کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی ابتدا می‌فرماید که اگر نهی از معامله، نهی غیری باشد یعنی برای بیان مانعیت صادر شده باشد، طبیعی است که چنین نهی‌ای دال بر فساد است.

ولی اگر نهی تحریمی نفسی باشد، در این صورت گاه این نهی، به سبب (نفس عقد) تعلق گرفته است (مثل نهی از بیع وقت نداء) و گاهی به مسبب تعلق گرفته است، ایشان مراد خود را از مسبب و سبب چنین توضیح می‌دهد:

«و اما إذا كان النهي نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة يكون متعلقاً بالسبب أعني به إيجاد المعاملة بما هو إيجاد لها من دون ان يكون‌ نفس ما يوجد في الخارج مبغوضاً للمولى و هذا كالنهي عن البيع وقت النداء أو حين الاشتغال بالصلاة و أخرى يكون متعلقا بالمسبب أعني به نفس ما يوجد في الخارج و يصدر من المكلف و هذا كالنهي عن بيع آلات اللهو و القمار و نحوهما و بعبارة أخرى النهي التحريمي النفسيّ قد يتعلق بإنشاء معاملة بما هو إنشاء بنحو يساوق معنى المصدر و قد يتعلق بنفس المنشأ بنحو يساوق معنى اسم المصدر»[1]

ما می گوییم:

مراد ایشان از سبب، عقدی است که باعث تملیک می‌شود و مرادشان از مسبب، ملکیت است که از عقد حاصل می شود (چنانکه در عبارات بعدی به صراحت بیشتری اشاره می کنند)

درباره این کلام مرحوم نایینی گفتنی است:

در هر عقد چند چیز قابل تصویر است:

الف) سبب (لفظ) ب) تملیک (مضمون لفظ) ج) مالکیت د) تصرف در ملک (نتیجه و اثر مالکیت)

حال: هم می توان تملیک را مسبب به حساب آورد و هم می‌توان مالکیت را به عنوان مسبب به حساب آورد.

مرحوم نایینی ظاهراً مرادشان از سبب ومسبب همان لفظ و تملیک است و بعید نیست همین را به مرحوم آخوند هم نسبت دهیم.[2]

توجه شود که با توجه به این مطلب می‌توان سخن مرحوم آخوند را نیز توضیح داد که:

«اگر تملیک مبغوض شارع است، چه ربطی دارد که بگوییم مالکیت مبغوض شارع است».

توجه شود که از دیدگاه مرحوم نائینی، نهی غیریف چون اصلاً برای بیان مانعیت است، دال بر فساد است. توجه شود که ممکن است بتوان این مطلب را با کلام مرحوم آخوند، مطابق دانست و گفت نهی غیری، اصلاً ارشادی است و ارشاد به جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت است.

اللهم الا ان یقال: در کلمات فقها مقسم نهی نفسی و نهی غیری، نهی مولوی است که در مقابل نهی ارشادی قرار دارد (در این باره توجه شود که مثال نهی غیری، نهی از ضد است که از امر به شیء سرچشمه می‌گیرد. و این نهی، ارشادی نیست)

مرحوم نایینی سپس بین نهی از سبب و مسبب فرق می گذارند و می نویسند:

«و الحق في المقام هو التفصيل بين النهي المتعلق بالسبب فلا يدل على الفساد و النهي المتعلق بالمسبب فيدل عليه‌»[3]

ایشان دلیل اینکه نهی از سبب (نهی از اجرای صیغه) دال بر فساد نیست را چنین برمی‌شمارد:

« فلان مبغوضية الإنشاء في المعاملة بما هو فعل من افعال المكلف لا تستلزم عدم ترتب أثر المعاملة عليها بوجه ضرورة انه لا منافاة بين حرمة إنشاء البيع وقت النداء مثلا و حكم الشارع بترتب اثره عليه في الخارج فيحتاج إثبات الفساد حينئذ إلى قيام دليل آخر عليه غير النهي و هو مفقود على الفرض‌»[4]

مرحوم نایینی دلیل اینکه نهی از مسبب (یعنی نهی از تملیک) دال بر فساد است را چنین برمی‌شمارد:

«و اما دلالة تعلق النهي بالمسبب على فساد المعاملة فلان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور (الأول) كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه ليكون امر النقل بيده و لا يكون أجنبيا عنه (الثاني) ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها (الثالث) ان يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة و على ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب و بنفس الملكية المنشأة مثلا كما في النهي عن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر كان النهي معجزاً مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني به كون المكلف مسلطاً على المعاملة في حكم الشارع و يترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة»[5]

ماحصل دلیل ایشان آن است که وقتی تملیک به کافر (مشتری) مبغوض شارع است، حرمت این امر، باعث می شود که مالک مسلمان (بایع) عاجز از بیع شود و سلطنت بایع نسبت به مصحف، محدود شود. (یعنی شرط دوم از شروط سه گانه صحت معامله سلب شود.)