1. مرحوم نایینی در ادامه می‌نویسد که نتیجه سخن ایشان آن است که اگر حرام مشروط باشد (یعنی در صورتی که شرط آن حاصل باشد، حرام است و الا فلا)، انجام آن عمل در صورت اضطرار عقاب ندارد ولی اگر حرام مشروط نیست، از اتیان حرام در مورد اضطرار به سوء اختیار، عقاب حاصل است ولی نه به جهت انجام حرام بلکه به سبب ایجاد اضطرار.

«فالعقاب (لو كان) انّما يكون في شرب ذلك الدّواء لو كان شرب الخمر من الأمور التي لم يرد الشّارع وقوعها في الخارج لما فيه من المفسدة، فانّه ح يحرم على الشّخص إدخال نفسه في موضوع يوجب شرب الخمر.

و ليس ذلك كشرب المرأة الدّواء الموجب للحيض المستلزم لعدم امرها بالصلاة، حيث انّه يمكن القول بجواز شربها للدّواء، إذ لم يعلم من مذاق الشارع مبغوضيّة إيقاع الشخص نفسه في موضوع يوجب عدم تكليفه بالصلاة. و هذا بخلاف‌ شرب الخمر، فانّ إدخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بشرب الخمر مبغوض للشارع، كما انّ إدخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بالتّصرف في مال الغير مبغوض للشّارع، فالدّخول في الدار الغصبيّة يكون مبغوضا و محرّما من جهتين: من جهة كونه هو بنفسه تصرّفا في ملك الغير، و من جهة استلزامه للتّصرف الخروجيّ، بخلاف مثل شرب الدّواء الموجب لشرب الخمر فانّه محرم من جهة استلزامه شرب الخمر، و ليس له جهة أخرى إذا كان الدّواء في حدّ نفسه ممّا يجوز شربه.»[1]

توضیح:

    1. اگر حرمت مشروط نیست بلکه در همه حالات و به صورت مطلق، فعلی است (مثل شرب خمر، در این صورت کسی که خود را عامداً عاجز کرده است [و ترک شرب خمر را بر خود ممتنع کرده است])، عقاب به سبب ایجاد اضطرار حاصل است

    2. ولی اگر حرمت مشروط است (مثلاً نماز به شرطی برای زن واجب است که در حال حیض نباشد)، در این صورت اگر زن با خوردن دارو عامداً، خود را حائض کرده باشد، عقاب هم ندارد.

    3. البته گاهی هم نفس ایجاد اضطرار حرام نفسی است (مثل ورود به دار غصبی که غصب است) و لذا باعث دو حرمت می‌شود (غصب ورودی و غصب خروجی) و گاهی نفس ایجاد اضطرار (مریض شدن برای شرب خمر) تنها، یک حرمت موجود است (شرب خمر)

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم نایینی چنین است:

اگرچه خروج (و شرب خمر) مورد اضطرار است ولی مصداق قاعده نیست:

    1. چون آنچه ضروری است «کون فی الغصب» است، پس خروج اصلاً مصداق ممتنع عقلی نیست (اولاً)

    2. چون خروج مشروط است به ورود، پس قبل از ورود نهی نبوده است تا «نهی سابق» بوده باشد (ثانیاً)

    3. چون ممنوع شرعی نیست (قبل از ورود شرط حرمت نیست و بعد از ورود چون اضطرار حاصل است) پس مصداق «ممنوع شرعی» نیست [پس خروج نه ممتنع عقلی است و نه هیچ‌گاه ممنوع شرعی و حرام بوده و منهی عنه بوده است (قبل از ورود، شرط حرمت موجود نبوده است و بعد از ورود، اضطرار مانع پیدایش حرمت شده است. پس خروج هیچ‌گاه مصداق ممتنع شرعی نبوده است)] (ثانیاً)

    4. اصلاً «خروج» به سبب ورود ممتنع نمی شود بلکه ممکن می‌شود (ثالثاً)

    5. الف) موضوعاتی تحت «الامتناع ... خطاباً و عقاباً» قرار می‌گیرند که حکم قبل از امتناع آنها، با حکم بعد از امتناع یکی باشد.

