مقدمه دهم:

مرحوم آخوند درباره اینکه متعلق نهی در موارد مختلف متفاوت است می‌نویسند:

«إن متعلق النهي امّا أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإِخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها»[1]

توضیح:

    1. نهی گاهی به ذات عبادت تعلق می گیرد. مثل: نهی از صلاة در ایام حیض

    2. گاهی به جزء عبادت تعلق می‌گیرد. مثل: نهی از قرائت سوره های سجده دار در صلاة

    3. گاهی به شرط عبادت تعلق می گیرد: مثل نهی از طهارت با آب غصبی در صلاة

    4. گاهی به وصف ملازم عبادت تعلق می‌گیرد. مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت صلاة

    5. گاهی به وصف غیرملازم عبادت تعلق می‌گیرد. مثل: نهی از غصب که ملازم با صلاة نیست (یعنی می‌توان صلاة را بدون اینکه در غصب باشد، به جای آورد)

ما می گوییم:

    1. درباره‌ی فرق مورد نظر مرحوم آخوند بین وصف ملازم و وصف غیرملازم، باید توجه داشت که مراد ایشان این نیست که بگوییم «قرائت یا جهری است و یا اخفاتی و نمی‌تواند بدون هر دو باشد»[2] چرا که اگر معنای غیرملازم این باشد، عین همین حرف در غصب هم قابل بیان است (به اینکه بگوییم نماز یا در غصب است و یا در عدم غصب و شقّ ثالث ندارد)

    2. مرحوم آخوند خود این مطلب را چنین شرح داده است:

«فإن كلّ واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة ، وأنّ كانت هي تنفكّ عن أحدهما ، فالنهي عن أيهما يكون مساوقاً للنهي عنها ، كما لا يخفى»[3]

توضیح:

«قرائت یا جهری است یا اخفاتی» و «جهر و اخفات هم اگر قرار باشد موجود باشند، باید در ضمن قرائت موجود باشند»، پس نهی از جهر و نهی از اخفات، نهی از قرائت است.

    3. اگر مراد مرحوم آخوند را چنین بگیریم که: «جهر و اخفات در غیر قرائت امکان تحقق ندارد» سخن، قابل مناقشه است، چرا که می‌توان جهر را در غیر قرائت صلاة هم تصویر کرد.

    4. اما به نظر می رسد مراد مرحوم آخوند آن است که:

در مثل جهر و اخفات، آنچه مورد نهی است «جهری است که در قرائت است» و «اخفاتی است که در قرائت است» (یعنی «جهر در نماز عصر و ظهر» مورد نهی است ولی جهر در جای دیگر اصلاً مورد نهی نیست. و کذا اخفات در نماز صبح)

ولی در مثل غصب، آنچه مورد نهی است، «غصب» است (بدون توجه به اینکه در صلاة واقع است یا در غیرصلاة) و البته گاه یک وجود هم مصداق غصب است و هم مصداق صلاة)

مرحوم آخوند سپس درباره اقسام مختلف می نویسند:

« لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع ، وكذا القسم الثّاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلّا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلإنّها ، إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإِتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم محذوراً آخر.

وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة ، إلّا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.

وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجباً لفساده ، كما إذا كانت عبادة.

وأما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلاً مساوقاً للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأموراً بها ، مع كون الجهر بها منهياً عنه فعلاً ، كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، إلّا فيما إذا اتحد معه وجوداً ، بناءً على امتناع الاجتماع ، وأما بناءً على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة»[4]

توضیح:

    1. نهی اگر به ذات عبادت تعلق بگیرد، بحث از اینکه آیا اقتضای فساد دارد یا ندارد، جاری می شود

    2. ولی اگر نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد:

    3. جزء عبادت، عبادت است و لذا اگر بگوییم نهی مقتضی فساد است، باعث بطلان جزء می‌شود (چون جزء هم عبادت است) و بطلان جزء مستلزم بطلان کل است

    4. الا اینکه علاوه بر آن جزء (که منهی عنه است و باطل است، مثل قرائت سوره سجده‌دار، یک جزء دیگر که سالم است را همراه کند (مثلاً سوره غیر سجده‌دار هم بخواند)

    5. البته در این صورت ممکن است اشکال دیگری بر نماز عارض شود مثل اینکه بگوییم موالات صلاة از بین می‌رود

    6. اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق بگیرد:

    7. اگر شرط هم عبادت است (مثل طهارات ثلاث)، نهی از آن، موجب بطلان شرط می شود (اگر مقتضی فساد باشد) و فساد شرط باعث فساد مشروط می شود

    8. ولی اگر شرط عبادت نبود (مثل تطهیر لباس از نجاست خبثی)، نهی از شرط، باعث بطلان مشروط نمی‌شود (و لذا این مورد داخل در محل نزاع و محل بحث نیست.) [همچنین اگر کسی، هم با آب غصبی وضو گرفت و هم با آب غیرغصبی؛ در این صورت اگر چه نهی به شرط تعلق گرفته است ولی شرط دیگری جایگزین شده است]

    9. اما اگر نهی به وصف ملازم تعلق گرفته است:

    10. در این صورت نهی از وصف ملازم، نهی از موصوف است، چرا که محال است قرائت به صورت بالفعل مأمور به باشد ولی وصف آن یعنی جهری بودن هم به صورت بالفعل منهی عنه باشد.

    11. اما اگر نهی به وصف غیر ملازم تعلق گرفته باشد:

در این صورت بنابر جواز مبنای اجتماع امر و نهی: نهی از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند. چرا که نهی به عنوان غصب تعلق گرفته است و اگرچه صلاة، مصداقاً با آن متحد است ولی تعدد عنوان، باعث می‌شود که مصداق واحد دارای دو حکم مختلف باشد.

