مبنای امام خمینی (مطابق با مبنای میرزای قمی)

حضرت امام اگر چه نظر خود را «حرمت فعلی و عدم وجوب» برمی‌شمارند ولی چنانکه خواهیم گفت با نظر میرزای قمی موافقت می‌کنند. حضرت امام می‌نویسند:

«أنّه حرام فعلي، ولا يكون واجباً:

أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلّص عن الغصب، أو ردّ المال إلى صاحبه، أو ترك التصرّف في مال الغير.

نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، والعناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها، وما في بعض الروايات من أنّ‌ «المغصوب كلّه مردود» لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه، بل لمّا كان الغصب‌ حراماً يردّ المغصوب تخلّصاً عن الحرام عقلًا، فهو إرشاد إليه.

نعم، بناءً على أنّ النهي عن الشي‌ء مقتضٍ للأمر بضدّه العامّ، ووجوب مقدّمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين؛ لأنّ التصرّف في مال الغير إذا كان حراماً يكون ترك التصرّف واجباً، والخروج عن الدار مقدّمة لتركه على إشكال، لكنّ المقدّمتين ممنوعتان كما سبق في محلّه‌»[1]

توضیح:

    1. «خروج» (در مثال مذکور) حرام است و واجب نیست:

    2. واجب نیست چرا که: اصلاً دلیلی بر اینکه «خروج» واجب شده باشد، موجود نیست

    3. چرا که: عناوین «تخلص از غصب»، «ردّ مال به صاحب»، «ترک تصرف در مال غیر»، با همین عناوین، واجب نیستند.

    4. بلکه آنچه حکم به آن تعلق گرفته است: «حرمت غصب»، «حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن مالک» است

    5. و تعبیرهایی مثل اینکه در روایات وارد شده است (المغصوب کلّه مردود)، دال بر وجوب «ردّ غصب» نیست بلکه وقتی غصب حرام شد، عقل حکم می‌کند به اینکه باید «مغصوب را رد کرد». [از باب حکم عقل به وجوب عقلی مقدمه‌ی اطاعت: ردّ غصب مقدمه‌ی اطاعتِ حرمت غصب، است]

    6. البته اگر گفتیم اولاً نهی از شیء، مقتضی امر به ضد عام است و ثانیاً مقدمه‌ی ضد عام هم واجب است؛ در این صورت می‌توان گفت «ردّ مال به صاحب مال»، «ترک تصرف در مال غیر»، «تخلص از غصب» واجب هستند و مقدمه آنها یعنی خروج هم واجب می شود.

    7. هرچند «مقدمه بودن خروج» برای این عناوین محلّ اشکال است

    8. و البته «واجب بودن ضد عام حرام» و «واجب بودن مقدمه واجب» مردود است.

حضرت امام سپس به دلیل خود بر «حرمت فعلی» اشاره می‌کنند:

«و أمّا حرمة التصرّف الخروجي فعلًا: فلما تكرّر منّا من أنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين الكلّية- كقوله: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»- فعلية على عناوينها من غير لحاظ حالات كلّ واحد من المكلّفين، وصحّة الخطاب العمومي لا تتوقّف على صحّة الباعثية بالنسبة إلى جميع الأفراد، و أنّ الخطابات لم تكن مقيّدة بالقادر العالم الملتفت، لا من ناحية الحاكم، ولا من ناحية العقل كشفاً أو حكومةً، لكن العقل يحكم بمعذورية المكلّف في بعض الأحيان.

فالحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعلي على عنوانه غير مقيّد بحال من الأحوال، لكن العقل يحكم بمعذورية العاجز إذا طرأ [عليه لا بسوء] اختياره، و أمّا معه فلا يراه معذوراً في المخالفة.

فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدّم قد يخالف بلا عذر، و قد يخالف معه، وما نحن فيه من قبيل الأوّل، و إن حكم العقل بلزوم التخلّص لكونه أقلّ المحذورين، وهكذا الحال في جميع الموارد التي سلب المكلّف قدرته اختياراً.

فإذا أمر المولى بإنقاذ الغريق، فسلب العبد عن نفسه القدرة، لا يكون معذوراً لدى العقل و العقلاء، ولو ساعدناهم في سقوط الأمر لم تمكن المساعدة في عدم إجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان و العقل.»[2]

توضیح:

    1. گفته بودیم (در بحث خطابات قانونیه) که حکم شرعی به عنوان های کلی، به صورت بالفعل، تعلق گرفته است و جهات شخصی مکلف دخالتی در فعلیت حکم ندارد.

