مبنای صاحب فصول: (خروج مأموربه است به امر فعلی و منهی عنه است به نهی سابق)

مرحوم آخوند با توجه به آنچه فرمودند، عقیده صاحب فصول را هم مردود می‌دانند. صاحب فصول درباره این مسئله، بر این عقیده است که «در جایی که مکلف به سوء اختیار خود را گرفتار حرام کرده است، آن عمل هم دارای معصیت است (با توجه به نهی سابق) و هم مأمور به است»

« وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأموراً به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإِيجاب ، قبل الدخول وبعده ، كما في الفصول، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، وإنما المفيد اختلاف زمإنّه ولو مع اتحاد زمانهما ، وهذا أوضح من أن يخفى ، كيف؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول ، عصياناً للنهي السابق ، وإطاعة للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً كذلك بعنوان واحد ، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع»[1]

توضیح:

    1. از این که گفتیم «چون اضطرار به سوء اختیار است، مقدمه (یعنی خروج که غصب است و بالذات حرام است)، مأمور به نمی شود»، معلوم می‌شود که سخن صاحب فصول باطل است.

    2. علاوه بر آن اشکالات دیگری هم بر این قول وارد است:

    3. اولاً: مطابق با این نظر، مقدمه یعنی خروج (با همین عنوان واحد) هم حرام است و هم واجب.

    4. إن قلت: قبل از ورود، نهی هست و امر نیست و بعد از ورود، امر هست و نهی نیست، پس تناقض موجود نیست.

    5. قلت: آنچه متعلق حرمت و وجوب است، «خروج بعد از ورود» است که هم مورد نهی است و هم مورد امر است.

    6. البته اگر شنبه هم امر صادر شود و هم نهی، ولی متعلق امر خروج «روز یکشنبه» باشد و متعلق نهی، خروج «روز دوشنبه»، تناقض و تضاد حاصل نمی آید.

ما می‌گوییم:

    1. صاحب فصول این مطلب را چنین مطرح کرده است:

«توضيح المقام أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه و حيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه و هو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك و قضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوه عن المنافي و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان و يلحقه حكمهما من استحقاق العقاب و الثواب باعتبار الحالين و لو كانت مبغوضية شي‌ء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه و إنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم و لو بوجهه الذي هو نفسه بوجه و لو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب في الخارج و هو محال»[2]

    2. مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول، با صاحب فصول موافق است و لذا ابتدا بر اشکال اول آخوند خُرده می گیرد و می نویسد که «خروج واجب است و مأمور به است» چرا که:

«ان سوء الاختيار مما لا دخل له في نفى وجوبه غيريا بعد صيرورته مقدمة للواجب الأهم ما لم يرفع المولى يده عن الواجب الأهم أو نحن نرفع يدنا عن الملازمة التي ادعيناها في مقدمة الواجب بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته و أن الحق على هذا هو مع صاحب الفصول رحمه اللَّه في كون الخروج مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه.»[3]

توضیح:

اگر بپذیریم که خلاصی از حرام واجب اهم است (نزد شارع) و بپذیریم که بین ذی المقدمه (خلاصی) و مقدمه ملازمه هست. در این صورت سوء اختیار نمی‌تواند «وجوب غیری» که برای خروج ثابت است، رفع کند.

    3. ایشان همچنین بر اشکال دوّم مرحوم آخوند اشکال می‌کند که: «اگر تعدد زمان امر و نهی (در حالیکه زمان متعلّق واحد است)، راهگشا و مشکل گشا نیست، این اشکال بر مرحوم آخوند هم وارد می شود. چرا که ایشان هم می گوید «خروج در روز دوشنبه» قبل از ورود (شنبه) حرام بود و منهی عنه بود و روز دوشنبه (بعد از ورود) حرام نیست و منهی عنه نیست. و این یعنی یک شیء هم حرام باشد و هم حرام نباشد.[4]

ایشان در ادامه می‌نویسد: تفاوت زمان امر و نهی در حالیکه زمان متعلق (خروج روز دوشنبه) واحد است، هیچ اشکالی را ایجاد نمی کند و این «من قبیل النسخ و البداء» است.

    4. اما سخن مرحوم فیروزآبادی درباره «مشابهت ما نحن فیه با نسخ و بداء» پذیرفتنی نیست. چرا که: نسخ یعنی تبدل اراده نسبت به حکم و بداء یعنی تبدل اراده نسبت به موضوع. و روشن است که در ما نحن فیه، صرفاً عنوانی (اضطرار) حاصل آمده است و اصلاً اراده و موضوع عوض نشده‌اند. به عبارت دیگر «خروج روز دوشنبه» موضوع واحدی است، و تنها به سبب عناوین مختلف، تحت احکام مختلف قرار می گیرد (به خلاف بداء که مثلاً قرار بوده است اسماعیل امام شود و بداء حاصل شد و امام کاظم(ع) محکوم به حکم امامت شده است)

    5. ما حصل سخن مرحوم آخوند و اشکال مرحوم فیروزآبادی درباره زمان امر و نهی و زمان متعلق آن است که:

زمان های مذکور به چند صورت قابل فرض است:

الف) شنبه امر می‌کند به «خروج دوشنبه» و یکشنبه نهی می‌کند از «خروج دوشنبه» (مرحوم آخوند این را محال می‌داند و فیروزآبادی جایز می‌داند)

ب) شنبه امر می‌کند به «خروج یکشنبه» و همان شنبه نهی می‌کند از «خروج دوشنبه» (آخوند این را جایز می‌داند و فیروزآبادی اصلاً متعرض این نمی‌شود و ظاهراً جایز می داند)

    6. درباره این مطلب و درباره تشبیه ایشان بین «جمع امر و نهی» و «جمع نهی و عدم نهی» هم در ادامه سخن خواهیم گفت.