کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در اجود التقریرات، درباره‌ی جریان اصل در عبادات، قائل به تفصیل شده‌اند و می‌نویسند:

«و اما العبادة فان كان الشك في صحتها و فسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به و عدم سقوط امرها و اما إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحّة و الفساد عند الشك يبتنى على الخلاف في جريان البراءة و الاشتغال عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية و اما بالنظر إلى القواعد الثانوية الحاكمة على القواعد الأولية فربما يحكم بصحة العبادة أو المعاملة عند الشك فيها بقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غير ذلك.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم خوئی در پاورقی همان کتاب (و به تبع ایشان منتقی الأصول[2] ) شبهه موضوعیه را چنین تصویر کرده‌اند که در اصل وجود نهی نسبت به عبادات، شک داشته باشیم و لذا پاسخ داده‌اند:

«انه أجنبي عما هو محل البحث في المقام لأن محل الكلام انما هو فيما إذا شك في صحة عبادة أو معاملة بعد الفراغ عن كونها منهياً عنها و لا ينبغي الريب في ان مقتضى الأصل فيه هو الفساد فيما إذا كان المنهي عنه عبادة لأن صحة العبادة كما عرفت تتوقف على وجود الأمر بها أو اشتمالها على ملاك المحبوبية غير مزاحم بملاك المبغوضية و شي‌ء منهما لا يكون بمتحقق في فرض كون العبادة منهياً عنها»[3]

    2. از عبارت مرحوم اصفهانی چنین قابل استفاده است که گویی این تفصیل (که در کلام مرحوم نایینی مطرح شد)، قبل از آن در عبارت مرحوم آخوند موجود بوده است ولی مرحوم آخوند بعداً روی آن خط کشیده‌اند

« أنّ الكلام في تأسيس الأصل في فساد العبادة المنهيّ عنها ، لا في فساد العبادة مطلقا ، فتفصيل القول في صور الشكّ في الفساد خال من السداد ، ولذا ضرب [ عليه ] خطّ المحو على ما في بعض نسخ الكتاب»[4]

    3. توجه شود که اگر گفتیم سخن ما در صورتی است که «نهی قطعاً به عمل، (عبادة یا معامله) تعلق گرفته است»، (چون دو عنوان هم موجود نیست تا اختلاف امتناع یا اجتماع امر و نهی پدید آید)، قطعاً امر ساقط می شود و لذا تنها نهی موجود است.

در این صورت اگر سخن درباره «اصل در فرض شک در فساد» مطرح می شود، به معنای آن است که نمی دانیم آیا «عمل منهی عنه -که قطعاً امر ندارد- می تواند با توجه به اینکه ملاک امر را دارد، صحیح باشد (به این معنی که مُجزی به حساب آید)»

    4. اما به نظر می رسد مراد مرحوم نائینی از شبهه موضوعیه، «شک در اصل وجود نهی» نیست (چنانکه مرحوم خویی چنین فهم کرده اند) چرا که در این صورت، باید اصل عدم نهی را جاری می کردند و حکم به صحت عبادت و معامله می نمودند، بلکه مرادشان ظاهراً از شبهه موضوعیه، شبهه در حکم جزئی (که در یک قضیه جزئی جاری است) در مقابل شبهه در حکم کلی است.

البته در همین صورت هم چون شک در حکم جزئی، معلول شک در حکم کلی است، اصل جاری در حکم کلی، سببی است و مانع از جریان اصل مسبّبی می‌شود.

    5. اشکال های دیگری هم بر کلام مرحوم نایینی وارد است که در ذیل سخن حضرت امام خواهیم خواند.