خاتمه:

مرحوم آخوند در ضمن بحثی که آن را با عنوان «تذنیب» مطرح می کند، مطلبی را از ابوحنیفه و شیبانی مورد اشاره قرار می دهد و می فرماید که در میان شیعیان فخر المحققین نیز با آن موافقت کرده است:

مدعای ایشان آن است که «نهی نه تنها دال بر فساد نیست بلکه دال بر صحت است»

مرحوم مروج استدلال قائلین مذکور را چنین تقریر می کنند:

«أن كل حكم تكليفي لا يتعلق الا بما هو مقدور للمكلف بحيث يكون كل من الفعل و الترك تحت قدرته. و عليه، فالنهي كالأمر لا بد أن يتعلق بما هو مقدور للمنهي، و لا يكون متعلق النهي مقدوراً الا إذا كان بجميع أجزائه و شرائطه التي هي مورد النهي مقدوراً كما في الأمر، فلو فرض أن المكلف خالف و أتى بالمنهي عنه كذلك - أي بجميع أجزائه و شرائطه - لترتب عليه الأثر بالضرورة و هذا هو معنى كونه صحيحاً، و حينئذ فالنهي عن الشي‌ء يدل على صحته لا محالة.»[1]

توضیح:

    1. مکلف تنها در صورتی به حکم تکلیفی خطاب می شود که امکان فعل و ترک آن عمل (که حکم تکلیفی به آن تعلق گرفته است) فراهم باشد.

    2. پس متعلق نهی، تنها در صورتی که مقدور باشد، متعلق نهی واقع می‌شود.

    3. و این مطلب به این معنی است که اگر مکلف، عصیان کرد، آن متعلق واقع می‌شود.

    4. و این معنای صحت است.

    5. پس نهی از یک شیء دال بر صحت آن است

ما می گوییم:

    1. مرحوم آخوند در پاسخ به این مطلب ابتدا اشاره می‌کنند به انواع مختلف نهی که قبل از این آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند:

الف) نهی از عقد (سبب)

ب) نهی از مسبب (تملیک یا مالکیت)

ج) نهی از تسبّب

د) نهی از اکل ثمن و مثمن

ه) نهی ارشادی

و سپس بحث را تنها در سه قسم نخست قابل طرح می دانند و می فرمایند که: نهی از معاملات اگر از قسم دوم و سوم باشد، دال بر صحت است ولی اگر از قسم (الف) باشد، دال بر صحت نیست و نهی از عبادات، در هیچ کدام از فروض دال بر صحت نیست.

«والتحقيق إنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدّر عليهما إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب، فلا، لكونه مقدوراً وأنّ لم يكن صحيحاً ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدوراً ، كما إذا كان مأموراً به ، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به ، فلا يكاد يقدّر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنّما يكون نهياً عن العبادة ، بمعنى إنّه لو كان مأموراً به ، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلّا بقصد القربة ، فافهم.»[2]

توضیح:

    1. نهی در معاملات:

    2. اگر نهی از تسبّب (حاصل شدن زیادت اگر از بیع ربوی باشد، منهی است) باشد و یا اگر نهی از مسبّب است (نهی از تملیک مصحف به کافر و مالکیت کافر بر مصحف)، در این دو صورت، نهی دال بر صحت است چرا که:

    3. اگر معامله صحیح نباشد، مکلف قادر نیست که آن را واقع کند و وقتی قادر نباشد، تکلیف به او تعلق نمی‌گیرد

    4. ولی اگر نهی از سبب است (اجرای صیغه عقد)، در این صورت حتی اگر معامله صحیح نباشد، قدرت مکلف بر اجرای صیغه موجود است

    5. (نعم) البته نهی از اجرای صیغه (مثل نهی از بیع وقت نداء)، منافات با صحت ندارد [یعنی اگرچه دلالت بر صحت ندارد ولی دلالت بر بطلان هم ندارد]

    6. اما نهی در عبادات:

    7. برخی از عبادات، عبادت ذاتی هستند (مثل سجود)، این دسته از عبادات، حتی اگر منهی عنه واقع شوند، باز هم مقدور هستند [یعنی حتی اگر باطل باشد هم مقدور است]

