اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

مرحوم نایینی به اقوال پنجگانه در این مسئله اشاره می کند و خود قول مرحوم شیخ انصاری (خروج واجب است و عقاب هم بر آن مترتب نیست) را انتخاب می‌کند و می‌نویسد:

«و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول الّذي اختاره الشيخ (قده): فانّ مبنى سائر الأقوال هو كون المقام من صغريات قاعدة- الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار- و سيتّضح فساد ذلك، و انّ المقام ليس مندرجا في ذلك.

و لكن لو بنينا على كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحقّ ما عليه المحقّق الخراسانيّ (قده): من انّه ليس بمأمور به شرعا و لا منهيّا عنه مع كونه يعاقب عليه، و ذلك لأنّ الامتناع بالاختيار انّما لا ينافى في الاختيار عقابا، لا خطابا، فانّه‌يستحيل الخطاب بالممتنع و ان كان امتناعه بسوء الاختيار، حيث انّه لا يصلح الخطاب للدّاعويّة و الباعثيّة، و مع هذا كيف يصح الخطاب؟

و دعوى انّ الخطاب في مثل هذا يكون تسجيليّا ليس فيه بعث حقيقيّ ممّا لا نعقلها، فانّ الخطاب التّسجيلي من المولى الحكيم ممّا لا يعقل، بل يتوقّف صحة الخطاب من الحكيم على إمكان ان يكون داعيا و محرّكا لعضلات العبد، و ان لم يكن بمحرّك فعليّ، كالخطابات المتوجهة إلى العصاة و الكفّار. و امّا الخطاب الّذي لا يمكن ان يكون داعيا و محرّكا فهو مستحيل من الحكيم. فدعوى: انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا، فاسدة جدّاً.

و منه يظهر فساد القول بكون الخروج مأمورا به و منهيّا عنه، مضافا إلى اقتضاء ذلك للأمر بالنّقيضين و النّهى عنهما كما لا يخفى.

و امّا القول بكونه مأمورا به فعلا مع جريان حكم المعصية عليه- لمكان النّهى السابق الساقط- فهو أيضا ممّا لا يعقل، لأنّ اختلاف زمان الأمر و النّهى مع تواردهما على شي‌ء واحد بلحاظ حال وجوده ممّا لا أثر له، لوضوح انّ النّهى عن الخروج في الزّمان السابق على الدخول انّما يكون بلحاظ حال وجود الخروج، و مع كونه بهذا اللّحاظ منهيّا عنه كيف يكون مأمورا به؟ و هل هذا إلّا توارد الأمر و النّهى على شي‌ء واحد؟

و دعوى: انّه لا مانع من كون الخروج منهيّا عنه قبل الدخول على نحو المعلّق- بان يكون النّهى فعليّا و كان المنهيّ عنه استقباليّا- لا تصحح هذا القول، فانّ المعلّق انّما يقتضى تقدم زمان فعليّة الحكم على زمان امتثاله، و لكن مع استمرار الحكم إلى زمان الامتثال لا مع انقطاعه، و المفروض من صاحب هذا القول هو سقوط النّهى في حال الخروج، و انّما يجري عليه حكم المعصية.

فظهر: انّه بناء على كون المقام من صغريات قاعدة- الامتناع بالاختيار- لا محيص عن القول بأنّ الخروج غير مأمور به و لا منهيّ عنه في الحال، و ان كان منهيّا عنه قبل الدخول. و يجري على الخروج حكم المعصية من حيث العقاب، إلّا انّ الشّأن في كون المقام مندرجا تحت تلك القاعدة، فانّ دعوى ذلك في غاية السقوط لما فیها»[1]

توضیح:

    1. اقوال دیگر که به وجود معصیت در این عمل (خروج) قائل هستند، استنادشان به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است.

    2. در حالیکه ما نحن فیه از صغریات آن قاعده نیست.

    3. البته اگر ما نحن فیه از صغریات آن قاعده باشد، حق با مرحوم آخوند است

    4. اگر کسی بر آخوند اشکال کند که:

«خطاب به صورت تسجیلی است ولی بعث در آن نیست تا بگویند خطاب به غیر قادر ممکن نیست»

می گوییم: این سخن غیرمعقول است. چرا که خطاب تسجیلی به این معنی (که داعویت و باعثیت نداشته باشد) فرض ندارد (اگر چه ممکن است بالفعل باعث حرکت نشود ولی باید امکان محرکیّت داشته باشد)

    5. پس «امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً» حرف غلطی است.