    12. ولی اگر مبنای امتناع را اتخاذ کردیم:

گاه وصف و موصوف دو وجود مختلف دارند (مثل نماز و نگاه به نامحرم در حال نماز) در این صورت حکم از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند.

ولی گاه وصف و موصوف دارای وجود واحد هستند (مثل غصب و صلاة) در این صورت، نمی‌توان به «مأمور به بودن صلاة به صورت بالفعل» و «منهی عنه بودن غصب به صورت بالفعل»، قائل شد.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان درباره وصف ملازم و غیرملازم، آن است که:

الف) وقتی «وصف در حال اتصاف موصوف به آن» مورد نهی است، نمی توان هم زمان به فعلیت حرمت وصف و فعلیت وجوب موصوف قائل شد (و این سخن حتی بر مبنای اجتماع هم تمام است، چرا که نهی از «وصف در حال اتصاف موصوف به آن»، در حقیقت نهی از «اتصاف موصوف به وصف» است و لذا یک عنوان (موصوف) به صورت مطلق مورد امر واقع شده است و به صورت مقید، مورد نهی واقع شده است. و گفته‌ایم که با وحدت عنوان، اجتماع امر و نهی ممکن نیست)

ب) وقتی «وصف» به صورت عنوان مستقل مورد نهی است:

ب/1) اگر اجتماعی هستیم: دو عنوان موجود است که هر یک حکم خود را دارد و لذا فعلیت نهی، مانع از فعلیت امر نمی‌شود

ب/2) اگر امتناعی هستیم:

ب/2/1) اگر وجود وصف و وجود موصوف، متعدد هستند، دو حکم فعلی حاصل است که یکی به وصف (نهی فعلی) تعلق می‌گیرد و یکی به موصوف (امر فعلی) تعلق می‌گیرد.

ب/2/2) اگر وصف و موصوف به یک وجود موجود هستند، حرمت فعلی وصف مانع از وجوب فعلی موصوف می‌شود.

    2. به نظر می‌رسد که در جایی که هر یک از وصف و موصوف، به وجود علی حده موجود هستند، اصلاً وصف و موصوف یکدیگر نیستند و لذا اطلاق وصف و موصوف به آنها غلط است و لذا در مثال «نگاه به نامحرم» در «نماز»، «نگاه به نامحرم»، وصف نمازگزار است و با او متحد است و وصف نماز نیست.

إن قلت: نماز از مقوله فعل است و عرض است برای نمازگزار. و لذا وجود آن عین وجود مصلّی است و «نگاه به نامحرم» هم از مقوله فعل است و عرض است برای نماز گزار ولذا عین وجود اوست. پس هر دو این عرض ها، با یکدیگر وجود واحدی دارند.

قلت: دو شیء در صورتی برای یکدیگر وصف و موصوف می شوند که یکی عرض برای دیگری باشد ولی اگر دو چیز برای امری دیگر عرض باشند، وصف یکدیگر نخواهند بود.

    3. مطابق همین استدلال (وحدت وجودی نماز و نگاه به نامحرم)، امتناعی ها نمی‌توانند، قائل به فعلیت امر و نهی به صورت هم زمان باشند.

    4. اما درباره وصف های ملازم می‌توان بر مرحوم آخوند اشکالی را مترتب کرد:

شارع وقتی می‌خواهد قرائت نماز جهری نباشد (مثلاً) به دوگونه می تواند این مطلب را بیان کند:

الف) بگوید: قرائت را جهری به جایی نیاور.

ب) بگوید: «جهر در قرائت» نداشته باش.

الف) اگر نهی به «قرائت جهری» تعلق بگیرد، در این صورت نهی به جزء صلاة تعلق گرفته است و نه به وصف ملازم. و در این صورت، اگر قائل به اقتضای نهی للفساد شدیم، باید قرائت را باطل بدانیم و به سبب بطلان جزء، صلاة را هم باطل تصویر کنیم.

ب) اما اگر نهی به «جهر در قرائت» تعلق بگیرد، در این صورت ممکن است به دو صورت این نهی را تصویر کنیم:

ب/1) بگوییم این نهی در حقیقت نهی از «قرائت جهری» است، که در این صورت همانند فرض (الف) می شود.

ب/2) بگوییم این نهی به معنای نهی از قرائت جهری نیست، بلکه این نهی، فقط نهی از «جهر در قرائت» است.

تنها در این صورت است که نهی، نهی از وصف ملازم خواهد بود.

حال:

چون «جهر در قرائت» یک مفهوم مقید است و روشن است که در «مقیئ»، قید داخل نیست بلکه آنچه داخل است «تقیّد به قید» است.

به همین جهت: می‌توان گفت «جهر مقید به قرائت» مفهومی و عنوان غیر از عنوان قرائت است و لذا می‌توان گفت اگر اجتماعی باشیم می توانیم قائل به حرمت فعلی جهر و وجوب فعلی قرائت شد.

    5. مرحوم حکیم هم به نوعی دیگر بر فرمایش مرحوم آخوند در وصف ملازم اشکال کرده است:

«اعلم أن الجهر شدة في الصوت و تأكد في وجوده و الوجود المتأكد لما كان منحلا إلى مراتب متكثرة هي حصص للطبيعي جاز اجتماع الأمر و النهي فيه لأن موضوع الأمر غير موضوع النهي فالقراءة الجهرية جاز أن تكون بذاتها مأموراً بها و بوصفها منهياً عنها»[5]