کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره نهی در معاملات بحث را در دو مقام دلالت عرفی و دلالت عقلی مطرح می‌کنند. ایشان درباره دلالت عرفی می‌نویسند:

«فلا ينبغي الإشكال في ظهوره عرفا إذا تعلّق بالمعاملات في الإرشاد إلى الفساد لا تحريم السبب، فإنّ الأسباب آلات لتحقّق المسبّبات، و لا نفسيّة لها حتّى يتعلّق بها النهي، مضافا إلى بعد تعلّق النهي و الحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب. و أمّا المسبّب فهو اعتبار شرعيّ أو عقلائيّ لا معنى لتعلّقه به.

و أمّا الآثار المترتّبة عليها فتعلّقه بها ذاتا بعيد، لأنّه مع تأثير السبب لا معنى للنهي، و مع عدمه يكون التصرّف في مال الغير و وطء الأجنبيّة و أمثالهما محرّمة لا تحتاج إلى تعلّقه بها، فلا بدّ من حمله على الإرشاد، و أنّ الزجر عن الإيقاع لأجل عدم الوقوع.

و بالجملة: المتفاهم به عرفا في النهي عن معاملة خاصّة أو إيقاعها على نحو خاصّ، هو الإرشاد إلى أنّ الأثر المتوقّع منها لا يترتّب عليها، فتكون فاسدة.

و أمّا ما يقال: من أنّ النهي فيها منصرف إلى ترتيب الآثار، فقوله:

لا تبع المجهول- مثلا- منصرف إلى حرمة ترتيب الآثار على بيعه، و منه يستفاد الوضع.

فغير سديد، لمنع الانصراف، و لا داعي لرفع اليد عن ظاهر العنوان، بل الظاهر أنّ النهي متعلّق بإيقاع الأسباب، لكن لا إلى ذاتها بما هي، بل بداعي الإرشاد إلى عدم التأثير.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: عرفاً نهی از معاملات، ظهورش، در ارشاد به فساد است

    2. و عرفاً ظهور این نهی در تحریم سبب (تلفظ به عقد) نیست، چرا که سبب ها آلات هستند برای اینکه مسببات را موجود کنند و هیچ ارزش مستقل ندارند تا نهی به آنها تعلق گرفته باشد (مسبب: تملیک)

    3. ثانیاً: از طرفی بعید است که نهی و حرمت به تلفظ به الفاظ عقود تعلق گرفته باشد، پس سبب متعلق نهی نفسی نیست و از طرفی هم تملیک (مسبب) یک اعتبار است و معنی ندارد که نهی به آن تعلق بگیرد [چراکه نفس اعتبار و نفس تلفظ دارای اثر نیستند تا بخواهند حرام باشند. چون می‌دانیم که حرمت، به واسطه تعلق غرض شارع به چیزی تعلق می گیرد]

    4. [إن قلت: نهی به آثار این اعتبارات تعلق می گیرد مثلاً مالکیت و امکان تصرف در مال و ...]

    5. [قلت:] بعید است که نهی ذاتاً به این آثار تعلق بگیرد، چرا که اگر سبب تأثیر کند و اعتبار (تملیک) را پدید آورد، معنی ندارد که شارع مانع از «اثر آن اعتبار» (ملکیت) شود و اگر سبب تأثیر نکند و اعتبار (تملیک) حاصل نشود، لازم نیست شارع مستقیماً از مالکیت نهی کند، چرا که وقتی تملیک حاصل نشود، تصرف در مال، تصرف در مال غیر است و حرام است.

    6. پس لاجرم باید نهی را حمل بر ارشادی بودن کنیم (به اینکه این عقد فاسد است) و بگوییم نهی از ایقاع عقد، به این جهت صادر شده است که شارع می خواهد بگوید این عقد واقع نمی شود.

    7. [ما یقال:] نهی شرعی (لا تبع المجهول) منصرف است به این معنی که «آثار بیع را بر این کار بار نکن» و این حرمت شرعی را پدید می‌آورد و از این حرمت شرعی حکم وضعی (فساد) مستفاد می‌شود

    8. [فغیر سدید:] این سخن باطل است چرا که ظهور جمله (لا تبع المجهول) در آن معنا که گفته شد نیست، بلکه ظهورش در نهی از ایجاد سبب (عقد) است.

