کلام امام خمینی:

حضرت امام بر مرحوم آخوند، اشکال می کنند و می نویسند:

«و أمّا المعاملات: فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى، لا ما يترتّب عليه أثر على وجه و لا يترتّب على آخر، لأنّ القتل قد يترتّب عليه القصاص، و قد لا يترتّب كقتل الأب ابنه، و لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و مثله خارج عن البحث، و الظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل، و لو فرض انفكاك الأثر عن أسبابه أحيانا»[1]

توضیح:

    1. مراد از معاملات (در محل نزاع) تمام کارهایی است که ممکن است صحیح باشد و ممکن است فاسد باشد.

    2. معاملات آن چیزی نیست که در برخی از صورت ها اثری بر آن مترتب است و در برخی صورت ها اثری بر آن مترتب نیست (چرا که «قتل» در برخی صورت ها اثری دارد به نام قصاص و در برخی صورت ها این اثر را ندارد (مثل جایی که پدر فرزند را می کشد). و در عین حال نمی توان قتل را متصف به فساد و صحت کرد)

    3. ابواب ضمان مثل قتل است و لذا صحت و فساد در آن راه ندارد.

    4. [و لو فرض:] حتی اگر در جایی بگوییم «اثر از سبب» جدا می شود، باز هم ضمان از بحث خارج است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان، 2 اشکال بر مرحوم آخوند است:

    1. ملاک بحث در معاملات آن نیست که «یک شیء گاهی اثر دارد و گاهی ندارد» چرا که «قتل گاهی اثر دارد و گاه ندارد» بلکه ملاک آن است که عمل متصف به صحت و فساد شود.

    2. ملاک عدم بحث در معاملات آن نیست که «اثر از سبب» جدا نشود چرا که «ضمان از تلف (سبب)» جدا می‌شود ولی با این حال متصف به صحت و فساد نمی شود.

    2. درباره‌ی اشکال اول امام بر مرحوم آخوند باید به نکته ای اشاره کنیم، چرا که مرحوم آخوند نمی خواهند بگویند «ملاک بحث آن جایی است که یک شیء گاهی ...»، بلکه عبارت ایشان (بأن یکون تارةً...) بیان و توضیح صحت و فساد است. پس اگر مراد امام آن است که آخوند ملاک را «ترتب اثر و عدم ترتب اثر» گرفته‌اند، این اشکال بر آخوند وارد نیست. ولی اگر مراد ایشان آن است که آخوند نباید صحت را به معنای ترتب اثر بگیرد (چرا که جایی هست که اثر نیست و صدق فساد هم نمی شود) در این صورت اشکال امام وارد است.

به عبارت دیگر اشکال امام بر ملاک آخوند نیست، بلکه بر تعریف صحت و فساد است.

    3. اما به نظر می‌رسد، ملاک بحث در عبادات و معاملات را می توان چنین بیان کرد:

بحث (هل النهی یقتضی الفساد)، هم در عبادات و هم در معاملات در جایی است که «یک عمل یا یک انشاء می‌خواهد باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی شود.» در این صورت: اگر این عمل (مثلاً حیازت، یا اعمال و سکنات و حرکات صلاتی) باعث شد که ملکیت (یک اعتبار عقلایی) و صلاة (یک واحد اعتباری عقلایی) شکل بگیرد و تحقق پیدا کند، آن عمل صحیح است و اگر باعث پیدایش آن واحد اعتباری نشد، آن عمل فاسد است [توجه شود که این بنا بر عقیده صحیح ها بی اشکال است و بنابر عقیده اعمی ها باید بگوییم: «اگر این عمل باعث پیدایش واحد اعتباری دارای اثر مورد انتظار شد، صحیح است»]

همچنین اگر این انشاء (صیغه‌ی بیع/ صیغه طلاق ...) باعث پیدایش اعتبار عقلایی (ملکیت، بینونت) می‌شود، این انشاء صحیح است و الا فاسد است. [همان سخنی که درباره صحیح و اعم در حوزه عبادات گفتیم، اینجا هم جاری است]

    4. اما در اینکه چه چیزی عبادت است و چه چیزی معامله است (بعد از اینکه شناختیم ملاک جریان بحث در آن ها چیست)، می توان گفت:

«عبادت عملی است که شرط صحت آن، قصد قربت است»

و «معامله آن عمل یا انشایی است که چنین شرطی برای صحت آن وجود ندارد»

    5. توجه شود که:

در عبادات: «یک مجموعه عمل تکوینی» (حرکات و سکنات)، قرار است باعث پیدایش یک واحد اعتباری (نماز، روزه، حج) شوند.

اما ایجاد این «واحد اعتباری»، محتاج اعتبار مجدد از ناحیه شارع نیست. بلکه محتاج اعتبار از ناحیه مکلف است. و به همین جهت اگر مکلف آن اعمال تکوینی را پدید آورد و آن واحد اعتباری را اعتبار کرد، عمل صحیح واقع می‌شود و شارع نباید اعتباری را ضمیمه این کار کند.

