مرحوم آخوند در ادامه، به جعل صحت و فساد در معاملات پرداخته و می نویسند:

«وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً ، ضرورة إنّه لولا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد.

نعم صحة كلّ معاملة شخصية وفسادها ، ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.»[1]

توضیح:

    1. چون ترتب اثر بر معاملات، به جعل شارع است، لذا صحت معاملات مجعول است (حداقل آنکه این اثر را امضا می کند)

    2. البته صحت و فساد هر معامله شخصی، جعلی نیست و آنچه جعلی است، قانون کلی است.

    3. و این مطلب در همه تکالیف جاری است.

ما می‌گوییم:

    1. این سخن مرحوم آخوند، کاملاً با مبنای خطابات قانونیه منطبق است و صریحاً دال بر عدم انحلال حکم شرعی است و اینکه انطباق احکام کلیه بر متعلقات و مکلّفین، به وسیله خود عقل صورت می پذیرد.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره مجعول بودن صحت و فساد، ابتدا به 4 مبنا اشاره می‌کنند:

«هل الصحّة و الفساد مجعولتان مطلقا أولا، أو مجعولتان في المعاملات‌ دون العبادات، أو الصحّة الظاهريّة مجعولة دون الواقعيّة؟ فيه أقوال»[2]

توضیح:

    1. صحت و فساد مطلقا مجعول هستند

    2. صحت و فساد مطلقا مجعول نیستند

    3. در معاملات مجعول هستند و در عبادات نیستند

    4. در اوامر ظاهری مجعول هستند (یعنی اطاعت اوامر ظاهری نسبت به اوامر واقعی مجزی است) و در اوامر واقعی مجعول نیستند.

حضرت امام سپس «عدم مجعول بودن مطلقا» را بهترین قول انتخاب می کنند و می نویسند:

«أقواها: عدم إمكان مجعوليّتهما مطلقا، و ذلك لأنّ الصحّة- سواء كانت منتزعة من مطابقة الخارج للمخترع أو للأمر، أو بمعنى التماميّة- أمرٌ تكوينيّ عقليّ لا ينالها الجعل.

و مجرّد جعل الآثار في المعاملات‌ - على فرض صحّته- لا يوجب كونهما مجعولين فيها، لعدم اتّصاف الماهيّات المخترعة بالصحّة و الفساد، كما هو واضح، بل المتّصف بهما هو الموجود الخارجيّ أو الاعتباريّ بلحاظ انطباق الماهيّات عليه و لا انطباقها، و هما عقليّان لا يتطرّق الجعل بالنسبة إليهما.

و كذا جعل الصحّة الظاهريّة بنفسها لا معنى له، لأنّ جعل مطابقة المأتيّ به للمأمور به بلا تصرّف في منشأ الانتزاع غير معقول و لو في ظرف الشكّ و بحسب الظاهر.

نعم، جواز ترتيب أثر الصحّة أو وجوبه قابلا للجعل، لكنّه غير جعل الصحّة بنفسها، بل الظاهر أنّ جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط أو الجزء غير ممكن، و معه يكون التطبيق قهريّا، و لعلّ القائل‌ بالجعل هاهنا خلط بين الأمرين.»[3]

توضیح:

    1. صحت را چه یک صفت انتزاعی بدانیم که از مطابقت مأتی به با مأمور به انتزاع می شود و چه به معنای تمامیت بدانیم و لذا وصف حقیقی برای « مأتی به» به شمار آوریم:

    2. در هر دو صورت، صحت معامله یک امر تکوینی عقلی است که قابل جعل نیست.

    3. [إن قلت:] وقتی معامله صحیح باشد، آثاری بر آن بار می‌شود، و این آثار مجعول است، پس صحت مجعول است.

    4. [قلت:] صرف اینکه اثری بر چیزی بار می‌شود، ملازمه با مجعول بودن صحّت ندارد.