    9. البته مثل همه موارد حکم های ارشادی، انگیزه از این نهی (زجر اعتباری)، آن نیست که مکلف منزجر شود، بلکه انگیزه از نهی، ارشاد به آن است که مکلف بفهمد این معامله فاسد است.

ما می‌گوییم:

    1. استعمال نهی در ارشاد، مطابق آنچه در بحث «حقیقت امر و انشاء» گفتیم، استعمال حقیقی است، اگرچه خلاف انصراف حال متکلم است (چرا که گفته‌ایم ظاهر حال متکلم آن است که داعی او از زجر و بعث، انزجار و انبعاث مخاطب باشد)

    2. اما نهی از سبب، برای اینکه مکلف از آثار مسبب منزجر شود، استعمال مجازی است، چراکه «ایجاد بعث نسبت به یک شیء»، ظهورش آن است که غرض در خود آن شیء است و نه در ملازم آن.

    3. پس ارشادی بودن نهی، ضرری به حقیقی بودن آن نمی‌زند ولی آنچه در «ما یقال» مطرح شده بود، با حقیقی بودن نهی، سازگار نیست.

    4. اما توجه شود که استدلال امام بر این استوار است که:

الف) سبب (عقد): چون خاصیتی ندارد، منهی عنه نیست

ب) مسبب (تملیک) چون اعتبار است، خاصیتی ندارد و لذا منهی عنه نیست

ج) آثار (تصرف و ملکیت) منهی عنه نیست چرا که:

ج-1) با وجود بطلان عقد، نیازی به نهی از آن نیست، چرا که چنین اثری حاصل نمی‌شود

ج-2) ظاهر نهی از معامله، نهی از اثر نیست

    5. جز فرض (ج-2)، در بقیه مقدمات می توان اشکال کرد

الف) گاه (مثل اجرای عقود در هنگام ندا)، نفس اجرای سبب مفسده دارد

ب) اعتبارات با توجه به آثارشان، دارای مفسده هستند و لذا قابلیت نهی دارند.

إن قلت: اعتبارات، فعل مکلف نیستند تا نهی به آنها تعلق گیرد.

قلت: مثل سایر افعال تولیدی، می‌توان به سبب مفسده مسبب، از آن نهی کرد و قدرت بر آن به سبب قدرت بر سبب موجود است. و عرفاً آن چیز، فعل مکلف دانسته می‌شود و لذا امکان امر و نهی به آن موجود است.

ج-1) ترتب اثر می‌تواند دارای مفسده باشد و نفس صدور نهی از سوی شارع، مانع از ترتب این اثر شود (چرا که حرمت ترتب اثر ملازم با فساد معامله است و فساد مانع از ترتب اثر می‌شود)

توجه شود که در جای خود گفته ایم، ممکن است اثر صدور نهی، دفع «موضوع مبغوض» باشد.

إن قلت: وقتی نهی باعث می‌شود که امکان ترتب اثر برچیده شود، منهی عنه غیرمقدور می‌شود و نهی از چنین چیزی، نهی از غیرمقدور است.

قلت: شرطیت قدرت نسبت به متعلق، بدون احتساب صدور نهی است. یعنی «لولا النهی» باید متعلق مقدور باشد ولی اگر با صدور نهی، متعلق از مقدوریت خارج شود، ضرری به صحت صدور نهی نمی‌زند.

    6. پس: اینکه همه نهی های شرعی از معاملات به ارشاد به فساد برگردد، سخن کاملی نیست

البته چنانکه مرحوم آخوند می فرمود -اگر در موردی چنین ظهوری موجود باشد- آن ظهور متّبع است.

مرحوم امام سپس به اقتضای عقلی نهی نسبت به فساد اشاره کرده و می نویسند:

«و أمّا المعاملات: فلا إشكال في عدم دلالة النهي التنزيهي و الغيري فيها على الفساد.

و أمّا النهي التحريميّ: فإن تعلّق بالفعل المباشريّ- أي صدور هذا اللفظ بنفسه، أو صدوره بعنوان إيقاع المعاملة- فلا يدلّ على الفساد، لعدم المنافاة بين مبغوضيّتهما و التأثير في المسبّب و الصحّة، و كذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضيّة مسبّبها، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيّته له، لعدم المنافاة أيضا.

