مقدمه یازدهم: اقوال در مسئله:

مرحوم آخوند از شیخ در مطارح نقل کرده است که در مسئله بیش از ۱۰ قول وجود دارد. این مطلب ظاهراً مستفاد از مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین است. ایشان می نویسد که در این مسئله ۱۱ قول موجود است:

«المحكي في المسألة أقوال عديدة :

أحدها : القول بالدلالة على الفساد في العبادات والمعاملات لغة وشرعا، حكاه الرازي عن بعض أصحابه ، وحكاه في النهاية عن جمهور فقهاء الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.

ثانيها : القول بعدم الدلالة مطلقا ، حكاه في النهاية عن جماعة من الأشاعرة كالقفال والغزالي وغيرهما وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبد الجبار.

ثالثها : الدلالة فيهما شرعا لا لغة ، ذهب إليه الحاجبي وعزي إلى السيد ( رحمه الله ) .

رابعها : الدلالة في العبادات مطلقا دون المعاملات مطلقا ، ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) وجماعة - حسب ما أشار إليه - واختاره الرازي وحكاه عن أبي الحسين البصري .

خامسها : الدلالة فيهما شرعا لا لغة إلا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، وحكي القول به عن الشهيد الثاني والشهيد ( رحمهما الله ) .

سادسها : القول بالدلالة في العبادات مطلقا وفي المعاملات شرعا خاصة، اختاره بعض متأخري الأصحاب .

سابعها : الدلالة على الفساد لغة وشرعا في العبادات والمعاملات إن رجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره دون الوصف والخارج الغيراللازم ، وحكي القول به عن الرازي في المعاملة والعدي وعزاه العضدي إلىالشافعي وربما يحكى عن الشيخ في العدة .

ثامنها : القول بالدلالة في العبادات والدلالة في المعاملات شرعا بشرط أن يكون تعلقه بالمنهي عنه لعينه أو وصفه اللازم دون ما إذا كان لأمر خارج مفارق كالبيع وقت النداء وذبح الغاصب، اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) وحكاه عن الشهيد في القواعد ، والمحقق الكركي في شرح القواعد قال : وكلام الفقهاء هناك في كتب الفروع يعطي ذلك .

تاسعها : الدلالة عليه شرعا خاصة في العبادات والمعاملات إن رجع إلى العين أو الجزء أو اللازم، وحكي القول به من البيضاوي في المنهاج .

عاشرها : الدلالة عليه في العبادات مطلقا وفي المعاملات إن كان مقتضى الصحة منحصرا في ما يفيد الحلية .

حادي عاشرها : الدلالة عليه في العبادات شرعا خاصة عزاه ذلك إلى أكثرالأصحاب.»[1]

توضیح:

    1. قول اول: دلالت بر فساد در عبادات و معاملات هم لغةً و هم شرعاً.

    2. قول دوم: عدم دلالت مطلقا.

    3. قول سوم: دلالت بر فساد در عبادات و معاملات شرعاً.

    4. قول چهارم: دلالت بر فساد در عبادات شرعاً و لغةً، و عدم دلالت بر فساد در معاملات شرعاً و لغةً

    5. قول پنجم: دلالت بر فساد در عبادات و معاملات، شرعاً الا در معامله‌ای که نهی به مقارن غیرلازم تعلق گرفته باشد.

    6. قول ششم: دلالت بر فساد در عبادات شرعاً و لغةً ، و دلالت بر فساد در معاملات شرعاً.

    7. قول هفتم: اگر نهی به ذات عبادت و یا جزء آن و یا وصف لازم آن تعلق گرفته است: دلالت بر فساد در معاملات و عبادات شرعاً و لغةً.

اگر نهی به وصف غیرلازم تعلق گرفته است، عدم دلالت مطلقا

    8. قول هشتم: همان قول هفتم با این تفاوت که دلالت در معاملات تنها شرعی است.

[ما می‌گوییم: احتمالاً از عبارت، مطلبی افتاده است. چرا که با شکل موجود، قول هشتم و قول نهم، یکی هستند. و لذا باید بگوییم «شرعاً و لغةً» بعد از عبارت «القول بالدلالة فی العبادات» باید وارد شود.]

    9. قول نهم: همان قول هفتم با این تفاوت که دلالت هم در معاملات و هم در عبادات، فقط شرعی است.

    10. قول دهم: دلالت بر فساد در عبادات شرعاً و لغةً ، و دلالت بر فساد در معاملات. اگر صحت معامله فقط از دلیلی فهمیده می‌شود که حلیّت آن عمل را افاده می کند (مثل اینکه بگوییم بیع صحیح است چون «احل الله البیع» بر آن دلالت دارد)

    11. قول یازدهم: فقط دلالت بر فساد در عبادات شرعاً.

ما می‌گوییم:

اگر مراد ایشان از دلالت های شرعی، اعم از دلالت های عقلی باشد (چرا که شرع را مقابل لغت قرار داده است و لذا حتی اگر عقل هم بر فساد دلالت کند، می توان از طریق قاعده ملازمه، حکم عقل بر فساد را به معنای حکم شرع بدانیم)، قول دیگری در مسئله مطرح نیست.

ولی اگر گفتیم دلالت عقلی، غیر از دلالت شرعی است، اقوال متعدد دیگری هم در مسئله مطرح خواهد بود.

بحث:

بعد از بیان مقدمات، مطابق با مشی مرحوم آخوند بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم (البته حضرت امام بحث را به نحوه دیگری در دو مقام مطرح کرده‌اند و یک بار از دلالت عرفی و یک‌ بار از اقتضاء عقلی سخن به میان آورده اند)

مقام اول: آیا نهی از عبادات، آیا مقتضی فساد است؟

مرحوم آخوند می‌نویسد:

« إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت – مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة ، وكانت مما يصلح لان يتقرب به، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى.»[2]

توضیح:

    1. نهی از عبادت (چه از ذات عبادت و چه از جزء عبادت، چرا که جزء عبادت هم عبادت است)، مقتضی فساد است چرا که:

    2. نهی، حرمت ذاتی عمل را ثابت می‌کند [حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی است]

    3. و حرمت ذاتی یک عمل، نمی تواند با صحت عمل جمع شود (صحت چه به معنای موافقت مأتی به با مأمور به و شریعت باشد و چه به معنای سقوط اعاده باشد)

    4. چرا که سقوط اعاده هم بر کاری مترتب است که اولاً همراه با قصد قربت باشد و ثانیاً نفس کار صلاحیت اینکه بتوان به وسیله آن تقرب جُست را داشته باشد.

    5. و روشن است که وقتی یک عمل حرام است، صلاحیت اینکه به وسیله آن تقرب حاصل شود، را ندارد.

    6. همچنین قصد قربت از کسی که توجه به نهی و حرمت داشته باشد، متمشّی نمی شود.