمعاملات ـ بل جميع موارد النهي ـ موضوعة لمعانيها الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط.

وثانيهما : إمكان اجتماع الأمر والنهي العينيّين في أمر واحد شخصيّ.

إذ على تقدير طروّ المنع بأحدهما لا يتمّ شيء منهما. أمّا الأوّل : فلأنّه لو قيل بكون الألفاظ موضوعة للأعمّ نختار إمكان وجود المنهيّ عنه من المكلّف ، ولا يلزم محذور ، لأنّه لا يلازم الصحّة ، لصدق المعنى على الفاسدة أيضا. وأمّا الثاني : فلأنّه على تقدير امتناع تعلّق الأمر والنهي بشيء يمتنع صحّة المنهيّ عنه ، لأنّ الصحّة فرع الأمر ، والمفروض امتناعه. وعلى قياسه الدليل الثاني ، كما هو ظاهر.»[2]

توضیح:

    1. مقدمه اول: الفاظ عبادات و معاملات، برای «صحیح» وضع شده باشد [یعنی وقتی شارع می‌گوید «صوم یوم النحر» مرادش «روزه صحیح عید قربان» باشد و طبیعی است تنها در صورتی که روزه مذکور صحیح باشد، مقدور است و نهی از آن ممکن می شود]

    2. مقدمه دوم: «عنوان واحد» بتواند هم منهی عنه باشد هم مأمور به [و الا اگر فقط منهی عنه باشد و با وجود نهی، امر زائل شود، در این صورت، عمل عبادی نمی تواند صحیح واقع شود]

    3. اما مقدمه اول لازم است چرا که: اگر مراد از «صوم یوم النحر»، اعم از صحیح و فاسد باشد، در این صورت، می‌توانیم بگوییم با وجود نهی، روزه مذکور، فاسد است ولی فاسد مقدور است و نهی به همان فاسد تعلق گرفته است

    4. و اما مقدمه دوم لازم است چرا که: اگر تعلق امر و نهی به یک عنوان واحد محال باشد، با وجود نهی، امر موجود نیست و بدون امر، عبادت باطل است

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ از این مطلب پاسخ می دهد:

«فالجواب عنهما: أنّه إن اريد من «الصحّة» كون المنهيّ عنه مأمورا به، فقد عرفت ـ في المسألة السابقة ـ امتناعه على وجه لا مزيد عليه، فنختار إمكان وجود المنهيّ عنه، وهو لا يلازم الصحّة بمعنى موافقة الأمر. وإن اريد من «الصحّة» كون المنهيّ كامل الأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلّق به، فهو حقّ على القول بالصحيح إذا لم يكن تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجودية والعدميّة ، فيكون استعمال لفظ «البيع» و «الصلاة» في موارد النهي مجازا باعتبار المشاكلة والمشابهة ونحوها. ولكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك إنّما هو بواسطة مادّة المنهيّ عنه، وليس للنهي مدخل في ذلك، كما هو ظاهر»[3]

توضیح:

    1. اگر صحت به معنای «مأمور به» بودن است، در این صورت آنچه منهی عنه است نمی‌تواند مأمور به باشد.

    2. و اگر صحت به معنای «آنچه مع قطع النظر إلی النهی، تام الأجزاء و الشرائط» است؛ در این صورت اگر گفتیم «بیع و صلاة» برای صحیح وضع شده اند، نهی از بیع و صلاة، یعنی نهی از صلاة صحیح و بیع صحیح، و لذا وجود نهی دال بر صحت است.

    3. إلا اینکه بگوییم: در «نهی از صلاة و بیع»، مراد از صلاة و بیع، صلاة و بیع صحیح نیست، بلکه به قرینه‌ی تعلق نهی، مراد « صلاة و بیع» باطل است (که به جهت شباهت با صحیح، فقط در آنها مجازاً استعمال شده است)

    4. اما باید توجه داشت که در همین صورتی که نهی دال بر صحّت است، باز هم «نهی» دال بر صحت نیست، بلکه صحیح بودن استعمال بیع و صلاة، دال بر صحت است.

    2. چنانکه از سخن مرحوم شیخ معلوم است، استدلال ابوحنیفه بنا بر مبنای صحیحی ها قابل طرح است و این سخن کامل است.

    3. اما بنا بر مبنای صحیحی ها هم یمکن أن یقال:

الف) نهی به بیع و صلاة صحیح تعلق نمی گیرد (به بیان مرحوم آخوند در عبادات توجه شود و به بیان مرحوم شیخ در معاملات که به صورت احتمال مطرح شده است)

ب) از بیع و صلاة که متعلق نهی واقع شده است، مراد، « بیع و صلاة صحیح عند المکلّف» است (چنانکه در عبارت مرحوم محقق داماد مطرح خواهد شد)

ج) بیع و صلاة که متعلق نهی واقع شده است، «صحیح بالفعل» نیست (چنانکه در کلمات امام و مرحوم عراقی خواهیم دید)