مقدمه ششم: مراد از عبادات و معاملات در عنوان بحث:

الف) آنچه نهی به آن تعلق می گیرد، یا عبادت است و یا غیر عبادت است. مرحوم آخوند درباره‌ی عبادت می‌نویسد:

« ما يتعلق به النهي ، امّا أن يكون عبادة أو غيرها ، والمراد بالعبادة ـ هاهنا ـ ما يكون بنفسه وبعنوإنّه عبادة له تعالى ، موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً ، لا يكاد يسقط إلّا إذا أُتى به بنحو قربى ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة ، لا ما أمر به لاجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، كما عرفّ بكل منها العبادة ، ضرورة إنّها بواحد منها ، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً ، أو بغيره ، كما يظهر من مراجعة المطّولات، وأنّ كان الإِشكال بذلك فيها في غير محله ، لأجل كون مثلها من التعريفات ، ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم ، كما نبهنا عليه غير مرة ، فلا وجه لإِطالة الكلام بالنقض والإِبرام في تعريف العبادة ، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.»[1]

توضیح:

    1. مراد از عبادت چیزی است که:

    2. یا خودش و عنوانش عبادت باشد (به این معنی، اگر منهی عنه نباشد، موجب تقرب به خدای سبحان می‌شود) [این نوع، عبادت بودند شان متوقف بر وجود امر نیست و به همین جهت، وقتی نهی به آن ها تعلق می‌گیرد، عبادت بودن آن ها زائل نمی‌شود، بلکه آنچه به وسیله نهی زائل می شود، مقرّب بودن آنهاست] مثال: سجود

    3. و یا مأمور به، به امر عبادی است (یعنی اگر امر داشته باشد، این امر جز با قصد قربت ساقط نمی‌شود) مثال: نهی از صوم یوم العیدین

    4. مرحوم شیخ عبادت را چنین تعریف کرده است:

«عبادت چیزی است که، مامور به واقع شده است تا به آن تعبّد حاصل شود»

    5. و مرحوم میرزای قمی یک بار عبادت را چنین تعریف کرده است:

«عبادت چیزی است که صحت آن متوقف بر نیّت است»

    6. و بار دیگر آن را چنین معرفی کرده است:

«عبادت کاری است که مصلحت آن در چیزی که آن را بشناسیم منحصر نیست»

    7. امّا این تعاریف هیچکدام صحیح نیست چرا که:

    8. اولاً: اگر عبادت همان باشد که در این تعاریف آمده است، در این صورت امکان ندارد که شارع از آن‌ها نهی کرده باشد.

    9. [ما می‌گوییم: جریان این سخن مرحوم آخوند درباره هر یک از این 3 تعریف، متفاوت است:

تعریف شیخ: «آنچه مأمور به است، مادام که مأمور به است نمی‌تواند منهی عنه باشد»

پس تعریف عبادت به آنچه مأمور به است، به گونه‌ای است که امکان نهی به آن ها وجود ندارد.

تعریف اول میرزای قمی: «آنچه اگر نیّت نباشد، صحیح نیست»

مطابق این تعریف، اگر نهی به چیزی تعلق گرفت که دارای این صفت است، اگرچه فساد ناشی از نهی است ولی بر این «چیز»، عنوان عبادت صادق است چرا که مطابق با این تعریف، عبادت چیزی نیست که «اگر نیّت باشد صحیح است» [تا بگوییم وقتی نهی آمد، این عمل حتی با وجود نیّت صحیح نیست و لذا عبادت نیست] بلکه عبادت چیزی است که «اگر نیّت نباشد، صحیح نیست».

إن قلت: در این تعریف گفته شده است که عبادت «کاری است که اگر نیّت نیست، باطل است»، و چون نیّت متوقف بر وجود امر است و با وجود نهی، امر منتفی می‌شود، پس با وجود نهی، عبادت قابل تصویر نیست چراکه نیّت قابل فرض نیست. [و این مطلب را می توان از ظاهر قوانین هم استفاده کرد[2] ]

قلت: اولاً وجود قصد قربت متوقف بر وجود امر نیست.

ثانیاً: مراد از «ما یتوقف صحته علی النیة» به این معنی است که نیّت هم در صحت لازم است، نه اینکه موانع دیگر نمی‌تواند موجود باشد.

