جمع بندی سخن ما:

پس می توان گفت در فرض سوء اختیار حرام مضطرٌ الیه که مصداق واجبی است که مندوحه ندارد:

    1. نهی عصیان شده است به سبب فعلی که باعث اضطرار شده است

    2. عقاب بر عصیان نهی مترتب است

    3. اگر نهی درباره عبادتی بوده است (مثل ارتماس در آب که در صوم یوم رمضان حرام است)، عمل اضطراری مبطل عبادت است (چون قدرت بر ترک آن بوده است)

    4. عمل اضطراری، دارای امر شرعی است (چرا که ملاک حسن فعلی در آن موجود است و قبح فاعلی باعث تغییر حسن فعلی نمی‌شود. و فرض آن است که با وجود اضطرار و عدم مندوحه در طرف امر، مصلحت فعل از مفسده آن بیشتر است)

    5. عمل اضطراری اگر مصداق عبادت است، صحیح است (چرا که پیدایش قصد قربت، متوقف بر عدم قبح فاعلی و عدم قبح فعلی در زمان سابق نیست)

    6. عمل مذکور به سبب آنکه اطاعت امر است ثواب هم دارد.

    7. وجود امر شرعی مانع از جریان امر عقلی (ناشی از عقلانیت عملی) نیست. و لذا هم امر شرعی و هم امر عقلی موجود است.

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

مرحوم نایینی به اقوال پنجگانه در این مسئله اشاره می کند و خود قول مرحوم شیخ انصاری (خروج واجب است و عقاب هم بر آن مترتب نیست) را انتخاب می‌کند و می‌نویسد:

«و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول الّذي اختاره الشيخ (قده): فانّ مبنى سائر الأقوال هو كون المقام من صغريات قاعدة- الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار- و سيتّضح فساد ذلك، و انّ المقام ليس مندرجا في ذلك.

و لكن لو بنينا على كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحقّ ما عليه المحقّق الخراسانيّ (قده): من انّه ليس بمأمور به شرعا و لا منهيّا عنه مع كونه يعاقب عليه، و ذلك لأنّ الامتناع بالاختيار انّما لا ينافى في الاختيار عقابا، لا خطابا، فانّه‌

يستحيل الخطاب بالممتنع و ان كان امتناعه بسوء الاختيار، حيث انّه لا يصلح الخطاب للدّاعويّة و الباعثيّة، و مع هذا كيف يصح الخطاب؟

و دعوى انّ الخطاب في مثل هذا يكون تسجيليّا ليس فيه بعث حقيقيّ ممّا لا نعقلها، فانّ الخطاب التّسجيلي من المولى الحكيم ممّا لا يعقل، بل يتوقّف صحة الخطاب من الحكيم على إمكان ان يكون داعيا و محرّكا لعضلات العبد، و ان لم يكن بمحرّك فعليّ، كالخطابات المتوجهة إلى العصاة و الكفّار. و امّا الخطاب الّذي لا يمكن ان يكون داعيا و محرّكا فهو مستحيل من الحكيم. فدعوى: انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا، فاسدة جدّاً.

و منه يظهر فساد القول بكون الخروج مأمورا به و منهيّا عنه، مضافا إلى اقتضاء ذلك للأمر بالنّقيضين و النّهى عنهما كما لا يخفى.

و امّا القول بكونه مأمورا به فعلا مع جريان حكم المعصية عليه- لمكان النّهى السابق الساقط- فهو أيضا ممّا لا يعقل، لأنّ اختلاف زمان الأمر و النّهى مع تواردهما على شي‌ء واحد بلحاظ حال وجوده ممّا لا أثر له، لوضوح انّ النّهى عن الخروج في الزّمان السابق على الدخول انّما يكون بلحاظ حال وجود الخروج، و مع كونه بهذا اللّحاظ منهيّا عنه كيف يكون مأمورا به؟ و هل هذا إلّا توارد الأمر و النّهى على شي‌ء واحد؟

و دعوى: انّه لا مانع من كون الخروج منهيّا عنه قبل الدخول على نحو المعلّق- بان يكون النّهى فعليّا و كان المنهيّ عنه استقباليّا- لا تصحح هذا القول، فانّ المعلّق انّما يقتضى تقدم زمان فعليّة الحكم على زمان امتثاله، و لكن مع استمرار الحكم إلى زمان الامتثال لا مع انقطاعه، و المفروض من صاحب هذا القول هو سقوط النّهى في حال الخروج، و انّما يجري عليه حكم المعصية.

فظهر: انّه بناء على كون المقام من صغريات قاعدة- الامتناع بالاختيار- لا محيص عن القول بأنّ الخروج غير مأمور به و لا منهيّ عنه في الحال، و ان كان منهيّا عنه قبل الدخول. و يجري على الخروج حكم المعصية من حيث العقاب، إلّا انّ الشّأن في كون المقام مندرجا تحت تلك القاعدة، فانّ دعوى ذلك في غاية السقوط لما فیها»[1]

توضیح:

    1. اقوال دیگر که به وجود معصیت در این عمل (خروج) قائل هستند، استنادشان به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است.