    5. ماهیات مخترعه (مثل نماز و بیع) متصف به صحت و فساد نمی شوند، بلکه آنچه متصف به فساد و صحت می شود، مصادیق این ماهیات است (چه مصداق اعتباری باشد مثل بیع زید و چه فعل تکوینی باشد مثل نماز زید) یعنی اگر مصداق با ماهیت منطبق بود صحیح است و الا فاسد است

پس ماهیات صحت و فساد ندارند و صحت و فساد در مصادیق به معنای انطباق با ماهیت و عدم انطباق با ماهیت، است و اینها عقلی هستند و جعلی نمی توانند باشند.

    6. [اما سخن آخوند که درباره « مأتی به مطابق با مأمور به ظاهری» می فرمود که صحت در اینجا، قابل جعل است، چرا که قرار است این مأتی به، نسبت به مأمور به واقعی مجزی باشد:]

    7. در این موارد آنچه جعل شده است، مثلیّت مأمور به ظاهری است (که مثل مأمور به واقعی جعل شده است)

    8. به عبارت دیگر، صحت فقط از مطابقت مأتی به با مأمور به انتزاع می شود و بس. البته اگر در منشأ انتزاع تصرف صورت گرفت (در ظرف شک و به صورت ظاهری و به اینکه مأمور به ظاهری مثل مأموربه واقعی جعل شود)، مأتی به ظاهری از مأمور به واقعی مجزی است، ولی در اینجا صحت کماکان انتزاع عقلی از تطابق است و آنچه جعل شده است «هم حکم بودن مأمور به ظاهری با مأمور به واقعی است».

    9. البته در این موارد که شارع «مأمور به ظاهری را مثل مأمور به واقعی قرار می دهد»، در حقیقت، «اثر برای مأمور به ظاهری» جعل شده است ولی نفس صحت مجعول نیست.

    10. همچنین باید توجه داشت که در همین موارد هم «جعل اثر صحت» (و جعل مثلیّت برای مأمور به ظاهری و مأمور به واقعی)، فقط با رفع ید از یکی از شرایط واقعی یا اجزاء واقعی ممکن است.

ما می گوییم:

1- ما حصل فرمایش حضرت امام آن است که:

    1. «صحت» یک امر انتزاعی است. یعنی عقل از «تطابق مأتی به با مأمور به» صفتی را انتزاع می کند.

    2. این صفت از زمره معقولات ثانی فلسفی است که منشأ انتزاع خارجی دارد (و شاید اینکه مرحوم آخوند می‌فرمودند این صفت اعتباری نیست، اشاره به همین مطلب دارد و ایشان می‌خواهند بفرمایند که این صفت از معقولات ثانی است و اعتبار محض نیست)

    3. این صفت قابل جعل نیست

    4. اما درباره صحت ظاهری (اینکه مأتی به ظاهری بخواهد مجزی از مأمور به واقعی باشد)، آنچه جعل می‌شود، صحت نیست. بلکه مثلیّت مأمور به ظاهری است (که مثل مأمور به واقعی قرار داده می‌شود)

    5. «جعل مأمور به ظاهری مثل مأمور به واقعی»، محتاج آن است که شارع (در ظرف شک) از جزء مشکوک، شرط مشکوک یا مانع مشکوک، رفع ید کند.

    6. پس وقتی شارع ملکیت را به عنوان اثر بیع ظاهری جعل کرده است، یا بیع ظاهری را به عنوان سبب جعل می کند و یا بعد از بیع ظاهری، ملکیت را جعل می‌کند (ولی در هر صورت صحّت یک امر انتزاعی است)

2- اینکه مرحوم آخوند، حکم عقل به صحت را از مستقلات عقلی برمی‌شمارند، اگر به معنای مطرح شده است، صحیح است و الا اگر مراد آن است که این صحت از زمره احکام عقل عملی است، سخن صحیحی نیست.

3- اما درباره اینکه حضرت امام فرموده‌اند «طبیعت متصف به صحت و فساد نمی‌شود» قابل مناقشه است و در این باره در بحث صحیح و اعم سخن گفته ایم و مجمل آن را در مقدمه هفتم مورد اشاره قرار داده ایم.