    2. و خطابات شرعی، مخصوص به «قادر عالم ملتفت» نیست (و نه شرع و نه عقل -لغویّت بعث نسبت به عاجز-، خطابات را اختصاص به قادر عالم ملتفت نداده اند)

    3. ولی عقل، مکلّف را در صورتی که «سوء اختیار عامل پیدایش اضطرار نباشد»، معذور می داند ولی اگر سوء اختیار عامل پیدایش اضطرار باشد، عقل مکلف را معذور نمی داند.

    4. و این سخن درباره همه مواردی که عبد خود را به سوء اختیار مضطر کند، صادق است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش امام در ناحیه امر، عدم «امر» در مثال «خروج از دار غصبی» است. ولی اگر هم این سخن در آن مثال، صحیح باشد، در سایر مثال ها (شرب خمر در حالیکه مصداق حفظ نفس است و یا اکل میته در حالیکه مصداق خلاصی از مرگ است و یا ارتماس در حالیکه مصداق انحصاری غسل واجب مورد اکراه در ماه رمضان است)، فرض وجوب و امر وجود دارد.

    2. اما در ناحیه نهی:

سخن امام آن است. «خروج» بالفعل حرام است. ولی اگر خروج مورد اضطرار واقع شد، در صورتی این حرمت بالفعل، منجّز نمی شود، که اضطرار به سوء اختیار نباشد.

    3. چنانکه در ذیل مبنای میرزای قمی آوردیم، این سخن امام در صورتی تمام است که بگوییم، حکم عقل صرفاً «معذوریت» را معلوم می‌کند و هر جا فردی معذور نباشد، حکم فعلی به قوت خود باقی است (به سبب انطباق قهری عنوان مکلف و مکلف به)

ولی اگر گفتیم، بعد از فعلیت حکم شرع، برای اینکه حکم شرع در حق مکلّف، منجّز شود، باید عقل، هم به تنجّز حکم کند، در این صورت ممکن است بتوان گفت که عقل در صورتی که مکلف «قدرت» نداشته باشد، حکم به تنجّز نمی‌کند (حتی اگر «عدم قدرت» ناشی از سوء اختیار باشد)

به عبارت دیگر: اگرچه قبول داریم که در حال اضطرار (به خروج)، حکم به حرمت خروج، بالفعل است ولی در همان حال و در حالی که مکلّف قدرت ندارد، این تکلیف را عقل منجّز نمی کند. (در این باره ذیل سخن میرزای نایینی سخن گفتیم)

    4. حضرت امام با تاکید بر اینکه «نهی به صورت بالفعل و منجّز» (در جایی که سوء اختیار عامل سقوط قدرت شده است) موجود است، می‌نویسند: «اگر گفتیم که خروج امر دارد، هم امر بالفعل هست و هم نهی بالفعل هست. ولی اگر گفتیم خروج امر ندارد، امر بالفعل نیست و نهی بالفعل هست و حکم عقل به لزوم اتیان اقل المحذورین هست»

«ثمّ إنّه لو سلّم بوجوب ردّ المال إلى صاحبه، أو وجوب التخلّص عن التصرّف، أو ترك التصرّف، وكون التصرّف الخارجي مقدّمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلّق النهي بالتصرّف- كما عرفت- فيقوى قول أبي هاشم‌، وإلّا فقول صاحب الفصول»[3]

    5. چنانکه ذیل مطلب مرحوم میرزای قمی نوشتیم، ممکن است مطابق با مبنای خطابات قانونیه بتوان گفت که حکم فعلی نهی، در صورتی که اضطرار به سوء اختیار باشد، منجّز می شود (چرا که تنجّز، حکم ایجابی عقل نیست، بلکه همینکه عقل حکم به عذر نکرده باشد، تنجّز حاصل است) و لذا «نهی فعلی منجز» موجود است و در نتیجه می توانیم سخن امام را تمام بدانیم.