    2. در حالیکه ما نحن فیه از صغریات آن قاعده نیست.

    3. البته اگر ما نحن فیه از صغریات آن قاعده باشد، حق با مرحوم آخوند است

    4. اگر کسی بر آخوند اشکال کند که:

«خطاب به صورت تسجیلی است ولی بعث در آن نیست تا بگویند خطاب به غیر قادر ممکن نیست»

می گوییم: این سخن غیرمعقول است. چرا که خطاب تسجیلی به این معنی (که داعویت و باعثیت نداشته باشد) فرض ندارد (اگر چه ممکن است بالفعل باعث حرکت نشود ولی باید امکان محرکیّت داشته باشد)

    5. پس «امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً» حرف غلطی است.

    6. پس معلوم شد که قول دیگر (که خروج هم مأموربه است و هم منهی عنه) هم باطل است چرا که اولاً گفتیم در مانحن فیه نهی موجود نیست (چون بحث از صغریات الامتناع بالاختیار نیست) و ثانیاً از اینکه هم امر و هم نهی موجود باشند، لازم می‌آید که بگوییم امر به نقیضین و نهی از نقیضین واقع شده است [خروج و عدم خروج، امر دارند چرا که خروج مقدمه ترک است و عدم خروج، عدم غصب است. و خروج و عدم خروج نهی دارند چرا که هر دو غصب هستند]

    7. [ما می‌گوییم: این اشکال ایشان اولاً بنابر قول اجتماعی ها وارد نیست، چراکه عنوان عدم خروج (چون عدمی است) اصلاً امر و نهی ندارد و عنوان خروج هم اصلاً متعلق امر و نهی نیست، چرا که امر به «خلاصی از غصب» تعلق گرفته است و نهی، هم به غصب تعلق گرفته است. و خروج صرفاً مصداق آن دو عنوان است.

و ثانیاً: حتی بنا بر انحلال، امر به نقیضین و نهی از نقیضین حاصل نمی آید بلکه آنچه پدید می‌آید اجتماع امر و نهی در مصداق خروج است]

    8. همچنین معلوم شد که قول دیگر (خروج مأمور به است ولی منهی عنه نیست اما عقاب بر آن مترتب است چرا که نهی سابقی بوده است که عصیان شده است) هم باطل است.

[ما می‌گوییم: توجه شود که این قول در قسمت نهی مشابه سخن مرحوم آخوند است ولی در قسمت وجود امر با سخن مرحوم آخوند متفاوت است چرا که از دیدگاه آخوند، خروج مأمور به نیست]

    9. چرا که: این سخن سر از اجتماع امر و نهی در می آورد. چون آنچه ملاک این اجتماع است، آن است که امر و نهی در زمان واحد بر یک مصداق معین بار شوند (حتی اگر زمان امر و زمان نهی با یکدیگر تفاوت داشته باشند) [یعنی: من اگر شنبه امر کنم به نماز روز دو شنبه، و یکشنبه نهی کنم از نماز روز دوشنبه، اگرچه زمان امر و نهی متفاوت است ولی چون آنچه مأمور به و منهی عنه است، دارای یک زمان واحد است، اجتماع امر و نهی حاصل می شود.]

    10. و روشن است که اگر قبل از ورود، «خروج» مورد نهی واقع شده است، آنچه منهی عنه است «خروج در زمان خروج» است و روشن است که آنچه مورد امر است هم همین «خروج در زمان خروج» است. و روشن است که آنچه منهی عنه است، نمی تواند مأمور به باشد.

    11. [توجه کنید که این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست چرا که ایشان به وجود امر قائل نبودند]

    12. [إن قلت، دعوی:] اینکه قبل از ورود، خروج مورد نهی واقع شده است، به نحو نهی معلق است (یعنی حرمت فعلی است و حرام استقبالی است)

    13. [قلت:] این سخن در مانحن فیه به کار نمی‌آید، چراکه «معلّق بودن» لازمه اش آن است که حکم (حرمت) از لحظه انشاء، فعلی است و تا زمان امتثال، فعلی باقی می‌ماند. در حالیکه در ما نحن فیه حکم در لحظه امتثال (زمان خروج) از فعلیت افتاده است.

    14. پس اگر ما نحن فیه از صغریات قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً» باشد، لاجرم باید بپذیریم که، خروج در زمان خروج مأمور به نیست، و منهی عنه هم نیست، ولی قبل از ورود منهی عنه بوده است و لذا «خروج» عقاب دارد.

    15. ولی سخن در «صغری بودن» است.