مرحوم صدر سپس به براهین متعددی که بر «اقتضاء فساد» اقامه شده است اشاره می‌کنند و آنها را چنین برمی‌شمارند:

    1. برهان اول: نهی به متعلق خود که تعلق می‌گیرد، مفسده را در ذات متعلق ثابت می‌کند و با وجود مفسده، معلوم می‌شود مصلحتی در متعلق موجود نیست

«فاذا ثبت انّ هذا الفرد من العبادة لیس واجداً للملاک و المصلحة فلا یکون مجزیاً لامحاله بل لابد من الاعادة او القضاء کی یستوفی ملاک الواجب»[1]

    2. ایشان سپس می‌نویسد که این برهان فقط در مورد قسمت اول از نهی تحریمی جاری است.[2]

    3. برهان دوم: نهی وقتی به چیزی تعلق می گیرد، لامحالة آن چیز مفسده‌اش از مصلحت موجود در آن، بیشتر است (چه مفسده در نفس متعلق باشد و چه در عنوان ملازم. و چه ملاک نفسی باشد و چه غیری)

البته فساد در این برهان به جهت آن نیست که نفس متعلق صلاحیت تقرب ندارد (چراکه شاید مفسده مربوط به متعلق نباشد) بلکه مشکل از ناحیه آن است که این عمل به جهت مصداقیت برای عناوین مختلف صلاحیت تقرب ندارد و مکلف هم نمی تواند از آن قصد قربت کند.

«ثم ان البطلان علی اساس هذا البرهان یکون من ناحیه قصور قدرة المکلف و عدم صلاحیة الفعل من اتیانه به علی وجه قربی -کما اشرنا- لا من الناحیة القصور الذاتی فی العبادة، اذ لو فرض التمکن من الاقتراب الی المولیبالفعل الذی تکون مصلحة مغلوبة لوقع صحیحاً و کان واجداً لمصلحة الامر»[3]

[توجه شود که در این برهان، توجه به وجود مفسده در عنوان متعلق نیست، بلکه توجه به وجود مفسده در «مصداق عنوان منهی‌عنه» است.]

    4. ایشان تصریح می‌کند که این برهان فقط در اقسام اول، دوم، سوم و پنجم نهی تحریمی جاری است، چراکه در قسم چهارم، اصلاً متعلق دارای مفسده تصویر نشده است.

    5. برهان سوم: نهی وقتی به عبادت تعلق می‌گیرد مانع قصد قربت می شود چرا که وقتی یک فعل مورد نهی واقع می شود، به سبب امتناع اجتماع امر و نهی، مکلف می فهمد که این فعل، امر ندارد و چیزی که امر ندارد قابل «قصد امر» نیست و همچنین امکان قصد قربت هم نیست، چرا که وقتی مکلف می‌داند که این عمل مفسده‌اش بیش از مصلحتش است، می داند که این عمل محبوب برای مولا نیست و باعث تقرب نمی‌شود.

و نمی‌توان با توجه به «ملاک» هم قصد قربت کرد چرا که:

    6. یا می‌گوییم: تقرب اصلاً با قصد ملاک حاصل نمی‌شود

یا می‌گوییم: اگر هم ثبوتاً تقرب با قصد ملاک ممکن باشد، در مباحث عبادات، ادله فقهی ثابت کرده است که باید قصد امر کرد.

    7. این برهان اگر تمام باشد در هر ۵ قسم نهی تحریمی جاری است، و باعث فساد عبادتی می‌شود که منهی‌عنه است.

    8. برهان چهارم: نهی وقتی به عبادت تعلق می گیرد، لاجرم باعث سقوط امر می شود (به سبب امتناع اجتماع امر و نهی) و وقتی امر ساقط شده باشد، راهی برای احراز ملاک نیست و بدون احراز ملاک، باید اصالة الاشتغال را جاری کرد.

پس عمل باطل است چرا که ملاک صحت در آن احراز نشده است

    9. اگر این برهان تمام باشد، در هر 5 نوع نهی تحریمی جاری است.

    10. برهان پنجم: اگر هم بپذیریم که قصد ملاک، کافی است، ولی با وجود نهی نمی توانیم ملاک را احراز کنیم (چنانکه در برهان چهارم گفتیم) و بدون احراز ملاک مکلف نمی‌تواند قصد ملاک کند.

پس عمل باطل است چون مکلف نمی‌تواند قصد قربت (از طریق قصد ملاک) کند.

    11. اگر این برهان تمام باشد، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم و قسم پنجم نهی تحریمی، باعث فساد می‌شود.

    12. برهان ششم: وقتی نهی به عبد رسید، عقل حکم می کند که این عمل مبعّد است و چیزی که مبعّد است، نمی‌تواند مقرّب باشد.

    13. این برهان همانند برهان پنجم است.

    14. برهان هفتم: وقتی عملی منهی عنه است، اتیان آن با توجه به نهی، داعی شیطانی دارد و حتی اگر قصد قربت هم ممکن باشد، عبادیت عمل در صورتی است که یک عمل از داعی شیطان خالی باشد.

    15. این برهان اگر تمام باشد، نهی های نوع اول و دوم را شامل می شود.

ما می گوییم:

توجه شود که مرحوم صدر خود تمام این براهین را رد می‌کند. که در جای خود به صورت اجمال به آن اشاره می کنیم.