    8. ولی برخی از عبادات، در صورتی عبادت هستند که مأموربه باشند (چرا که اگر امر نباشد، امکان قصد قربت در آنها وجود ندارد)

    9. این دسته اگر منهی عنه واقع شوند، نمی‌توانند مأموربه بوده باشند

    10. چرا که در این صورت یک شیء با عنوان واحد هم مأموربه است و هم منهی عنه و این محال است

    11. پس معلوم می‌شود که این دسته از عبادات اگر منهی عنه واقع شدند، دیگر مأموربه و عبادت نیستند، بلکه به این معنی عبادت محسوب می‌شوند که «اگر مأموربه بودند، امر به آنها، امر عبادی بود»

    12. پس در این دسته هم، نهی به ذات عمل خورده است و نه به «عبادی بودن» (و ذات عمل حتی اگر صحیح نباشد هم مقدور مکلف است)

مرحوم آخوند همین مطلب را در پاورقی هم چنین توضیح می‌دهد:

«أن الكبرى وهي : ان النهي ـ حقيقة ـ إذا تعلق بشيء ذي أثر كان دإلّا على صحته وترتب أثره عليه ، لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك وإن كانت مسلمة ، إلّا أن النهي كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات ، ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك بما تعلق به الأمر كذلك ، وتعلقه بالعبادات بالمعنى الأوّل وإن كان ممكناً ، إلّا أن أثر المرغوب منها عقلاً أو شرعاً غير مترتب عليها مطلقاً ، بل على خصوص ما ليس بحرام منها وهكذا الحال في المعاملات ، فإن كان الأثر في معاملة مترتباً عليها ولازماً لوجودها كان النهي عنها دإلّا على ترتبه عليها ، لما عرفت.»[3]

توضیح:

                6. نهی اگر به چیزی که دارای اثر است تعلق گرفت، دال بر صحت آن شیء است (و اینکه آن شیء در صورتی که واقع شود، اثر خود را دارد). چرا که:

                7. اگر آن شیء دارای اثر نباشد (فاسد باشد)، مقدور مکلف نیست تا نهی به آن تعلق گیرد

                8. این سخن (کبرای کلی) اگرچه مسلّم و صحیح است ولی:

                9. در عبادات: آنچه عبادت است که امر داشته باشد و با وجود امر، یک عنوان واحد، نمی تواند متعلق نهی واقع شده باشد (به سبب اینکه محال است امر و نهی به یک عنوان واحد تعلق بگیرند)

                10. [إن قلت:] آن قسم که عبادت بودن آنها متوقف بر امر نیست (مثل سجده)، چرا که نمی تواند متعلق نهی بوده باشد

[قلت:] چون می گوییم درست است که «سجده»، بدون امر هم دارای اثر است ولی آن اثری که خدا می‌خواهد، تنها بر سجده هایی مترتب است که حرام نباشد. (پس سجده‌ی دارای نهی، نمی تواند دارای اثر شرعی باشد)

    11. [ما می گوییم: در مورد این دسته از عبادات، استدلال مرحوم آخوند با آنچه در متن مطرح کرده است، متفاوت است. در این مورد ایشان در متن به «امکان وقوعی سجده حتی در صورتی که منهی عنه باشد» تمسک می کرد. ولذا نتیجه می گرفت «حتی اگر نهی موجود باشد و سجده باطل باشد، باز هم امکان نهی هست چرا که امکان سجده هست و لذا نهی دال بر صحّت نیست».

ولی در حاشیه می فرماید «آنچه خدا خواسته است، «سجده‌ی غیر منهی عنه» است و چنین سجده‌ای نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه. پس اصلاً امر به چنین سجده ای تعلق نگرفته است تا بگوییم نهی دال بر صحت است»]

    12. اما در معاملات:

    13. اگر اثر یک معامله، لازمه وجودی آن معامله است، نهی از معامله، دال بر آن است که آن اثر بر معامله مترتب می‌شود که از آن نهی کرده است.