ادامه کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی سپس به مدعای اصلی خود می‌رسد و می‌نویسد که ما نحن فیه از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست و «صغرویت» را رد می کند:

«أولا: انّ الخروج غير ممتنع للتّمكن من تركه، و الّذي امتنع عليه هو مقدار من الكون في المغصوب، الّذي يحصل بالخروج تارة و بتركه أخرى، و لكن ذلك لا يوجب امتناع الخروج، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لا يلازم الاضطرار إلى ما يحصل به.

و الحاصل: انّ الاضطرار إلى مقدار من الغصب غير الاضطرار إلى الخروج، و محلّ الكلام هو امتناع الخروج. و امّا الاضطرار إلى الكون الغصبي في الجملة فسيأتي الكلام فيه، فدعوى: انّ الخروج ممّا يكون من الامتناع بالاختيار، واضحة الفساد.»[1]

توضیح:

خروج، ممتنع نیست چرا که مکلف می توانسته است آن را ترک کند (با اینکه باقی بماند و بیرون نرود)

بلکه آنچه بر مکلف ممتنع است، مقداری از زمان است که مکلف باید در دار غصبی بماند (سواءٌ کانت بالخروج أو بالبقاء)

اما اضطرار به قدر جامع، لازمه‌اش اضطرار به فرد و مصداق نیست [مثلاً اگر شما مضطر هستید که انسان را اکرام کنید، مضطر نیستید که زید را اکرام کنید بلکه می توانید عمرو را اکرام کنید]

مرحوم نائینی سپس می‌نویسند:

« و ثانيا: انّ مورد قاعدة الامتناع بالاختيار، هو ان يكون التّكليف بالممتنع بالنّسبة إلى المقدّمة الإعداديّة، التي بتركها حصل الامتناع مطلقا، بحيث تكون تلك المقدّمة من المقدّمات الوجوديّة، على وجه لا يكون الخطاب مشروطا بها و لا الملاك، كالسير بالنسبة إلى الحجّ ...

و امّا إذا كان الواجب بالنّسبة إلى تلك المقدّمة الإعداديّة مشروطا خطابا و ملاكا، فترك تلك المقدمة الإعدادية و ان كان يوجب امتناع الواجب، إلّا انّه ليس من صغريات تلك القاعدة ... و في المقام يكون الدّخول في الدّار الغصبية من المقدمات التي يتوقّف عليها أصل الخطاب بالخروج، إذ لا يعقل الخروج إلّا بالدخول، فلا يعقل النّهى من الخروج إلّا مشروطا بالدخول، و لا يتحقّق للخروج ملاك النّهى إلّا بعد الدخول، فهو مشروط بالدخول خطابا و ملاكا، و المفروض انّه بعد الدخول ليس الخروج منهيّا عنه حسب تسليم الخصم. فمتى كان الخروج منهيّا عنه؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة.»[2]

توضیح:

قاعده الامتناع بالاختیار درباره مقدمات وجودیه است و نه مقدمات وجوبیه.

یعنی اگر مکلف خود را نسبت به انجام ذی المقدمه عاجز کند و ذی المقدمه را برخود ممتنع کند، در صورتی می توان گفت این امتناع، «لا ینافی الاختیار عقاباً» که مکلف در اثر ترک مقدمات وجودی خود را عاجز کرده باشد.

مثلاً وقتی حج واجب است، مکلف باید طی مسیر کند و خود را به مکه برساند، در این صورت اگر حرکت نکرد و لذا حجّ در زمان مقرر بر او ممتنع شد، می‌توان گفت او خود را به سوء اختیار عاجز کرده است و این «لاینافی الاختیار عقاباً»

ولی اگر مقدمه (که با ترک اختیاری آن، ذی المقدمه ممتنع شده است) از زمره مقدمات وجوب باشد [مثل استطاعت برای حج]، در این صورت «امتناع حاصل از ترک مقدمه»، از مصادیق قاعده نیست.

و ما نحن فیه از قسم دوم است چرا که: تا کسی وارد دار غصبی نشده باشد، «نهی از غصب حاصل از خروج» متوجه او نمی شود. پس شرط حرمت خروج، دخول است (و این مثل مقدمات وجوبی است) پس قبل از ورود، نهی از خروج موجود نبود. و بعد از ورود هم که به سبب اضطرار، نهی از خروج موجود نیست، پس لاجرم هیچگاه منهی عنه نبوده است.

مرحوم نائینی در ادامه سومین دلیل خود را مطرح می‌کند (و آن را هم بیان دلیل دوم و هم دلیل سوم برمی‌شمارد:

«و بتقريب آخر: (و ان شئت فاجعله وجها ثالثا لفساد كون المقام من صغريات تلك القاعدة) و هو انّ امتناع الخروج انّما يكون بترك الدخول لا بفعل الدّخول، فهو عكس قاعدة- الامتناع بالاختيار- لأنّ مورد تلك القاعدة هو ما إذا كان مخالفة الأمر المقدمي يوجب امتناع ذي المقدّمة، كترك السير في مثال الحج. و امّا في المقام، فامتثال النّهى المقدمي و ترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم تحقق موضوعه، لا فعل الدّخول فانّ فعل الدّخول موجب للتّمكن من الخروج، لا انّه موجب لامتناعه.»[3]

توضیح:

خروج در صورتی ممتنع می‌شود که کسی وارد ارض مغصوبه نشود.

