مقدمه چهارم: آیا مسئله، یک مسئله لفظی است؟

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«إنّه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل إنّه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنّما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمل جيداً.»[1]

توضیح:

    1. برخی که این بحث را از زمره مباحث الفاظ (دلالت لفظیه) دانسته‌اند دلیلشان آن بوده است که در میان اقوال مطرح شده در مسئله، قولی است که می‌گوید:

    2. ملازمه عقلی بین حرمت و نهی از معاملات و فساد معاملات برقرار نیست ولی صیغه نهی دلالت بر فساد دارد [یعنی چنین نیست که نهی حرمت را ثابت کند و بعد؛ از ملازمه بین حرمت و فساد، فساد نتیجه گرفته شود]

    3. [إن قلت[2] : (و لاینافی)] این قائل اگر چه در معاملات به دلالت صیغه نهی قائل است، ولی در مورد عبادات می گوید: «اگر بین حرمت عبادات و فساد عبادات ملازمه عقلی بود، عبادت فاسد است (حتی اگر حرمت از صیغه ناشی نشده باشد) و اگر ملازمه عقلی نبود، عبادت فاسد نیست (یعنی در عبادات نمی‌توان فساد را از صیغه نهی استفاده کرد)» پس معلوم می‌شود این قائل بحث را بحث لفظی نمی‌دانسته است.

    4. [قلت:] این سخن منافاتی با لفظی بودن دلالت ندارد. چرا که شاید مراد این قائل، در عبادات، (که می‌گوید صیغه بر حرمت دلالت دارد و حرمت با فساد ملازم است) دلالت التزام را هم در بر بگیرد و لذا در عبادات هم، سخن ایشان مربوط به دلالت لفظیه باشد.

    5. پس بالاخره این بحث با لفظ ارتباط دارد چرا که حرمت از صیغه فهمیده می‌شود و شاید همان صیغه ای که به دلالت مطابقه، حرمت را می‌رساند، به دلالت التزام، فساد را ثابت کند.

    6. و این با بحث اجتماع امر و نهی فرق دارد که اصلاً کاری به دلالت التزام نداشت.

ما می‌گوییم:

    1. حضرت امام در این باره می نویسند:

«الأولى تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقليّ و اللفظيّ، حتّى يناسب استدلالات القوم، فإنّهم تشبّثوا: تارة بالدلالة العرفيّة، و أخرى بالعقليّة، فجعله ممحّضا في أحدهما غير مناسب، بل مع جعله كذلك يبقى [في عهدة الأصولي‌] بحث آخر، فلو تمحّض في العقليّة لبقي البحث عن الدلالة اللفظيّة و بالعكس، فالمسألة ليست عقليّة محضة، و لا لفظيّة كذلك.»[3]

    2. مراد امام از دلالت عرفیه، اگر همان دلالت لفظیه است، که مدعای ایشان ثابت است ولی اگر مراد استفاده از دلالت های عقلایی است، می‌تواند این عنوان شامل دلالت لفظیه نشود.

    3. درباره دلالت، لازم است اشاره کنیم که لفظ در دلالت وضعی لفظی تنها بر معنای موضوع له (مطابقی) خود دلالت دارد و رسیدن از معنای مطابقی به جزء موضوع یا لازم آن (چه بیّن و چه غیر بیّن)، به حکم عقل است [بل یمکن أن یقال: چون مفاهیم بسیط هستند، لاجرم دلالت معنی بر جزء موضوع له، دلالت بر لازمه معنی است (چرا که آنچه جزء خارجی موضوع له است، لازمه‌ی معنای آن است)]

پس به نظر ما این بحث در هیچ صورتی دلالت لفظی نیست، چرا که دلالت لفظی وضعی منحصر در دلالت مطابقی است.

اللهم الا ان یقال: اصطلاح دلالت وضعی لفظی شامل دلالت التزام می شود و لذا به این اصطلاح، می توان بحث را دلالت لفظی هم دانست.

مقدمه پنجم:

مرحوم آخوند درباره «محل نزاع» می‌نویسند:

«ظاهر لفظ النهي وأن كان هو النهي التحريمي ، إلّا أن ملاك البحث يعم التنزيهي ، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به ، كما لا يخفى.

كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي ، فيعم الغيري إذا كان أصليا ، وأما إذا كان تبعيا ، فهو وأن كان خارجاً عن محلّ البحث ، لما عرفت إنّه في دلالة النهي، والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلّا إنّه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإِرشاد إليه ، إنّما يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهمه القمي قدس‌سره ويؤيّد ذلك إنّه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فساده إذا كان عبادة ، فتدبرّ جيداً.»[4]

توضیح:

    1. ظاهر از لفظ نهی (که در عنوان مسئله مطرح است)، نهی تحریمی است

    2. ولی ملاک بحث در نهی تنزیهی (کراهتی) هم جاری است (که آیا نهی کراهتی دال بر فساد است؟) و لذا نباید مثل شیخ انصاری بحث را فقط به «نهی تحریمی» اختصاص دهیم.

    3. إن قلت: ملاک در این بحث آن است که آیا «مرجوح بودن یک عمل» (که از نهی فهمیده می‌شود) با صحّت آن تنافی ندارد؟ و روشن است که این ملاک در عبادات، هم در حرمت قابل طرح است و هم در کراهت (چرا که عبادت کراهتی هم مرجوح است و «امکان قصد قربت مرجوح» قابل سوال است). ولی این ملاک در معاملات فقط در فرض حرمت قابل طرح است و شامل معاملات مکروهه جاری نمی شود.

پس اگر این ملاک را مورد توجه قرار دهیم، این ملاک در معاملات مکروهه نمی‌شود، و همین «عدم شمول» را می‌توانیم قرینه بگیریم بر اینکه مراد از «نهی» در عنوان بحث، نحوه تحریمی است.

    4. قلت: اگرچه این ملاک در «نهی کراهتی در معاملات» جاری نیست ولی این «عدم جریان»، قرینه نمی‌شود برای اینکه مراد از نهی، نهی تحریمی باشد. (وقتی بحث، قابلیت جریان در عبادات مکروهه را دارد)

    5. همین طور بحث فقط اختصاص به نهی نفسی ندارد و شامل نهی غیری اصلی (که عنوان، مورد نهی مستقیم قرار گرفته باشد) هم می شود [مثل نهی از پوشیدن لباس غیرمأکول اللحم در صلوة]

    6. ولی اگر نهی غیری، تبعی است [یعنی امورات غیری که از باب مقدمیت یا سایر اقتضائات عقلی -بدون وجود نهی لفظی- استفاده شده است]، طبعاً از محل بحث خارج است چرا که:

    7. بحث درباره دلالت الفاظی است که نهی را معلوم می کنند (و حال آنکه نهی تبعی، دارای لفظ نیست) [مثال نهی تبعی غیری: نهی از صلاة اگر ترک صلاة، مقدمه ازاله است.]

    8. ولی ملاک در آنجا هم جاری است.

    9. پس اگر نهی تبعی غیری، دلالت بر فساد داشت، این دلالت ناشی از دلالت نهی مذکور بر حرمت (بدون استحقاق عقوبت) و ملازمه حرمت با فساد است. (البته اگر نگوییم که نهی مذکور مستقیماً ارشادی است و به فساد ارشاد می‌کند)

    10. مؤید اینکه تبعی هم داخل بحث است، اینکه: «ثمره بحث از «امر به شیء مقتضی نهی از فساد ضد است»، فساد ضدی که عبادت است، دانسته شده است»

    11. (چرا که نهی از ضد، نهی تبعی است و باعث فساد عبادت منهی عنها شده است)