    6. پس معلوم شد که قول دیگر (که خروج هم مأموربه است و هم منهی عنه) هم باطل است چرا که اولاً گفتیم در مانحن فیه نهی موجود نیست (چون بحث از صغریات الامتناع بالاختیار نیست) و ثانیاً از اینکه هم امر و هم نهی موجود باشند، لازم می‌آید که بگوییم امر به نقیضین و نهی از نقیضین واقع شده است [خروج و عدم خروج، امر دارند چرا که خروج مقدمه ترک است و عدم خروج، عدم غصب است. و خروج و عدم خروج نهی دارند چرا که هر دو غصب هستند]

    7. [ما می‌گوییم: این اشکال ایشان اولاً بنابر قول اجتماعی ها وارد نیست، چراکه عنوان عدم خروج (چون عدمی است) اصلاً امر و نهی ندارد و عنوان خروج هم اصلاً متعلق امر و نهی نیست، چرا که امر به «خلاصی از غصب» تعلق گرفته است و نهی، هم به غصب تعلق گرفته است. و خروج صرفاً مصداق آن دو عنوان است.

و ثانیاً: حتی بنا بر انحلال، امر به نقیضین و نهی از نقیضین حاصل نمی آید بلکه آنچه پدید می‌آید اجتماع امر و نهی در مصداق خروج است]

    8. همچنین معلوم شد که قول دیگر (خروج مأمور به است ولی منهی عنه نیست اما عقاب بر آن مترتب است چرا که نهی سابقی بوده است که عصیان شده است) هم باطل است.

[ما می‌گوییم: توجه شود که این قول در قسمت نهی مشابه سخن مرحوم آخوند است ولی در قسمت وجود امر با سخن مرحوم آخوند متفاوت است چرا که از دیدگاه آخوند، خروج مأمور به نیست]

    9. چرا که: این سخن سر از اجتماع امر و نهی در می آورد. چون آنچه ملاک این اجتماع است، آن است که امر و نهی در زمان واحد بر یک مصداق معین بار شوند (حتی اگر زمان امر و زمان نهی با یکدیگر تفاوت داشته باشند) [یعنی: من اگر شنبه امر کنم به نماز روز دو شنبه، و یکشنبه نهی کنم از نماز روز دوشنبه، اگرچه زمان امر و نهی متفاوت است ولی چون آنچه مأمور به و منهی عنه است، دارای یک زمان واحد است، اجتماع امر و نهی حاصل می شود.]

    10. و روشن است که اگر قبل از ورود، «خروج» مورد نهی واقع شده است، آنچه منهی عنه است «خروج در زمان خروج» است و روشن است که آنچه مورد امر است هم همین «خروج در زمان خروج» است. و روشن است که آنچه منهی عنه است، نمی تواند مأمور به باشد.

    11. [توجه کنید که این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست چرا که ایشان به وجود امر قائل نبودند]

    12. [إن قلت، دعوی:] اینکه قبل از ورود، خروج مورد نهی واقع شده است، به نحو نهی معلق است (یعنی حرمت فعلی است و حرام استقبالی است)

    13. [قلت:] این سخن در مانحن فیه به کار نمی‌آید، چراکه «معلّق بودن» لازمه اش آن است که حکم (حرمت) از لحظه انشاء، فعلی است و تا زمان امتثال، فعلی باقی می‌ماند. در حالیکه در ما نحن فیه حکم در لحظه امتثال (زمان خروج) از فعلیت افتاده است.

    14. پس اگر ما نحن فیه از صغریات قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً» باشد، لاجرم باید بپذیریم که، خروج در زمان خروج مأمور به نیست، و منهی عنه هم نیست، ولی قبل از ورود منهی عنه بوده است و لذا «خروج» عقاب دارد.

    15. ولی سخن در «صغری بودن» است.

ما می گوییم:

    1. قبل از طرح ادله سخنان مرحوم نایینی لازم است اشاره کنیم که قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار دارای دو قسم است، یک قسم آن دسته از ممتنع ها هستند که مکلف امکان اتیان آنها را ندارد (مثل کسی که از بلندی پریده است و دیگر امکان «حفظ نفس» برایش فراهم نیست) و دسته دوم آن ممتنع هایی هستند که از نظر عقلی، امکان اتیان آن ها هست (مثل کسی که نسبت به اکل میته و شرب خمر مضطر است و اگر نخورد و ننوشد، می‌میرد ولی عقلاً می‌تواند نخورد تا بمیرد).

دسته دوم تنها با ضمیمه‌ی تعبدی الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً به موضوع قاعده (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)، تحت قاعده قرار می‌گیرند و لذا در اینجا قاعده الممتنع شرعاً، حاکم بر قاعده الامتناع بالاختیار (به توسعه در عقد الوضع) است و نکته دیگر هم آنکه الممتنع شرعاً فی الواقع «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» است و با ضمیمه این برهان که «شارع نمی‌تواند از کسی که خود چیزی را بر او ممنوع کرده است، همان چیز را مطالبه کند و این مطالبه چون خلاف حکمت است، پس خدا چنین طلبی ندارد و لذا از دید شارع، مکلف قدرت بر اتیان این عمل ندارد، پس این عمل برای مکلف ممتنع است»

    2. پس می توان گفت: «الامتناع بالاختیار سواء حصل الامتناع العقلی ام الامتناع التعبدی الناشی من الممنوعیه الشرعیه، لا ینافی الاختیار عقاباً و إن کان ینافیه خطاباً»

    3. مرحوم آخوند دقیقاً در پاسخ به مرحوم شیخ، جریان قاعده را در صورتی قبول کردند که «ضرورت اتیان» (امتناع) ناشی از سوء اختیار نبوده باشد

عبارت ایشان صریحاً درباره آن دسته از ضرورت هاست که در اثر «منع شرعی» پدید آمده باشد (چرا که از عبارت «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» استفاده می‌کنند.)