تعریف دوم میرزای قمی: «آنچه مصلحت آن منحصر در معلومات ما نیست».

مطابق این تعریف اگر نهی به چنین عملی تعلق بگیرد، معلوم می‌شود که آن عمل مفسده‌اش از مصلحتش بیشتر است و لذا گویی اصلاً مصلحت ندارد. پس می‌توان گفت اگر چیزی مصلحت دارد (و این مصلحت به گونه‌ای است که ما آن را نمی‌شناسیم)، نمی تواند متعلق نهی واقع شده باشد.

پس: می‌توان گفت که اشکال اوّل آخوند بر تعریف اوّل میرزا وارد نیست.]

    10. ثانیاً این تعریف ها نه جامع افراد است (عکس) و نه مانع اغیار (طرد) و لذا قابل نقض است.

    11. البته می‌توان گفت اشکال نقضی در تعریف، اشکال درستی نیست چرا که چندین بار گفته ایم که این تعریف‌ها، تعریف‌های حقیقی نیست.

    12. [ما می‌گوییم: به عنوان نقض های طردی و عکسی مثال هایی مطرح شده است:

«وضو واجب است و تعبدی است و مصلحت آن برای صلاة است»

«توجیه میت به سوی قبله واجب است و توصلی است و مصلحت آن معلوم نیست»

ولی به نظر می‌رسد این نقض ها بر برخی از تعریف ها وارد است و ثانیاً در همین مثال ها ممکن است بتوان گفت که مصلحت وضو اگر چه برای وصول به صلاة است ولی چرا به این نحوه انجام می شود]

ما می‌گوییم:

    1. ما درباره تعریف های مختلف از عبادت در مباحث سال پنجم[3] اصول به طور مفصل بحث کرده ایم

    2. حضرت امام درباره عبادات، سخن مرحوم آخوند را پذیرفته‌اند و می‌نویسند:

« المراد بالعبادات هو العناوين الواردة في الشريعة ممّا لا يسقط أمرها- على فرض تعلّقه بها- إلاّ إذا أتيت بوجه قربيّ، أو كان عنوانها عبادة ذاتا، و بالجملة: مطلق القربيّات مع قطع النّظر عن النهي»[4]

ب) مرحوم آخوند درباره معاملات می‌نویسند:

« إنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد ، بأن يكون تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك ، لاختلال بعضٍ ما يعتبر في ترتبه ، امّا ما لا أثر له شرعاً ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل في عنوان النزاع ، لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم ، والمعاملة بالمعنى الأعم ، مما يتصف بالصحة والفساد ، عقداً كان أو إيقاعاً أو غيرهما ، فافهم.»[5]

توضیح:

    1. آن دسته از معاملات داخل در عنوان نزاع می‌شوند که امکان صحت و فساد در آنها باشد.

    2. یعنی در برخی از صورت ها اثر بر آن ها مترتب شود و در برخی صورت ها اثر مترتب نشود.

    3. اما چیزهایی که اثر شرعی ندارند (مثلاً نگاه به آسمان) و یا اگر اثر شرعی دارد، این اثر همیشه موجود است (مثل غصب)، این امور در بحث داخل نمی شوند چرا که فساد در آن ها راه ندارد (و همیشه اثر هست) و نوبت به آن نمی‌رسد که بگوییم «آیا فاسد هست و اثر مترتب نیست یا فاسد نیست و اثر مترتب است»

    4. پس معامله یعنی معامله به معنی الاعم چه عقد باشد و چه ایقاع و چه غیر آن ها (مثل حیازت مباحات که اگر با قصد تملک باشد صحیح است و الا فاسد است)

کلام امام خمینی:

حضرت امام بر مرحوم آخوند، اشکال می کنند و می نویسند:

«و أمّا المعاملات: فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى، لا ما يترتّب عليه أثر على وجه و لا يترتّب على آخر، لأنّ القتل قد يترتّب عليه القصاص، و قد لا يترتّب كقتل الأب ابنه، و لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و مثله خارج عن البحث، و الظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل، و لو فرض انفكاك الأثر عن أسبابه أحيانا»[6]

توضیح:

    1. مراد از معاملات (در محل نزاع) تمام کارهایی است که ممکن است صحیح باشد و ممکن است فاسد باشد.