    • موضوعاتی تحت «الامتناع ... عقاباً لا خطاباً» قرار می‌گیرند که قبل از امتناع حکم نداشته باشند.

    • اما موضوعاتی که قبل از امتناع، حکم دیگری با حالت اضطرار دارند، اصلاً تحت قاعده قرار نمی‌گیرند (رابعاً)

    6. البته مرحوم نائینی در پایان «خروج» را دارای عقاب برمی‌شمارند و لذا گویی «خروج» را حرام مشروط نمی دانند. (کما اینکه درباره شرب خمر هم چنین می‌گویند) و لذا معلوم نیست که آیا از 3 جواب اولیه خود دست کشیده‌اند و فقط به دلیل چهارم خود راضی شده اند و یا نکته‌ای دیگر در ذهن این بزرگوار بوده است؟

اشکالات وارده بر کلام محقق نائینی

ما می گوییم:

    1. توجه کنیم که جواب اول مرحوم نایینی در نفی مصداقیت ما نحن فیه برای قاعده، در حقیقت ردّ ادعای آخوند (در وجود عقاب و نهی سابق) نیست، چرا که اگر کسی بگوید ما نحن فیه، ممتنع بالاختیار نیست (مطابق پاسخ اول نائینی) باید بپذیرد که «پس اختیار موجود است و در نتیجه نهی باقی است» پس نفی مصداقیت به تنهایی برای ردّ سخن مرحوم آخوند کافی نیست (اگر چه باعث می شود سابق بودن نهی تبدیل به موجود و حالی بودن نهی شود) بلکه باید جواب دوم را هم به آن اضافه کند و ثابت کند که اصلاً چون نهی مشروط است، نهی نه در سابق و نه در حال حاضر موجود نیست.

پس: دلیل اول مرحوم نایینی صرفاً برای آن است که بگوید ما نحن فیه از صغریات قاعده نیست و بیش از این مقدار را نمی‌خواهد با دلیل اول ثابت کند.

    2. درباره سخنان مرحوم نایینی نکاتی مورد نقد بزرگان واقع شده است. اما قبل از طرح آنها فقط اشاره کنیم که اشکال ایشان بر قول «امر هست و نهی نیست»، بنابر نظر امتناعی ها کامل است.[2]

اما بنابر عقیده اجتماعی ها با مشکل مواجه است:

چرا که اشکال مرحوم نائینی بنابر نظر اجتماعی ها صحیح نیست، چرا که از دید اجتماعی ها آنچه مشکل را پدید می‌آورد، فقط ناتوانی در امتثال است و چون در لحظه امتثال، فعل (انجام عمل) فقط امر دارد، تکلیف به محال لازم نمی آید. ولی از نظر امتناعی ها اشکال مرحوم نائینی وارد است، چرا که در لحظه تعلّق حکم به «خروج در زمان خروج» (زمان انشاء و فعلیت و نه زمان امتثال) لاجرم دو حکم روی یک موضوع می‌رود و این تکلیف محال است (اجتماع ضدین) و لعل به همین خاطر مرحوم آخوند، حتی در فرض «عدم سوء اختیار»، قائل به وجود ملاک شد و نپذیرفتند که «مصداق اضطراری» دارای امر است.

پس می توان گفت اشکالی که ما (و منتقی الاصول) نسبت به مرحوم آخوند مطرح کردیم و گفتیم «در فرض «عدم سوء اختیار» چرا قائل به وجود امر نیستید و تنها به «وجود ملاک» اشاره می‌کنید»، تمام نیست. [توجه شود که «خروج روز دوشنبه» یک موضوع است که نمی‌تواند در روز شنبه، هم مورد حبّ باشد و هم مورد بغض (مطابق نظر امتناعی ها)

إن قلت: روز شنبه نسبت به «خروج روز دوشنبه» تنها بغض وجود داشته و روز دوشنبه به سبب پیدایش اضطرار بغض تبدیل به حبّ شده است. یعنی این موضوع قبل از ورود تنها نهی داشته است و بعد از ورود تنها امر دارد.

قلت: فرض آن است که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل می شوند و لذا همه موضوعات (بنا بر انحلال) از لحظه انشاء قضایا دارای حکم هستند.]

