جمع بندی کلام مرحوم آخوند:

الف) مرحوم آخوند می فرماید: «حرام که به سوء اختیار مورد اضطرار واقع شده است»

    1. عقلاً باید انجام شود. چرا که عقل بین دو محذور، حکم به لزوم اتیان محذور اقل می کند

    2. امر شرعی ندارد. چراکه حرامی که مقدمه واجب شده است، در صورتی واجب می‌شود که به سوء اختیار مقدمه انحصاری نشده باشد.

    3. نهی شرعی دارد (اما این نهی همان لحظه‌ای که مکلف خود را مضطر کرده است، عصیان شده است)

    4. به صورت بالفعل (حین اتیان الحرام) نهی ندارد.

    • کلام ایشان درباره «عدم امر شرعی»، صرفاً یک ادعا می‌باشد.

اما نکته مهم آن است که ما اصلاً برای «مقدمه»، وجوب شرعی قائل نبودیم تا بخواهیم آن را ساقط بدانیم.

ج) چنانکه در تبیین بحث گفتیم، بحث فقط در جایی جاری نمی‌شود که «وجوب فعل حرام» ناشی از مقدمه منحصره بودن باشد، بلکه ممکن است بحث را بتوان در جایی فرض کرد که وجوب از دلیل لفظی ناشی شده باشد (کسی مضطر بسوء الاختیار شده است به ارتماس و در عین حال غسل واجب را هم نیت می کند.) آیا مرحوم آخوند در اینجا هم حکم به عدم وجود امر می‌کنند؟ در این باره سخن خواهیم گفت.

د) مرحوم آخوند 4 بار از تعبیر «حکم عقل به لزوم اتیان حرام ارشاداً به اختیار اقل المحذورین» استفاده کرده‌اند.

در این باره ممکن است بتوان گفت (با توجه به اینکه عقل حکم ارشادی ندارد): عقل عملی دارای 2 دسته حکم است، یک نوع آن حکم های جزئی است که بعد از شناخت موضوع و کسر و انکسار، حسن و قبح و مصالح و مفاسد، صادر می‌کند و این همان حکمی است که گفته شده است تا عقل موضوع خود را نشناسد، حکمی را صادر نمی‌کند.

و نوع دوم حکمی است که به جهت وجود حسن و قبح (الزام به فعلی که دارای ملاکات الزامیّه عقلی است) نیست. بلکه این حکم به سبب متابعت از عقلانیت عملی است که هر فعلی را که مصلحت آن از ضررش بیشتر باشد عقلانی می داند و انجام هر عملی که ضررش از منافعش بیشتر باشد را غیر عقلانی برمی‌شمارد.

این حکم دارای الزام به معنایی که در نوع اول موجود بود، نیست و اگر آدمی آن را ترک کند به سبب ترک یک امر اخلاقی و الزام عقلی گرفتار تخطئه وجدان نمی‌شود. بلکه اگر نکوهش عقلی در مورد انسان واقع می‌شود به سبب خروج از عملکرد عقلانی است. پس در این نوع از احکام عقلی، مصالح مأموربه مدّ نظر عقل نیست بلکه عقلانیت عملی مدّ نظر عقل است. (توجه شود که احکام عقلی عملی که ناشی از عقلانیت عملی است هم همیشه به صورت جزئی است)

توجه شود که این دسته از احکام عقلی به هیچ عنوان مصداق قاعده ملازمه نیستند.

اما غیر مستقلات عقلیه، چنانکه گفته ایم اصلاً از احکام عقل عملی نیستند بلکه عقل در آن ها (مثل مقدمه واجب یا اقتضاء نهی از ضد)، ملازمه بین دو امر را کشف می کند. به عبارت دیگر عقل در آنجا وجود ملازمه را مورد اشاره قرار می‌دهد و مثلاً می‌گوید اگر کسی ذی المقدمه را خواسته است، لاجرم مقدمه را هم می‌خواهد و بین این دو خواسته ملازمه است.

با توجه به آنچه گفتیم، ممکن است بگوییم عبارت مرحوم آخوند چنین است: «عقل عملی حکم می‌کند از باب عقلانیت عملی به اینکه باید اقل محذورین برآورده شود. و این حکم از سنخ احکام دیگر عقل عملی که ناظر به مصالح و مفاسد مأموربه هستند نیست بلکه ارشاد به عقلانیت عملی است.» (البته این ارشاد حکم دوّمی از عقل نیست، بلکه مراد آن است که عقل حکم می‌کند به اختیار اقل المحذورین در حالیکه این حکم به سبب آن است که عقلانیت عملی چنین ارشادی دارد. تعبیر مرحوم آخوند به «ارشاداً» به خاطر تمایز گذاشتن بین احکام عقل عملی دسته اول با این دسته است)

ه) مراد مرحوم آخوند درباره سقوط نهی را ابتداً به چند صورت می‌توان تصویر کرد:

یک) وقتی مکلف مضطر شد، آنچه باعث سقوط نهی می شود، اضطرار است پس در هنگام خروج، مکلف نهی ندارد. ولی با این حال، خروج (عصیان نهی از خروج) عصیان است؛ اما نه عصیان نهی موجود، بلکه عصیان «نهی ساقط شده».