ولی در معاملات: یک انشاء (مثل بیع: اعتبار عقلایی) یا یک عمل (حیازت -اگر گفتیم محتاج اعتبار عقلایی نیست و صرف عمل باعث مالکیت می‌شود) باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی دیگر (مالکیت) می‌شود.

در این صورت پس از آنکه مکلف عمل را همراه با اعتبار عقلایی (خواندن صیغه همراه با اعتبار کردن بیع) پدید آورد، باید عقلا (و شارع) اعتبار مالکیت را تأیید کنند.

(در این باره ذیل مقدمه هشتم سخن خواهیم گفت)

مقدمه هفتم: معنای صحت و فساد

مرحوم آخوند در مقدمه ای به بررسی معنای صحت و فساد اشاره کرده‌اند و آن‌ها را به معنای تمامیت و نقصان گرفته‌اند.

این مطلب مورد اشکال هایی بر ایشان شده است.

با توجه به اینکه این بحث در مقدمات صحیح و اعم هم مطرح شده است و همین سخنان در آن مبحث نیز مورد بحث واقع شده بود[2] مجدداً وارد طرح این مطلب نمی‌شویم و خلاصه ای از آنچه گفته بودیم را در اینجا مورد اشاره قرار می‌دهیم:

    1. «لازم است توجه کنیم که تمامیت (مطلقاً چه تمامیت به لحاظ اجزاء و شرائط و چه تمامیت به لحاظ آثار) یک امر انتزاعی است از قیاس یک شیء با اثری که از آن انتظار داریم. پس «اثر» نمی تواند از لوازم تمامیت باشد چراکه مقوّم تمامیت است.

در این باره می گوییم اینکه: شی فی حدّ نفسه نه تامّ است و نه ناقص سخن درستی است و اینکه: تمامیت مفهومی انتزاعی از قیاس شیء با شیئی دیگر است، نیز سخن درستی است، ولی اینکه آن مقیاس ترتیب اثر باشد، محل بحث است.

در این باره لازم است، توجه کنیم که تمامیت در دو حوزه قابل تصویر است:

الف) حوزه مصادیق: یعنی اینکه کدام مصداق تام است و کدام مصداق ناقص. در این مرحله مصداقی تام است که در قیاس با طبیعت نوعیه اش تام باشد. مثلاً اگر طبیعیت نوعیه ماشین، دارای چرخ است، ماشین زید اگر آن چرخ را داراست، تام است. و چنین است در طبیعت های نوعیه اعتباری مثل صلوة. به این معنی که اگر طبیعت صلوة دارای ده جزء خاص است، نماز زید در صورتی تام است که آن ده جزء را دارا باشد.

این حوزه همان است که با عنوان تمامیت به لحاظ آثار به آن اشاره شد امّا باید توجه کرد که بر خلاف آنچه همه آن بزرگان گفته اند این تمامیت از قیاس با آثار به دست نمی آید بلکه از قیاس با طبیعت نوعیه انتزاع می شود.

ب) حوزه مفاهیم:

نخست) مفاهیم اعتباری

مثلاً در ماهیت صلوة:

یک) شارع آثاری را مدّ نظر می گیرد و برای رسیدن به آنها، ماهیتی را اعتبار می کند مثلاً معراج مؤمن را لحاظ می کند و برای رسیدن به آن، ده جزء را به عنوان ماهیت صلوة (طبیعیت نوعیه) اعتبار می کند.

دو) در این جا، آثار، علت اعتبار هستند و در موضوع له قید نشده اند (حیثیت تعلیلیه)

سه) آن ماهیت با توجه به اینکه برای رسیدن به آن آثار تمام است، متصف به صفت تام می شود و این تمامیت در حوزه مفاهیم است.

چهار) اگر گفتیم نام صلوة برای همان ده جزء قرار داده شده است، صحیحی شده ایم و اگر گفتیم برای ـ مثلاً ـ «هشت جزء» قرار داده شده است، اعمی شده ایم.

پنج) زید در خارج نمازی می خواند. اگر مطابق با طبیعت نوعیه است، تام است و الا ناقص است و این تمامیت در حوزه مصادیق است.

دوّم) مفاهیم حقیقی

مثلاً ماهیت هندوانه:

یک) طبیعت نوعیه هندوانه دارای اجزائی است و آثاری را دارد ـ مثلاً رافع صفراء است، شیرین است، آب دار است و ... ـ .

دو) واضع لغت یا لفظ هندوانه را برای همه آن اجزاء قرار داده است (صحیحی) و یا برای برخی از آنها (اعمی).

سه) امّا ماهیت هندوانه اصلاً به صفت تمامیت متصف نمی شود بلکه آنچه به صفت تمامیت متصف می‌شود، مصادیق است. یعنی اگر این هندوانه مطابق با ماهیت و طبیعت نوعیه بود تام است و الا ناقص است.»

    2. در مقدمه قبل گفتیم که صحت عبارت است از برآورده شدن غرض متوقع و فساد هم یعنی برآورده نشدن غرض متوقع و مورد انتظار.

    3. تمامیت مفهوماً با صحت متفاوت است و همین طور فساد و نقصان هم با یکدیگر مفهوماً متفاوت هستند.