بحث:

بعد از بیان مقدمات، مطابق با مشی مرحوم آخوند بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم (البته حضرت امام بحث را به نحوه دیگری در دو مقام مطرح کرده‌اند و یک بار از دلالت عرفی و یک‌ بار از اقتضاء عقلی سخن به میان آورده اند)

مقام اول: آیا نهی از عبادات، آیا مقتضی فساد است؟

مرحوم آخوند می‌نویسد:

« إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت – مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة ، وكانت مما يصلح لان يتقرب به، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. نهی از عبادت (چه از ذات عبادت و چه از جزء عبادت، چرا که جزء عبادت هم عبادت است)، مقتضی فساد است چرا که:

    2. نهی، حرمت ذاتی عمل را ثابت می‌کند [حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی است]

    3. و حرمت ذاتی یک عمل، نمی تواند با صحت عمل جمع شود (صحت چه به معنای موافقت مأتی به با مأمور به و شریعت باشد و چه به معنای سقوط اعاده و قضا باشد)

    4. چرا که سقوط اعاده و قضا هم بر کاری مترتب است که اولاً همراه با قصد قربت باشد و ثانیاً نفس کار صلاحیت اینکه بتوان به وسیله آن تقرب جُست را داشته باشد.

    5. و روشن است که وقتی یک عمل حرام است، صلاحیت اینکه به وسیله آن تقرب حاصل شود، را ندارد.

    6. همچنین قصد قربت از کسی که توجه به نهی و حرمت داشته باشد، متمشّی نمی شود.

مرحوم آخوند سپس به اشکال و جوابی توجه می‌دهد:

«لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ، ولا يكاد يتصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلّا تشريعاً ، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ، ومعه لا تتصف بحرمة أُخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.

فإنّه يقال : لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة ـ لو كان مأموراً به ـ بالحرمة الذاتية ، مثلاً صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها ، بمعنى إنّه لو أمر به كان عبادة ، لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد القربة ، كصوم سائر الأيام ، هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة ، كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلاّ كان محرماً مع كونه فعلاً عبادة ، مثلاً إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ، كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع إنّه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة ، بل إنّما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجري والانقياد ، فافهم.

هذا مع إنّه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة ، لكان دالا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنّه لا أقل من دلالته على إنّها ليست بمأمور بها ، وأنّ عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلّا عرضاً ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلاً ، لا يكون مقتضياً للفساد ، بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك أيّ عرضاً ، فيخصص به أو يقيد.»[2]

توضیح:

    1. اگر بگویید نهی از عبادت در صورتی دال بر فساد است، که دال بر حرمت ذاتی عمل باشد

    2. [و در این صورت، آنچه حرام ذاتی است، نه صلاحیت تقرب جستن دارد و نه قصد قربت از فاعل آن متمشّی می‌شود]

    3. در حالیکه عبادت یعنی «عمل با قصد قربت». و مطابق با فرض عمل بودن قصد قربت، چون عبادت نیست حرام نیست و لذا نهی ندارد (چرا که فرض آن است که این عمل به سبب عبادی بودن منهی عنه است و ذات آن نهی ندارد)

    4. و «عمل با قصد قربت» هم اگر حرام باشد، تشریعی است، چرا که وقتی مکلف می‌داند که این عمل حرام است و امر ندارد، و با این حال قصد قربت و قصد امر می‌کند، تشریع کرده است و حرمت کار او حرمت تشریعی است.

    5. و وقتی «عمل بدون قصد قربت» حرام تشریعی باشد، نمی‌تواند در عین حال حرام ذاتی هم باشد چرا که لازمه اینکه دو حرام در جایی موجود شود، اجتماع مثلین است.

    6. در جواب می گوییم: اولاً نهی از عبادت گاه از چیزهایی است که ذاتاً عبادت نیست، در این صورت:

    7. مراد از «نهی از عبادت»، نهی از عبادت بالفعل (عمل با قصد قربت) نیست بلکه مراد، «نهی از آن عملی است که اگر مأمور به باشد، عبادت است»

    8. و گاه از چیزهایی است که ذات عبادت است (مثل سجود)، در این صورت: نهی از این امور در حالیکه قصد قربت هم در کار نیست، «نهی از عبادت بالفعل» است.

    9. و ثانیاً [مع انه لا خیر] اجتماعی حرمت ذاتی و حرمتی تشریعی در جایی اجتماعی مثلین است که موضوع واحد باشد. در حالیکه:

    10. موضوع حرمت تشریعی، عمل خارجی نیست، بلکه عمل قلبی است (التزام به اینکه این از خداست در حالیکه می دانیم از خدا نیست، یا نمی دانیم که از خدا هست) و موضوع حرمت ذاتی، عمل خارجی است.

    11. کما اینکه انقیاد و تجری را هم گروهی مربوط به افعال قلب می‌دانند.

    12. فافهم: و شاید هم مراد آن است که انقیاد و تجری را برخی صفت فعل خارجی می‌دانند.

    13. ثالثاً: برای اینکه از نهی، فساد را نتیجه بگیریم، لازم نیست بگویم که «نهی» دال بر حرمت ذاتی است. بلکه اگر از نهی حرمت تشریعی هم استفاده شود، فساد قابل اثبات است چرا که:

    14. اگر «عمل با قصد قربت»، حرمت تشریعی دارد، معلوم می‌شود که امر نداشته است (و الا تشریع نبود)

    15. اگر چه اطلاق دلیل (که امر به عمل را ثابت می کند) شامل این مورد می شود ولی همین حرمت تشریعی، آن عمومات را تخصیص می‌زند.

    16. البته باید توجه داشت که گاهی تخصیص، ناشی از نهی حقیقی است، که در این صورت «ملاک امر» هم مرتفع می‌شود و لذا نمی‌توانیم به عموم ملاک تمسک کنیم و عمل را تصحیح کنیم ولی گاهی تخصیص، ناشی از نهی عرضی است (مثل نهی از ضد) که در این صورت، فقط فعلیت امر مرتفع می شود ولی ملاک آن باقی است.