به عبارت دیگر: اگر دوشنبه غصب واقع شده است، «خروج روز دوشنبه»، از همان روز شنبه هم امر دارد (چون مصداق خلاصی از غصب است) و هم نهی دارد (چون مصداق غصب است) پس اگر چه روز دوشنبه، نهی به سبب اضطرار ساقط شده است، و لذا «امتثال» فقط مربوط به امر است (و تکلیف به محال لازم نمی آید) ولی روز شنبه (به سبب انحلال حکم به عدد مصادیق)، همان «خروج روز دوشنبه» هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی (چراکه از ازل که احکام جعل شده‌اند، تمام مصادیق به نحو انحلال دارای حکم فعلی شده‌اند و تعلق حکم به مصادیق مشروط به زمان نیست.

    3. با توجه به آنچه گفتیم معلوم شد که چرا حضرت امام، این اشکال مرحوم نائینی را بر اساس مبنای خودشان (تعلق اوامر به عناوین) نمی‌پذیرند و می‌نویسند:

«و ما قيل من لزوم تعلّق الأمر و النهي بشي‌ء واحد ممنوع، لأنّ النهي متعلّق بعنوان التصرّف في مال الغير، و الأمر المقدّميّ بحيثيّة ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة، أو ما يتوصّل به إليه، و هما بما لهما من العنوان قابلان لتعلّق الأمر و النهي بهما، لا بما هما كذلك بالحمل الشائع، لأنّهما بالحمل الشائع- أي الوجود الخارجي- لا يمكن تعلّق الأمر و النهي بهما، فاتّحاد مقدّمة الواجب‌ مع التصرّف في مال الغير في الوجود الخارجي دون وعاء تعلّق التكليف، فحينئذ إن قلنا بأنّ قيد «المندوحة» لا يعتبر في باب اجتماع الأمر و النهي، فلا محيص عن قول أبي هاشم، و إلاّ فعن قول صاحب الفصول»[3]

توضیح:

قول ابی هاشم: هم مأموربه است و هم منعی عنه است (چرا که حتی اگر مندوحه نباشد هم باز اجتماع امر و نهی ممکن است)

قول صاحب فصول: امر فعلی موجود است و نهی در سابق موجود بوده است و عصیان شده است.

    4. درباره مطلب دوم مرحوم نائینی، باید اشاره کنیم که ممکن است در ابتدا به نظر آید که «این سخن اگر چه از حیث کبری (فرق بین مقدمات وجودی و مقدمات وجوبی) تمام است ولی در تطبیق بر مثال (ما نحن فیه) با مشکل مواجه است چرا که وقتی مکلف وارد دار غصبی می‌شود، -اگر ورود شرط پیدایش حرمت خروج باشد- خروج بر او حرام می‌شود پس حرمت حاصل می‌گردد و همین حرمت به سبب ورود، مضطرٌ الیه می‌گردد. پس «حرام بالفعل به سوء اختیار مورد اضطرار واقع شده است» و این مصداق قاعده است.» ولی با دقت در سخن مرحوم نائینی معلوم می‌شود که این اشکال وارد نیست چرا که مرحوم نایینی می‌خواهند بگویند اگر حرمت مشروط باشد، تا قبل از ورود، خروج «ممنوعیت شرعی» ندارد و از لحظه ورود هم به سبب اضطرار «ممنوعیت شرعی» ندارد. پس هیچ‌گاه «ممتنع شرعی» نخواهد بود.

    5. درباره نکته «ثالثاً» که در کلام ایشان مطرح شد باید گفت که ظاهراً ایشان «امکان خروج» را به معنای «امکان عقلی تحقق خروج» گرفته اند، در حالیکه مراد مرحوم آخوند، «ممنوعیت شرعی خروج به جهت غصب» است. به عبارت دیگر (چنانکه گفتیم)، موضوع قاعده‌ی « الامتناع ...»، گاهی امتناع عقلی و گاهی امتناع شرعی (به معنای ممنوعیت شرعی) است.

پس توجه شود که ظاهراً مرحوم نایینی توجهی به اینکه «ممنوعیت شرعی» هم در موضوع قاعده وارد می‌شود نداشته اند.