1. پنج) قول آخوند:

« والحق إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة إنّه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً ، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره، ويكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار.»[1]

توضیح:

    1. خروج منهی عنه است (اما نهی از این خروج، قبل از ورود موجود بوده است و الان به سبب اضطرار ساقط شده است. اما سقوط این نهی به سبب عصیان بوده است) [ظاهراً یعنی عصیان باعث اضطرار شده است و اضطرار باعث سقوط امر شده است]

    2. ولی این خروج، مأمور به نیست (کما إذا: همانطور که اگر مقدمه ترک غصب نبود هم مأمور به نبود و همانطور که اگر مقدمه بود ولی مقدمه انحصاری نبود، باز هم مأمور به نبود)

    3. [چرا که اضطراری که ناشی از سوء اختیار است، باعث «انحصاری شدن مقدمیت خروج برای ترک حرام» شده است و چنین اضطراری نمی تواند باعث محبوبیت عمل شود و خروج را از مبغوض بودن بیاندازد]

    4. [و ذلک ... :] دلیل مدعای ما (نهی ساقط شده و عدم امر) آن است که

    5. چون مکلف می توانسته اصلاً وارد غصب نشود و لذا نه مرتکب «غصب حضوری» شود و نه مرتکب «غصب خروجی»، به همین جهت عقلاً نمی‌تواند نسبت به «خروج غصبی» معذور باشد. (چرا که خود را به سوء اختیار گرفتار کرده است) و لذا عقاب می شود

    6. پس هیچ فرقی بین این صورت و صورتی که اصلاً خروج، مقدمه ترک غصب نبود (یا اگر بود، مقدمه منحصره نبود) نیست.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند برای عدم امر، چنین استدلال می‌کنند که این عمل مبغوض است، نمی‌تواند مأمور به باشد. و برای «عدم نهی» به وجود اضطرار استدلال می‌کنند و برای وجود عقاب به عصیان نهی تمسک می کنند. نکته مهم در فرمایش ایشان آن است که عمل سابق (ورود به غصب) را عصیان نسبت به «نهی» بر می شمارند. یعنی می فرمایند چون خودش، خودش را مضطر کرده است، پس نهی را عصیان کرده است (پس عقاب به سبب ملاک حرمت نیست بلکه به سبب عصیان است)

    2. توجه شود که باید بین جریان ۴ مفهوم مختلف فرق گذاشت: امر- نهی/ صحت- فساد/ عقاب- ثواب/ عصیان- اطاعت. و با دقت این مطلب را بررسی کرد که آیا جریان هر یک از این مفاهیم، با مفاهیم دیگر دارای ملازمه است یا خیر.

مرحوم آخوند سپس به اشکال و جوابی اشاره می کنند:

«إن قلت : كيف لا يجديه ، ومقدمة الواجب واجبة؟

قلت : إنّما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.

وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ، إنّما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، والمفروض هاهنا وأنّ كان ذلك إلّا إنّه كان بسوء الاختيار ، ومعه لا يتغير عما هو علهى من الحرمة والمبغوضية ، وإلاّ لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له ، وهو كما ترى ، مع إنّه خلاف الفرض، وأنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار.»[2]

توضیح:

    1. إن قلت: آنچه مرحوم آخوند فرمودند (خروج که مقدمه ترک حرام است، منهی عنه است و مأمور به نیست)، با سخن ایشان در بحث مقدمه واجب (که آن را واجب می دانستند) سازگار نیست.

    2. قلت: مقدمه واجب در صورتی واجب می شود که حرام نباشد

    3. و لذا وجوب ذی المقدمه تنها مقدمه‌هایی که مباح هستند را واجب می کند (پس اگرچه مقدمه هایی که حرام هستند، مقدمه هایی که مباح هستند، در مقدمه بودن مشترک هستند، امّا تنها آن دسته واجب می شوند که مباح هستند)

    4. [إن قلت:] در بحث از مقدمه واجب گفته بودیم که اگر مقدمه واجب، منحصر در یک حرام باشد، آن حرام واجب می‌شود.

    5. [قلت:] این سخن در صورتی جاری است که انحصار از سوء اختیار حاصل نشده باشد

    6. و سوء اختیار مانع از آن می شود که حرام از حرمت خارج شود

    7. [و الا اگر سوء اختیار بتواند باعث شود که حرام از حرمت خارج شود]، اولاً حرمت یک عمل (خروج مثلاً) معلّق می شود بر اینکه مکلّف آیا کاری دیگر (ورود به محل غصب) را انجام دهد یا ندهد. [و هو کما تری: اراده مکلف از شروط پیدایش تکلیف نیست]

    8. و ثانیاً: «اینکه بگوییم خروج حرام نیست چون اراده کرده است» خلاف فرض است چون فرض آن بود که «خروج حرام نیست چون مقدمه واجب است»