ولی اگر کسی وارد شد، خروج نه تنها ممتنع نمی‌شود، بلکه ممکن می شود

و سپس به دلیل چهارم خود( که با توجه به آنچه در دلیل قبل گفتیم، این دلیل را سوم یا چهارم می‌نامد) اشاره کرده و می نویسد:

« و ثالثا أو رابعا: انّه يعتبر في مورد القاعدة، ان يكون الفعل الممتنع عليه بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق على الامتناع، بل لا بدّ ان لا يكون محكوما بحكم، أو لو كان محكوما بحكم لكان هو الحكم السّابق على الامتناع، كما يدّعيه القائل بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى في الاختيار خطابا و ملاكا. مثلا الحجّ حال امتناعه على الشخص بترك المسير، امّا غير محكوم بحكم أصلا، كما هو مقالة من يقول: انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ملاكا فقط، أو محكوما بحكم الوجوب كما هو مقالة من يقول: انّه لا ينافى الاختيار خطابا و ملاكا.

و امّا لو فرض ان الفعل الممتنع حال امتناعه محكوم بحكم يضاد حكمه السّابق على الامتناع فهو لا يكون من صغريات تلك القاعدة، كما في المقام، حيث انّ الخروج عن الدّار الغصبية ممّا يحكم بلزومه العقل. و هذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه، سواء قلنا: انّه حكمه من باب اختيار أقلّ المحذورين، كما قيل. أو قلنا: انّه من باب وجوب ردّ المغصوب، كما هو الأقوى على ما سيأتي. و على كلّ حال:

يكون الخروج حال وقوعه ممّا يلزم به العقل، و معه كيف يندرج في قاعدة- الامتناع بالاختيار- هذا كلّه إذا كانت الدعوى انّ الخروج ممّا يكون ممتنعا بالاختيار.

و امّا إذا كانت الدعوى انّ مقدارا من الكون الغصبي ممتنع، فهي حق، إذ لا محيص من مقدار من الكون الغصبيّ، سواء مكث في الدّار الغصبية أو خرج، إلّا ان الكون الغصبيّ المتحقّق في ضمن الخروج لا يكون منهيّا عنه بوجه من الوجوه و في زمان من الأزمنة، بل هو يكون واجبا في جميع الحالات، لوجوب ردّ المغصوب إلى صاحبه بالضّرورة من الدّين»[4]

توضیح:

قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و ملاکاً»، در صورتی جاری است که «فعل ممتنع» در وقتی که مورد اضطرار واقع شده است، دارای حکمی که ضد حکم حال اختیار است، نباشد، یا اگر حکمی دارد همان حکمی باشد که سابقاً هم داشته است. [و در این صورت «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و خطاباً»]

مثال: وقتی به سبب نرفتن در مسیر، حج برای کسی ممتنع شد، در این صورت، حج یا اصلاً حکمی نباید داشته باشد (و لذا می‌توان گفت ملاک را دارد: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً –و نه خطاباً-) و یا اگر هم حکم دارد، حکم آن وجوب است (و لذا می‌توان گفت: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و ملاکاً»

اما اگر فعل ممتنع، در حال امتناع، دارای حکمی شده است که با حکم قبل از امتناع متفاوت است، در این صورت قاعده جاری نیست

و ما نحن فیه از همین قبیل است: اگر سخن درباره خروج باشد: خروج قبل از امتناع حرام بوده و بعد از امتناع عقلاً لازم است (یا شرعاً واجب است و عقل هم شرع را تثبیت می‌کند و یا تنها عقلاً لازم است)

و اگر سخن درباره «بودن در غصب» است (که وقتی وارد دار غصبی شدیم، این «کون فی الغصب» ضروری است [و ترک آن ممتنع است]، چه در بقاء باشد و چه در خروج)

در این صورت «کون فی الغصب» که در ضمن خروج واقعی است، واجب است و اصلاً هم منهی عنه نیست.

ما می‌گوییم:

توجه کنید که قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در حقیقت 2 تصویر دارد:

الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً (ملاکاً) و إن ینافیه خطاباً.

الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و عقابلً (ملاکاً)

مرحوم آخوند البته به (1) قائل هستند ولی کسانی به (2) هم قائل هستند.

مرحوم نائینی در جواب های اول، دوم و سوم، تصویر (1) را توضیح می دهند و صغریات آن را مطرح می کنند و در جواب چهارم صغریات تصویر (2) را منقح می کنند.

ایشان در جواب چهارم می‌گویند:

یک) جایی که ضرورت نسبت به «الف» حاصل شد. اگر «الف» بعد از اضطرار، دارای همان حکم قبلیش است، قاعده جاری می شود

دو) اگر «الف» بعد از اضطرار، اصلاً دارای حکمی نیست، قاعده (1) جاری می شود.

سه) ولی اگر «الف» قبل از اضطرار حکمی داشته و بعد از اضطرار حکمی دیگر دارد، هیچ کدام از دو قاعده جاری نمی‌شود.

پس معلوم شد که آنچه مرحوم آخوند به دنبال آن هستند وابسته به آن نیست که « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً» را ثابت کند، بلکه مرحوم آخوند قبول دارند که در ما نحن فیه هم «خطاب» نسبت به خروج موجود نیست. ولی این جواب چهارم مرحوم نائینی ربطی به قاعده‌ی (1) که مورد نظر مرحوم آخوند است، ندارد.

مرحوم نایینی در ادامه می‌نویسد که نتیجه سخن ایشان آن است که حرام مشروط باشد (یعنی در صورتی که شرط آن حاصل باشد، حرام است و الا فلا)، اتیان حرام مورد اضطرار عقاب حاصل است ولی نه به جهت خروج بلکه به سبب ایجاد اضطرار.