کلام مرحوم نایینی:

مرحوم نائینی به اشکالی بر «اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادات» اشاره می کند و از آن پاسخ می دهد:

«ان العبادة و ان فرض تعلق النهي بها إلّا ان فسادها لا يستند إلى النهي أبدا لأن الفساد انما يترتب على عدم مشروعية العبادة و لو مع قطع النّظر عن تعلق النهي بها فلا يكون للنهي أثر في فسادها أصلا (و الجواب) عنها ان فساد العبادة في فرض عدم تعلق النهي بها انما يكون مستندا إلى الأصل العملي و هي أصالة عدم مشروعيتها عند الشك فيها و اما في فرض تعلق النهي بها فالفساد انما يكون مستندا إلى الدليل عليه الرافع لموضوع الأصل العملي أعني به الشك فالفساد في فرض وجود النهي يستند إليه لا محالة»[1]

بر پاسخ مرحوم نائینی اشکال شده است:

«وهذا الجواب غير سديد ، من جهتين:

الأولى : ما فرضه من جريان الأصل عند عدم النهي ، مع ان الغالب فيما نحن فيه وجود إطلاق أو عموم يثبت المشروعية لو لا النهي.

الثانية : ما ذكره من استناد الفساد إلى الدليل ، فانه خروج عما هو محط البحث من الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد ، وليس البحث في دلالة الدليل بلحاظ انه يتكفل بيان عدم مشروعيته.»[2]

[موارد غیر غالب: مثل سجده که مشروعیت آنها از دلیل لفظی ثابت نشده است]

ما می گوییم:

    1. اشکال اول بر کلام مرحوم نایینی وارد نیست، چراکه مرحوم نایینی نمی خواهند بگویند «بدون توجه به نهی، به سراغ اصل می رویم»، بلکه مرادشان آن است که «اگر نهی بود ولی اقتضای بر فساد ثابت نشده بود، چون فعلیت امر ساقط می شود، سراغ اصل می رویم.» پس مطابق عقیده ایشان، نهی مانع از جریان اطلاقات و عمومات می شود.

به عبارت دیگر، اگر نهی نباشد، کسی شک در مشروعیت ندارد، بلکه سخن مستشکل و مرحوم نائینی در این است که اگر نهی هست، نوبت به بحث از اقتضا نمی رسد چرا که وجود نهی، امر را از فعلیت می‌اندازد و بدون امر، شک در مشروعیت حاصل می‌شود. و به همین جهت اطلاقات و عمومات در مورد نهی، از فعلیت افتاده است.

    2. و اشکال دوم هم کامل نیست چرا که ملازمه عقلیه، دلیل است و روشن است با وجود این دلیل ظنی (اماره) نوبت به اصل نمی‌رسد.

کلام شهید صدر:

مرحوم صدر در ابتدا می‌نویسد که مراد از «نهی» در بحث ما، نهی‌های ارشادی نیست چراکه اگر نهی در جایی ارشاد به مانعیت و فساد عمل داشته باشد، مسلماً چنین نهی‌ای مقتضی فساد است.

ایشان در ادامه به نهی تحریمی اشاره می کند و آن را به 5 قسمت تقسیم می کند:

«والنهی التحریمی یکون علی خمسة اقسام:

القسم الاول: ان یکون النهی نفسیاً خطاباً و ملاکاً، والمقصود من کونه نفسیاً خطاباً ان الشارع ادخل فی عهدة المکلف نفس متعلق النهی لا آثاره، من قبیل الحرمة المستفادة من خطاب لا تشرب الخمر، فان نفس عدم شرب الخمر داخل في عهدة المكلف، و المقصود من کون النهي نفسية ملاكا أن يكون ملاك النهي عبارة عن نفس متعلق النهي لا أثر مترتب على متعلق النهي، فمثلا الملاك لحرمة الخمر ليس نفسيا فان نفس شرب الخمر ليس مفسدة و انما تترتب المفسدة عليه و هذا بخلاف مفسدة الشرك بالله مثلاً فان المفسدة في نفس الشرك بل هو أكبر المفاسد لا ان المفسدة في شيء مترتب عليه