    2. معاملات آن چیزی نیست که در برخی از صورت ها اثری بر آن مترتب است و در برخی صورت ها اثری بر آن مترتب نیست (چرا که «قتل» در برخی صورت ها اثری دارد به نام قصاص و در برخی صورت ها این اثر را ندارد (مثل جایی که پدر فرزند را می کشد). و در عین حال نمی توان قتل را متصف به فساد و صحت کرد)

    3. ابواب ضمان مثل قتل است و لذا صحت و فساد در آن راه ندارد.

    4. [و لو فرض:] حتی اگر در جایی بگوییم «اثر از سبب» جدا می شود، باز هم ضمان از بحث خارج است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان، 2 اشکال بر مرحوم آخوند است:

    1. ملاک بحث در معاملات آن نیست که «یک شیء گاهی اثر دارد و گاهی ندارد» چرا که «قتل گاهی اثر دارد و گاه ندارد» بلکه ملاک آن است که عمل متصف به صحت و فساد شود.

    2. ملاک عدم بحث در معاملات آن نیست که «اثر از سبب» جدا نشود چرا که «ضمان از تلف (سبب)» جدا می‌شود ولی با این حال متصف به صحت و فساد نمی شود.

    2. اما به نظر می رسد اشکال اول امام بر مرحوم آخوند وارد نیست، چرا که مرحوم آخوند نمی خواهند بگویند «ملاک بحث آن جایی است که یک شیء گاهی ...»، بلکه عبارت ایشان (بأن یکون تارةً...) بیان و توضیح صحت و فساد است.

    3. اما به نظر می‌رسد، ملاک بحث در عبادات و معاملات را می توان چنین بیان کرد:

بحث (هل النهی یقتضی الفساد)، هم در عبادات و هم در معاملات در جایی است که «یک عمل یا یک انشاء می‌خواهد باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی شود.» در این صورت: اگر این عمل (حیازت اعمال و سکنات و حرکات صلاتی) باعث شد که ملکیت و صلاة (یک واحد اعتباری) شکل بگیرد و تحقق پیدا کند، آن عمل صحیح است و اگر باعث پیدایش آن واحد اعتباری نشد، آن عمل فاسد است [توجه شود که این بنا بر عقیده صحیح ها بی اشکال است و بنابر عقیده اعمی ها باید بگوییم: «اگر این عمل باعث پیدایش واحد اعتباری دارای اثر مورد انتظار شد، صحیح است»] همچنین اگر این انشاء (صیغه‌ی بیع/ صیغه طلاق ...) باعث پیدایش اعتبار عقلایی (ملکیت، بینونت) می‌شود، این انشاء صحیح است و الا فاسد است. [همان سخنی که درباره صحیح و اعم در حوزه عبادات گفتیم، اینجا هم جاری است]

    4. اما در اینکه چه چیزی عبادت است و چه چیزی معامله است (بعد از اینکه شناختیم ملاک جریان بحث در آن ها چیست)، مطابق با سخن مرحوم آخوند می توان گفت:

«عبادت عملی است که شرط صحت آن، قصد قربت است»

و «معامله آن عمل یا انشایی است که چنین شرطی برای صحت آن وجود ندارد»

    5. توجه شود که:

در عبادات: «یک مجموعه عمل تکوینی» (حرکات و سکنات)، قرار است باعث پیدایش یک واحد اعتباری (نماز، روزه، حج) شوند.

اما ایجاد این «واحد اعتباری»، محتاج اعتبار مجدد از ناحیه شارع نیست. بلکه محتاج اعتبار از ناحیه مکلف است. و به همین جهت اگر مکلف آن اعمال تکوینی را پدید آورد و آن واحد اعتباری را اعتبار کرد، عمل صحیح واقع می‌شود و شارع نباید اعتباری را ضمیمه این کار کند.

ولی در معاملات: یک انشاء (مثل بیع: اعتبار عقلایی) یا یک عمل (حیازت -اگر گفتیم محتاج اعتبار عقلایی نیست و صرف عمل باعث مالکیت می‌شود) باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی دیگر (مالکیت) می‌شود.

در این صورت پس از آنکه مکلف عمل را همراه با اعتبار عقلایی (خواندن صیغه همراه با اعتبار کردن بیع) پدید آورد، باید عقلا (و شارع) اعتبار مالکیت را تأیید کنند.

(در این باره ذیل مقدمه هشتم سخن خواهیم گفت)