اشکال امام بر مرحوم بروجردی:

مرحوم بروجردی در جایی که نهی به تسبّب تعلق گرفته باشد، قائل به فساد معامله شده اند. امام ابتدءً با یک نقض به این مطلب پاسخ می‌دهند و بعد می‌نویسند:

اولاً هیچ ملازمه ای بین صحت و حرمت تکلیفی تسبّب نیست

و ثانیاً اگر شارع می‌خواست از اثرگذاری این سبب نهی کند، باید از این معاملات ردع می‌کرد. و صرف اینکه شارع نهی کرده باشد، باعث نمی‌شود که ادله امضاء اسباب تخصیص بخورد یا مقید شود.

البته اگر شارع بگوید «این سبب حرام است چون اثر آن مبغوض است»، می‌شد فساد را از آن فهمید.

«و ما قيل:- من أنّه مع مبغوضيّة حصول الأثر بذاك السبب لا يمكن إمضاء المعاملة، و هو مساوق للفساد- فيه منع، كالحيازة بالآلة الغصبيّة، تأمّل.

فأيّة منافاة بين تحقّق الوضع و الحرمة التكليفيّة؟! مضافا إلى أنّ المعاملات عقلائيّة، لا بدّ فيها من الردع، و مجرّد ذلك لا يكون رادعا، كما لا يكون مخصّصا أو مقيّدا لما دلّ على تنفيذ الأسباب. نعم لو تعلّق النهي بالمعاملة لأجل مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة عليها لفهم منه الفساد عرفا، لأنّ حرمة ترتيب الأثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. شاید وجه تأمل امام آن است که آنچه مورد حرمت است و نهی دارد غصب است و نهی از عنوان حیازت با آلت غصبیه وارد نشده است.

    2. اشاره حضرت امام به این سخن مرحوم بروجردی است که امام خود آن را چنین تقریر کرده اند:

«ما أفاد- من عدم دلالة النهي على الفساد في القسم الثالث- ليس على ما ينبغي لإمكان دعوى دلالته عليه فيه؛ لأنّ التسبّب بمعاملة إلى حصول أثرها إذا كان مبغوضاً، لا يمكن أن تكون المعاملة ممضاة من الشارع، و عدم إمضائها يدلّ على عدم ترتّب الأثر عليها عنده، و هذا معنى الفساد.»[2]

جمع بندی نهی در معاملات

    1. نهی های شرعی که بر معاملات وارد می شوند، به انحاء مختلف قابل تصویر هستند:

الف) نهی ارشادی به فساد

ب) نهی غیری از مانع (به اینکه شارع از یک جزء معامله به جهت اینکه مانع است، نهی کرده است)

ج) نهی غیری (حاصل از امر به شیء که مقتضی نهی از ضد خاص است و لذا معامله به جهت اینکه ضد خاص است منهی عنه شده است)

د) نهی از تلفظ به عقد (سبب)

ه) نهی از تملیک (مسبّب اول)

و) نهی از ملکیت (مسبّب دوم)

ز) نهی از تصرف در ثمن و مثمن

ح) نهی از تسبّب

ط) نهی از معامله به جهت اینکه شارع آثار آن را نمی‌خواهد

    2. اصل در نهی، مولویت است و لذا اگر احراز نشد که نهی در جایی ارشادی است، نهی را حمل بر مولویت می‌کنیم.

    3. اصل در نهی نفسی بودن است و لذا اگر احراز غیری بودن نشد، حمل بر نفسی بودن می شود.

    4. فروض (الف) و (ب)، اقتضای فساد دارند.

    5. مراد مرحوم نایینی از نهی غیری، فرض (ب) است و ایشان آن را مقتضی فساد می داند ولی مراد امام از نهی غیری، فرض (ج) است و ایشان آن را مقتضی فساد نمی‌دانند و هردو سخن صحیح است

    6. غیر از فرض (ط)، که امام آن را مقتضی فساد می دانند، سایر فروض مقتضی فساد نیستند.

    7. حضرت امام درباره این قسم می نویسند که اگر احراز نکنیم که نهی به صورت های دیگر به معامله تعلق گرفته است، اصل آن است که «نهی از معامله، اینگونه است و از این قسم است» و می‌نویسند:

« فإذا ورد «لا تبع ما ليس عندك» و أحرزت حرمة النهي، يفهم منه أنّها متعلّقة بالبيع باعتبار ترتيب الآثار، و المبغوض هو العمل على طبقه، كسائر معاملاته، و لا ينقدح في ذهن العرف حرمة التلفّظ بالألفاظ الخاصّة، لأنّها آلات لا ينظر إليها، و لا حرمة المسبّب الّذي هو أمر اعتباريّ لا يكون مبغوضا نوعا، و لا التسبّب بها إلى المسبّب، بل ما ينقدح في أذهانهم هو الزجر عن المعاملة على نحو سائر المعاملات من ترتيب الأثر عليها، فالنهي متوجّه إلى المعاملة باعتبار ترتيب الآثار، و هو مساوق للفساد»[3]

    8. اما درباره دو روایتی که گفته است «نکاح فاسد نیست چون عصیان سید شده است و نه عصیان خدا و ...» اشکالی مطرح است که:

«و ربّما يستشكل بأنّ عصيان السيّد عصيان اللّه، لحرمة مخالفته شرعا، فكيف قال: (إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه)؟»[4]

حضرت امام در پاسخ می فرمایند:

« عدم كون النكاح عصيان اللّه تعالى فلأنّ ما حرّم اللّه تعالى على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه، و متعلّق النهي هذا العنوان، و لا يكاد يتجاوز عنه إلى عنوان آخر كالنكاح و الطلاق.

فالتزويج الخارجيّ مصداق لعنوان محرّم هو مخالفة المولى، و عنوان غير محرّم بل محلّل هو النكاح، فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرّم، و لا تسري حرمة مخالفة المولى إلى ذلك العنوان في وعاء من الأوعية، و إنّما يتّحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة في الخارج الّذي لم يكن‌

ظرف تعلّق الحكم، كما مرّ الكلام فيه في باب الاجتماع و في النذر المتعلّق بالنافلة.»[5]