القسم الثاني- أن يكون النهي نفسية خطابة غيرية ملاكا، و ذلك من قبيل النهي عن شرب الخمر، فان الداخل في العهدة بواسطة الخطاب نفس عدم شرب الخمر لا شيء آخر و لكن ليس نفس شرب الخمر مفسدة و انما المفسدة فيما يترتب على شرب الخمر من الآثار

القسم الثالث- أن يكون النهي غيرية خطابا و ملاك، و ذلك كالنهي عن الصلاة المستفاد من الأمر بالإزالة-بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاض - فان عدم الضد الخاض لا يدخل في عهدة المكلف بل ما دخل في العهدة ذات الشيء المأمور به فقط و اقا النهي فيكون باعتبار الترشح من خطاب آخر. كما أن متعلق النهي الذي هو الصلاة ليس بنفسه مفسدة و انما المفسدة تكون شيئا مترتبة على إتيان الصلاة و هو فوات الإزالة الواجبة

و في هذه الأقسام الثلاثة يكون الملاك في متعلق النهي و لو بلحاظ آثاره.

القسم الرابع- أن يكون الملاك و المصلحة في نفس النهي لا في متعلقه-بناء على إمكان أن يكون المصلحة في الجعل- إلا اننا سوف نبين في مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية و الأحكام الظاهرية أن هذا غير معقول

القسم الخامس- أن لا يكون الملاك لا في نفس جعل النهي و لا في العنوان المنهي عنه بل يكون الملاك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي كما إذا كان النهي بنحو يؤدي جعله إلى انطباق عنوان فيه ملاك على متعلق النهي، و ذلك من قبيل عنوان الامتحان و الاختبار فانه لا يمكن أن ينطبق على ذات المنهي عنه إلا في طول توجه النهي إلى المكلف فلو كان ملاك النهي في مثل ذلك فالنهي يكون من هذا القسم الخامس، و هذا هو المعنی المعقول لنشوء النهی من ملاک فی نفس الجعل»[3]

توضیح:

    1. قسم اول: نهی هم از حیث خطاب و هم از حیث ملاک نفسی است. مثل نهی از شرک به خدا

    2. نفسی بودن خطاب یعنی اینکه متعلق نهی، بر عهده مکلف قرار گرفته است و مکلف باید از متعلق نهی اجتناب کند.

    3. و نفسی بودن ملاک یعنی اینکه فساد بر نفس متعلق نهی مترتب است (مثل شرک به خدا) در حالیکه در مثل شرب خمر، مفسده بر شرب خمر مترتب نیست بلکه مفسده در آثاری است که بر شرب خمر مترتب است)

    4. قسم دوم: نهی از حیث خطاب نفسی است ولی از حیث ملاک غیری است (مثل نهی از شرب خمر)

    5. قسم سوم: نهی از حیث خطاب و ملاک غیری است: مثل نهی از صلاة در جایی که ترک صلاة مقدمه ازاله نجس است (خطاب به ازاله نجس است و مفسده هم در ترک ازاله است)

    6. در هر سه قسم فوق، ملاک (یا به صورت نفسی و یا به صورت غیری) در متعلق نهی است.

    7. قسم چهارم: ملاک در نفس نهی است (البته خواهیم گفت که این نوع فرض ندارد)

    8. قسم پنجم: ملاک در عنوان دیگری است که منطبق بر متعلق نهی است (مثل نهی امتحانی که ملاک در امتحان است)

شهید صدر سپس می‌نویسد که:

«ثم ان النهی الذی یقال انه یقتضی فساد العبادة او لا یقتضیه هل یعم تمام هذه الاقسام الخمسة او یختص بخصوص بعضها»[4]