کلام امام درباره نهی در عبادات

حضرت امام درباره‌ی نهی در عبادات، بحث را از دو زاویه مطرح می‌کنند. یکی دلالت عرفی نهی بر فساد در عبادات و دیگری اقتضاء عقلی نهی نسبت به فساد عبادات:

الف: دلالت عرفی:

ایشان درباره دلالت عرفی ابتدا بحث را درباره معاملات مطرح می کنند (که در آینده خواهیم آورد) و سپس می‌نویسند:

«و أمّا العبادات: فلا يبعد دعوى ذلك فيها أيضا، لأنّ المكلّفين بحسب النوع إنّما يأتون بالعبادات لأجل إسقاط الأمر و الإعادة و القضاء، فإذا ورد من المقنّن نهيٌ عن كيفيّة خاصّة، تنصرف الأذهان إلى أنّ الإتيان بها مع هذه الكيفيّة غير مسقط للأمر، و أنّه لأجل الإرشاد إلى فسادها.

فقوله: (لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه) ظاهرٌ- في نظر العرف- في أنّ الطبيعة المتعلّقة للأمر لا تتحقّق بهذه الكيفيّة، و أنّ الصلاة كذلك لا يترتّب عليها الأثر المتوقّع، أي سقوط القضاء و الإعادة و سقوط الأمر لأجل الأمن من العقاب.

و كذا الحال لو تعلّق بصنف خاصّ كصلاة الأعرابيّ، أو في حال خاصّ كالصلاة أيّام الأقراء، أو مكان خاصّ كالحمّام، فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهي على الإرشاد كالأوامر الواردة في الأجزاء و الشرائط، و هذه الدعوى قريبة.»[1]

توضیح:

بعید نیست که بگوییم نهی وقتی به عبادت تعلق می‌گیرد، عرفاً ارشاد به فساد دارد. چرا که:

نوع مکلفین، عبادت را برای اسقاط امر و اسقاط اعاده و قضا انجام می‌دهند. پس وقتی قانون‌گذار از کیفیت خاصی نهی کرد، اذهان به این مطلب منصرف می‌شود که مراد قانونگذار این بوده است که بگوید این کیفیت مسقط اعاده و قضاء امر نیست (و این یعنی ارشاد به فساد)

پس اگر دلیلی که نوع دیگری از نهی را ثابت کند موجود نباشد، نهی را حمل بر ارشاد به فساد می‌کنیم (کما اینکه امر به جزء و شرط را حمل بر ارشاد به جزئیت و شرطیت می‌کنیم)

ب) اقتضاء عقلی:

ایشان درباره اینکه آیا عقلاً نهی مقتضی فساد است به سه نوع نهی (نفسی تحریمی، نفسی کراهتی و غیری) اشاره کرده و حکم هر یک را مستقلاً مورد اشاره قرار می‌دهند:

ب/1) نهی نفسی تحریمی

«إذا أحرزنا حال النهي:

فتارة: يكون تحريميّا نفسيّا متعلّقا بعبادة، فلا شبهة في اقتضائه الفساد عقلا، فإنّه كاشف عن المبغوضيّة و المفسدة، و معهما كيف يمكن صلاحيته للتقرّب و التعبّد؟! و أمّا إتعاب شيخنا العلاّمة- طاب ثراه- نفسه الشريفة في تصوير تعلّق النهي بأمر خارج، و إدراج المسألة تحت اجتماع الأمر و النهي، فلا يخلو من غرابة، لأنّ الكلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلّقه بنفس العبادة»[2]

توضیح:

وقتی توانستیم وضعیت نهی را به عنوان امر مولوی احراز کنیم:

گاهی: نهی تحریمی نفسی است که به عبادت تعلق می گیرد.

این نوع نهی بی‌شبهه مقتضی فساد است، عقلاً. چرا که:

این نوع نهی، کاشف از مبغوضیت عمل و مفسده‌ی موجود در عمل است و با وجود چنین مفسده‌ای و مبغوضیتی، یک عمل صلاحیت اینکه باعث تقرب شود، ندارد.

اما سخن مرحوم حائری (که می خواسته است متعلق این نوع نهی را چیزی غیر از متعلق امر بداند و لذا مسئله را از صغریات اجتماع امر و نهی به حساب آورد) کامل نیست.

چرا که فرض آن است که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته است.

ما می گوییم:

کلام مرحوم حائری چنین است:

«و بعبارة أخرى فكما ان قلنا في مسألة اجتماع الأمر و النهي بإمكان ان يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب كذلك هنا من دون تفاوت فان أصل الصلاة شي‌ء و خصوصية إيقاعها في مكان مخصوص مثلا شي‌ء آخر مفهوما و ان كانا متحدين في الخارج»[3]

عبارت بالا همان است که حضرت امام به آن اشاره می کنند ولی مرحوم حائری در ادامه می نویسد:

«نعم لو تعلق النهي بنفس المقيد و هي الصلاة المخصوصة فلازمه الفساد من جهة عدم إمكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات مصلحة توجب المطلوبية و الطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية»[4]

از مجموع فرمایش مرحوم حائری چنین برمی آید که می‌خواهند «نهی های تعلق گرفته به عبادات» را به دو گونه تقسیم کنند و این سخن کاملی است چرا که در بحث عبادات مکروهه گفته‌ایم که برخی از عبادات صحیح ولی مکروه است (و در آنها به تعدد عنوان قائل می‌شدیم) و برخی فاسد است (که در آنها به عنوان عبادت تعلق گرفته است)

ب/2) نهی نفسی تنزیهی

حضرت امام سپس به نهی تنزیهی (کراهتی) اشاره کرده و می نویسند:

«و أمّا النهي التنزيهيّ: فمع بقائه على تنزيهيّته و دلالته على مرجوحيّة متعلّقه، فلا يجتمع مع الصحّة، لكن يقع البحث- حينئذ- في أنّ النهي التنزيهيّ ملازم للترخيص، و كيف يمكن الترخيص في التعبّد بأمر مرجوح؟! و هل هذا إلاّ الترخيص بالتشريع؟! فلا بدّ بعد إحراز المرجوحيّة من التخلّص عن هذا الإشكال، بأن يقال: إنّ الترخيص حيثيّ، مفاده عدم كون عنوان العبادة محرّما ذاتا، و لا يتنافى ذلك مع الحرمة من قبل التشريع على فرضها»[5]

توضیح:

وقتی قبول کردیم که نهی تنزیهی است و پذیرفتیم که نهی تنزیهی هم دال بر مرجوح بودن متعلق نهی است، می‌گوییم:

مرجوح بودن با صحت جمع نمی شود.