ب/2) نهی نفسی تنزیهی

حضرت امام سپس به نهی تنزیهی (کراهتی) اشاره کرده و می نویسند:

«و أمّا النهي التنزيهيّ: فمع بقائه على تنزيهيّته و دلالته على مرجوحيّة متعلّقه، فلا يجتمع مع الصحّة، لكن يقع البحث- حينئذ- في أنّ النهي التنزيهيّ ملازم للترخيص، و كيف يمكن الترخيص في التعبّد بأمر مرجوح؟! و هل هذا إلاّ الترخيص بالتشريع؟! فلا بدّ بعد إحراز المرجوحيّة من التخلّص عن هذا الإشكال، بأن يقال: إنّ الترخيص حيثيّ، مفاده عدم كون عنوان العبادة محرّما ذاتا، و لا يتنافى ذلك مع الحرمة من قبل التشريع على فرضها»[1]

توضیح:

    1. وقتی قبول کردیم که نهی تنزیهی است و پذیرفتیم که نهی تنزیهی هم دال بر مرجوح بودن متعلق نهی است، می‌گوییم:

    2. مرجوح بودن با صحت جمع نمی شود.

    3. البته این سوال مطرح است که:

از طرفی کراهت به معنای آن است که می‌توان نهی را ترک کرد (و عمل را انجام داد) و وقتی «عبادت»، متعلق نهی کراهتی است، تصویر مسئله چنین می شود که: «شارع اجازه داده است که یک امر مرجوح (مکروه) را بتوان با قصد قربت به جای آورد.»

    4. و چون امر مرجوح باعث تقرب نیست، معنای این ترخیص آن است که: «شارع اجازه داده است که در کاری که امکان تقرب وجود ندارد، قصد قربت کرد.» و این یعنی شارع اجازه تشریع داده است.

    5. [به عبارت دیگر: وقتی عملی مرجوح است، می‌دانیم که مرجوحیّت با قصد قربت جمع نمی شود ولی از طرفی شارع گفته است که این عبادت (عمل + قصد قربت) را می توانید انجام دهید (چون نهی، کراهتی است) پس شارع گفته عملی که قابلیت قصد قربت ندارد را می توانید با قصد قربت به جای آورید. و این، تشریع است]

    6. راه حل این اشکال آن است که بگوییم:

«عبادت مکروهه (که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته است)، حرام نیست ولی اینکه می گوییم مکروه است به این معنی است که شارع می‌خواهد بگوید این عبادت مکروهه، بالذات حرام نیست ولی اگر بخواهید آن را به عنوان عبادت به جای آورید، چون تشریع است، حرام است.

    7. [به عبارت دیگر، نهی تنزیهی بر «مبغوضیت مولا از یک عمل را در اندازه‌ای که به سرحد الزام نرسیده است، دلالت دارد» ولی این نهی یک مفهوم بسیط را می رساند. و در نتیجه لازمه این نهی آن است که اگر از جهت دیگری (مثلاً تشریع) مانعیت و «الزام بر ترک» حاصل نشد، در انجام آن ترخیص دارد.

پس نهی تنزیهی دلالت خاص خود را دارد و منافات با حرمت تشریعی ندارد.]

ما می‌گوییم:

    1. راه‌حل دیگری هم برای حل این اشکال در تقریرات امام مطرح شده است که البته آن را حضرت امام رد کرده است:

«وقد يقال : إنّ الكراهة بما أنّها لا تمنع عن إيجاد متعلّقها ، فإذا تعلّقت ببعض أفراد العبادة الواجبة تصير إرشاداً إلى كون هذا الفرد أقلّ ثواباً من غيره.

وفيه: أنّ البحث فيما إذا كان النهي ظاهراً في المرجوحية ، وأمّا لو كان الظاهر منه هو الإرشاد إلى أقلّية الثواب فخارج من البحث.»[2]

    2. توجه شود که این پاسخ (که امام آن را نپذیرفته است) به عنوان نظر و راه‌حل امام در تنقیح الاصول[3] مورد اشاره است که ظاهراً غلط است.

    3. به نظر می‌رسد می‌توان راه حل دیگری را مطرح کرد:

چنانکه در ذیل سخن مرحوم آخوند گفتیم، در تشریع، قصد قربت موجود نیست و آنچه هویت تشریع را پدید می‌آورد، انتساب دروغین به شارع است و لذا «عبادت منهیّه (مکروهه‌هایی که نهی به ذات عمل تعلق گرفته است)»، قابل قصد قربت نیست (حتی تشریعاً)، پس اگر چه شارع عبادت را تنزیهاً مورد نهی قرار داده است، امکان قصد قربت در اتیان آن، موجود نیست.