و يظهر من الشيخ الأعظم: التفصيل بين كون الأسباب عقليّة كشف عنها الشارع، فتصحّ المعاملة، و إن أجبر الكافر على إخراجه عن ملكه، و بين كون الأسباب شرعيّة، فيبعد جعله السبب مع مبغوضيّة مسبّبه‌.

أقول: الظاهر أنّ الأسباب نوعا عقلائيّة، لا عقليّة و لا شرعيّة، و الظاهر أنّ مراده من العقليّة ما ذكر، تأمّل.»[2]

توضیح:

    1. [نهی سه نوع است: نهی غیری، نهی نفسی تحریمی و نهی نفسی کراهتی]

    2. نهی های غیری و نهی های نفسی کراهتی، دال بر فساد نیستند (بدون اشکال)

    3. اما نهی تحریمی:

    4. اگر این نهی به سبب (اجرای صیغه عقد) و یا مسبب (تملیک) تعلق بگیرد، دال بر فساد نیست، چراکه می‌شود تملیک و اجرای صیغه مبغوض باشد، ولی سبب هم تأثیر خود را داشته باشد.

    5. [حضرت امام همچنین به صورتی که نهی به تسبّب هم تعلق گرفته باشد اشاره می کنند و آن را هم مقتضی فساد نمی دانند:

«و كذا الكلام لو تعلّق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ إلى المسبّب بحيث لا يكون المسبّب مبغوضا، بل التوسّل إليه بذاك السبب مبغوضا، فإنّه- أيضا- لا يدلّ على الفساد، لعدم المنافاة كما مرّ»[3]

    6. [ما می‌گوییم: در اینکه مراد امام از مسبّب چیست، ممکن است بتوان به گونه‌ای دیگر هم عبارت را شرح کرد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم]

    7. البته شیخ انصاری می‌فرماید که در جایی که مسبّب منهی عنه است، باید بین سبب عقلی و سبب شرعی فرق گذاشت

    8. چراکه اگر سبب عقلی است (که شارع آن را تبیین کرده است [تعبیر حضرت امام «کشف عنها الشارع» است، ولی این مطلب در عبارت شیخ انصاری تعبیر چنین است: «قد اطلع علیها الشارع و بیّنها لنا من دون تصرف زائد»[4] ]) [به همان بیان که گفتیم مبغوضیت مسبّب، ملازمه ای با فساد سبب ندارد، نهی از مسبّب مقتضی فساد نیست.] (حتی اگر بعد از صحّت تملیک، بگوییم باید کافر را مجبور کرد که عبد مسلمان را از ملک خود خارج کند)

    9. ولی اگر سبب شرعی است، نهی از مسبّب مقتضی فساد است، چراکه بعید است شارع چیزی را به عنوان سبب جعل کند، در حالیکه مسبّب (تملیک) در آن مبغوض باشد (پس وقتی تملیک مبغوض است، سبب ایجاد آن تملیک را شارع جعل نکرده است)

    10. اما در پاسخ به حضرت شیخ انصاری باید گفت: اصلاً سبب ها نوعاً نه شرعی هستند و نه عقلی. بلکه عُقلایی هستند (و احتمالاً مراد شیخ هم از سبب عقلی، همان سبب عُقلایی است)

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه در ضمن تقریر سخن مرحوم نایینی گفتیم، هر عقد دارای 4 مرحله است:

سببسببالف) سبب: اجرای صیغه

مسبّبمسبّبب) مسبّب (تملیک)

ج) نتیجه (مالکیت)

د) اثر مترتّب بر نتیجه (تصرف در ملک)

    2. لفظ «مسبّب» در کلام مرحوم آخوند، (که با عنوان تسبیب به آن اشاره شده) مبهم است ولی شارحین کفایه آن را به معنای تملیک (ب) معنی کرده‌اند و همین از فرمایش مرحوم نایینی قابل استفاده است

    3. ولی ممکن است بتوان «مسبّب» در کلام مرحوم شیخ را به مرتبه (ج) یعنی مالکیت برگرداند. چنانکه همین مطلب از ظاهر کلام ایشان قابل استفاده است.