جمع بندی تنبیه دوم:[4]

    1. به نظر می رسد، «تنجّز عقلی تکلیف»، چیزی غیر از حجّت نیست و تنجّز در حقیقت همان «عدم معذوریت» است، می‌توان گفت: «در جایی که حکم فعلی قانونی (شرعی) موجود است، بنا به فهم عقل (نظری)، هر کسی یا چیزی که مصداق عناوین این حکم باشند، حکم در حق آنها منطبق است و در حق آنها حجّت شده و منجّز می‌شود (و برای تنجّز احتیاجی به حکم جدید عقلی نیست) اگر در جایی عقل عملی (کسی را معذور دانست، حکم در حق همان فرد از تنجّز ساقط می‌شود و آن فرد معذور می گردد. پس عقل در حقیقت، حکم مستقلی در تنجّز ندارد، بلکه در صورتی که چیزی (مثل عدم علم و عدم قدرت) را عذر بداند، حکم به عدم منجّزیت می‌کند.

و به عبارت دیگر، عقل حکم به تنجّز ندارد بلکه در مواردی حکم به «عدم تنجّز» دارد.

    2. با توجه به این مطلب که خواندیم:

می‌توان گفت که در تنبیه دوّم، حق با مرحوم امام است و «حرامی که به سبب سوء اختیار مورد اضطرار واقع شده است و در عین حال مصداق انحصاری واجبی می باشد»، هم «نهی فعلی منجّز شرعی» موجود است و هم «امر فعلی منجّز شرعی» موجود است.

نکته پایانی:

(چون ذیل کلام مرحوم آخوند گفته شد که قاعده «الامتناع بالاختیار...» مربوط به نزاع اشاعره و معتزله است، لازم است نکاتی را مورد اشاره قرار دهیم:)

الف) فلاسفه می گویند هر معلولی که موجود می شود، محفوف به دو ضرورت است، ضرورت ناشی از علّت تامّه (الشیء ما لم یجب لم یوجد) و ضرورت به شرط محمول (الموجود موجودٌ بالضرورة)

ب) اشاعره که منکر اختیار هستند، می‌گویند: «وقتی صدور معلول از علّت تامه ضروری است، پس علّت تامه اختیاری در صدور معلول ندارد». به عبارت دیگر صدور معلول از علّت تامه ضروری است. (و عدم صدور ممتنع است)

ج) به ایشان جواب داده شده است که: «وقتی علّت مختار باشد، علّت با اختیار خود، معلول را ضروری (و عدم آن را ممتنع) کرده است.» (پس الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)

د) این مطلب توسط اصولیون به علم اصول آورده شده است و در دو جا مورد توجه قرار گرفته است:

اول) جایی که مکلّف به اختیار خود، صدور معلولی را ضروری می‌کند (از بالای ارتفاع خود را پرتاب می کند و دیگر نمی‌تواند مانع از برخورد به زمین شود= مکلّف، مرگ را بر خود ضروری کرده است و عدم مرگ را ممتنع کرده است)

دوم) جایی که مکلف به اختیار خود، خود را نسبت به صدور معلولی شرعاً مضطر می‌کند. (عمداً خود را مریض می کند تا شرب خمر کند چرا که حفظ نفس بر او واجب است و متوقف بر شرب خمر است= مکلف شرب خمر را برخود ضروری (واجب شرعاً) کرده است و عدم شرب خمر را ممتنع (ای: ممنوع شرعاً) کرده است.

ه) فرقی بین موضوع این قاعده در علم اصول و موضوع آن در فلسفه، در هر یک از این دو مورد چنین است:

مورد اول) در این مورد بین وقتی که امتناع عقلی حاصل شده است و وقتی که معلول حاصل می‌شود، زمانی موجود است که قابلّیت آن را دارد که در آن امر و نهی صورت گیرد (وقتی مکلّف روی هوا می‌باشد). [در حالیکه در موضوع قاعده فلسفی، تحقق معلول بلافاصله و بدون فاصله زمانی، بعد از اتمام علّت تامه حاصل می‌شود]

مورد دوم) در این مورد، حصول اضطرار (ممنوعیّت شرعی)، عقلاً ملازمه با وجود معلول (یا عدم معلول) ندارد. و لذا تعبّداً به سبب اینکه مکلف باید قدرت خود را صرف «اهم» کند، می توان گفت «تحقق معلول برای مکلف ممتنع (یا ضروری) شده است.»

و) به همین جهت (که امکان خطاب در زمان امتناع و ممنوعیّت، فراهم است) اصولیون، درباره‌ی «وجود خطاب در این بازه‌ی زمانی به دو دسته تقسیم شده اند:

1) خطاب ممکن نیست ولی عقاب موجود است: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان ینافیه خطاباً»

2) (امام:) هم خطاب موجود است و هم عقاب موجود است: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و خطاباً».