إن قلت: «نهی ساقط شده»، چگونه عصیان می شود.

قلت: چون سقوط به سوء اختیار است، عصیان برای «نهی ساقط شده» قابل فرض است.

ما می‌گوییم:

این فرض (که با ظواهر عبارت ایشان سازگار است) با این مشکل مواجه هست که «نهی ساقط ‌شده» (هر چه عامل سقوط باشد فرقی نمی‌کند) عصیان ندارد.

دو) وقتی مکلف مضطر شد، اضطرار باعث سقوط نهی است و لذا در هنگام خروج، مکلف نهی ندارد، ولی مکلف عقاب می شود، چون به سوء اختیار باعث سقوط نهی شده است. پس «خروج»، عصیان «نهی ساقط شده» نیست.

ما می‌گوییم: این صورت بر خلاف صریح کلمات آخوند است.

اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم آخوند از «عصیان»، «عقاب» است و تسامحاً تعبیر عصیان آورده شده است (چرا که ملاک نهی موجود است)

سه) وقتی مکلف مضطر شد، در همان لحظه اضطرار، نهی عصیان شده است. پس در هنگام خروج، مکلف نهی ندارد ولی خروج، «عصیانِ نهی از خروج» نیست، بلکه آنچه «عصیان نهی از خروج» است، آن است که آدمی خود را به سوء اختیار مضطر کرده است. پس سقوط نهی به سبب اضطرار است و اضطرار همان عصیان نهی از خروج است (در همان زمان که اضطرار حاصل شد) پس عصیان به ایجاد اضطرار است.

چهار) وقتی مکلف مضطر شد، در همان لحظه اضطرار، نهی عصیان شده است. پس در هنگام خروج، مکلف نهی ندارد ولی اضطرار علت «عصیان نهی از خروج» است و «عصیان نهی از خروج» علت سقوط نهی است.[1]

اما این تصویر چهارم هم با این مشکل مواجه است که: «لازمه این سخن آن است که (حتی اگر زمان علت و معلول را یکی به حساب آوریم) در رتبه اضطرار، نهی هنوز ساقط نشده باشد و برای سقوط منتظر عصیان بماند.

و) درباره یک سخن از مبانی مرحوم آخوند، به نظر می‌رسد می‌توان اشکالی را مطرح کرد. ایشان می‌فرمودند شرب خمر که مورد اضطرار واقع شده است و این اضطرار به سوء اختیار است و در عین حال مصداق یک واجب است که مندوحه ندارد (مقدمه منحصره خلاصی از هلاکت)، «دارای نهی نیست و دارای امر شرعی هم نیست ولی دارای وجوب عقلی است». و علت اینکه در چنین موردی امر شرعی موجود نیست را نیز این برشمردند که چون این اضطرار به سوء اختیار حاصل شده است «لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمة و المبغوضیة»

این در حالی است که به نظر می‌رسد در اینجا بین حسن و قبح فاعلی و حسن و قبح فعلی خلط شده است. چرا که شخص مرحوم آخوند قبول دارند که اگر این اضطرار ناشی از سوء اختیار نبود، این عمل دارای ملاک وجوب بود و لذا عمل مذکور (مثال: غسل اضطراری) صحیح بود [البته در همین مورد، وجود امر را نفی می کردند ولی وجود ملاک امر را می پذیرفتند]

حال: چون این عمل وقتی بدون سوء اختیار، مورد اضطرار واقع شد، دارای ملاک است، نمی‌توان قبح فاعلی که ناشی از سوء اختیار بوده است را، رافع مصلحت فعل دانست. پس همانطور که عقل در دوران بین محذورین، اقل محذورین را انتخاب می کند [محذورین عبارتند از شرب خمر که مصلحت آن از مفسده اش بیشتر است و عدم شرب خمر که مفسده اش کامل است]، شرع هم به سبب همین ملاکات به «وجوب شرب خمر برای خلاصی از هلاکت» امر می کند.

پس باید توجه داشت که اگر چه قبل ورود، نهی از خروج موجود بوده است و عصیان شده است ولی حال که اضطرار حاصل است در حقیقت تزاحم پدید آمده است و به سبب همین تزاحم است که اضطرار حاصل آمده است. و چون به قبح فاعل و سوء سریره فاعل باعث زوال حسن و ملاک فعل نمی‌شود، پس امر شرعی نسبت به فعل به قوت خود باقی است.

ز) توجه شود که در این موارد (اضطرار به سوء اختیار در حالیکه مصداق واجب بدون مندوحه است)، فرقی بین اجتماعی ها و امتناعی ها نیست و همه در این فرض باید نهی را ساقط شده بدانند، چرا که در صورتی که مندوحه ای برای امر نباشد، لاجرم اگر هم امر و هم نهی بخواهند بالفعل باشند، «تکلیف به محال» لازم می‌آید. پس اگرچه مطابق نظریه خطابات قانونیه امر و نهی در حالیکه به عناوین تعلق گرفته است، باقی است ولی در مصداقی که امکان اتیان هر دو ممکن نیست (فرض تزاحم)، عقل حکم به تنجّز هر دو نمی دهد.