    4. اما ما می‌گوییم:

یک) خطاب شرعی به صورت شخصی به عاجز قبیح است (اگر چه به صورت قانونی ممکن و واقع است)

دو) عاجز اگر عقلاً (یا عادةً) عاجز است، در وقتی که عاجز است، نمی‌تواند مورد خطاب باشد (اگرچه به سبب اتیان عامدانه مقدمه، و عصیان مقدمه، نسبت به ذی المقدمه هم عصیان کرده است -در صورتی که وجوب مشروط نباشد [در این باره سخن خواهیم گفت]-) و به همین جهت، در زمان عجز (امتناع عقلی یا عادی)، خطاب به عاجز محال است (چه این عجز و امتناع ناشی از سوء اختیار باشد و چه ناشی از سوء اختیار نباشد) و لذا نهی ساقط است و امر هم موجود است.

سه) اما اگر امتناع و عجز ناشی از ممنوعیت شرعی باشد، در این صورت:

اگر این امتناع و عجز ناشی از سوء اختیار نیست، باز هم خطاب به عاجز و مطالبه فعل ممتنع (ممنوع شرعی) قبیح است و لذا نهی ساقط است (و در ما نحن فیه –عدم مندوحه- امر به آن به سبب وجود ملاک است و اهم بودن آن هم باقی است. و اگر هم مندوحه موجود باشد، اگر چه در کسر و انکسار مصالح و مفاسد، مفسده فعل غالب است ولی چون نهی ساقط است، بنابر نظر اجتماعی ها و خطابات قانونیه، امر باقی است و بنابر نظر امتناعی ها، به سبب وجود ملاک امر، عمل صحیح است)

چهار اما اگر امتناع و عجز ناشی از سوء اختیار باشد:

به نظر می رسد با توجه به حکم عقل (ناشی از عقلانیت عملی) به لزوم اتیان فعل، و با توجه به اینکه اگر شارع در عین حالی که حکم عقل به اتیان فعل موجود است، بخواهد نسبت به آن نهی کند، تکلیف به ما لایطاق لازم می‌آید (چرا که اطاعت حکم عقل برای مکلف الزامی است)، لاجرم باید بپذیریم که در این صورت هم امکان نهی موجود نیست و در نتیجه مطابق نظر اجتماعی ها و خطابات قانونیه، امر باقی است و مطابق نظر امتناعی ها هم اگر مندوحه نباشد باید به سبب مصلحت غالبه عمل (حسن و قبح فعلی) امر موجود باشد ولی اگر مندوحه ای برای مأموربه موجود باشد، مطابق نظر امتناعی ها باید به بطلان عمل (به سبب مفسده غالبه و عدم امر فعلی) قائل شد.

پس طبق آنچه اتخاذ کرده ایم:

حرامی که مورد اضطرار است، در حالیکه مصداق واجب استحرامی که مورد اضطرار است، در حالیکه مصداق واجب است

حرمت مشروط نیستحرمت مشروط نیستحرمت مشروط است (سخن خواهیم گفت)حرمت مشروط است (سخن خواهیم گفت)

الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار عقاباً و خطاباً (امر به واجب موجود است)الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار عقاباً و خطاباً (امر به واجب موجود است)اضطرار عادی یا عقلیاضطرار عادی یا عقلیغیر سوء اختیارغیر سوء اختیارسوء اختیارسوء اختیارالامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ینافیه خطاباً (امر موجود است) (عقاب به سبب عصیان است که از ارتکاب عامدانه مقدمه ناشی شده است)الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ینافیه خطاباً (امر موجود است) (عقاب به سبب عصیان است که از ارتکاب عامدانه مقدمه ناشی شده است)الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار عقاباً و خطاباً (امر موجود است)الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار عقاباً و خطاباً (امر موجود است)سوء اختیارسوء اختیارغیر سوء اختیارغیر سوء اختیاراضطرار ناشی از ممنوعیت شرعیاضطرار ناشی از ممنوعیت شرعی

الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ینافیه خطاباً (امر به واجب موجود است) (عقاب به سبب عصیان است که از ارتکاب عامدانه مقدمه آن ناشی شده است)الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ینافیه خطاباً (امر به واجب موجود است) (عقاب به سبب عصیان است که از ارتکاب عامدانه مقدمه آن ناشی شده است)