نکته ۲:

درباره اقسام (غیر از (1) و (2) ):

مطابق با عقیده اجتماعی ها:

در همه فروض (غیر از (۷) و (۱۰)) امر موجود است و عمل صحیح است. و نهی موجود نیست (چرا که اضطرار رافع نهی است) ولی اگر سوء اختیار در میان است، مکلف عقاب می شود و الا مکلف عقاب هم نمی‌شود.

(بود و نبود مندوحه هم در مسئله دخالتی ندارد چرا که نهی ساقط شده است و لذا مشکل تکلیف به محال که در فرض عدم مندوحه مطرح می شد، مطرح نمی‌شود)

در فرض (۷)، امر نیست، نهی هم موجود نیست ولی عقاب موجود است

و در فرض (10): امر نیست و نهی هم موجود نیست و عقاب هم نیست.

اما مطابق با مبنای خطابات قانونیه:

در همه فروض (غیر از (۷) و (۱۰))، امر موجود است و عمل صحیح است و نهی هم به صورت فعلی موجود است اما منجز نیست. (توجه شود که انطباق امر و نهی در مصداق به حکم عقل است و لذا نهی به صورت بالفعل موجود است ولی عقاب به سبب اضطرار آن را بر این مورد منطبق نمی‌کند)

و در فرض (۷): امر نیست، نهی به صورت بالفعل هست ولی منجز نیست، عقاب هست.

در فرض (10): امر نیست، نهی به صورت بالفعل هست ولی منجز نیست، عقاب هم نیست (بود و نبود مندوحه هم در مسئله دخالتی ندارد، به همان دلیل که در قول اجتماعی ها گفتیم)

نکته 3:چنانکه خواندیم مرحوم آخوند برای جاری کردن آثار وجوب (تصحیح عمل) در برخی از اقسام (بنا بر مبنای امتناعی‌ها) به «وجود ملاک» تمسک کرده بودند، این مطلب توسط برخی بزرگان مورد مناقشه واقع شده است:

«أنه توصل إلى تصحيح العمل المحرم المضطر إليه بوجود الملاك وتأثيره في الحكم.

مع أن هناك طريقا لذلك أسهل وأسلم من هذا الطريق وهو ان يقول : أنه إذا ارتفعت الحرمة بالاضطرار زال المانع عن شمول إطلاق دليل الحكم الوجوبيّ للمورد ، فإذا كان المورد مشمولا لإطلاق الوجوب ثبت الحكم.»[1]

توضیح:

وقتی اضطرار باعث شد که حرمت برداشته شود، مانعی از اینکه حکم وجوبی (به وسیله شمول امر) شامل این مورد شود، موجود نیست (و در نتیجه امر اثر خواهد کرد)

نکته ۴:

به نظر می‌رسد بین فرض (1) و فرض (۶) فرقی نیست چرا که:

غصب ناشی از خروج=مقدمه ترک غصبغصب ناشی از خروج=مقدمه ترک غصبالف) قسم (1)

واجبواجبحرامحرام

* یعنی یک عمل، هم مصداق حرام است و هم مصداق واجب است. حرام در اینجا مورد اضطرار است و واجب هم مندوحه ندارد.

ارتماس در ماه رمضان با نیت غسلارتماس در ماه رمضان با نیت غسلب) قسم (۵) و (۶)

حرامحرامواجبواجب

* یعنی یک عمل هم مصداق حرام است و هم مصداق واجب است. حرام در اینجا مورد اضطرار است ولی واجب گاه مندوحه دارد و گاه مندوحه ندارد.

* در همین صورت فرضی که واجب، مندوحه ندارد، همانند فرض (الف) است.

حال وقتی مرحوم آخوند در فرض (۵) و (۶)، می‌گویند «نهی موجود نیست، عقاب هست و امر هم موجود نیست»، در فرض (1) هم همین را می‌گویند (هیچ فرقی بین این فروض از حیث جریان نهی نیست) و لذا می‌توان گفت ایشان در این 3 فرض می گویند:

عقاب هست/ نهی ساقط شده است و این سقوط ناشی از عصیان بوده است/ امر موجود نیست/ عمل واجب باطل است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد بین این فروض (اگر چه از حیث جریان نهی فرقی نیست) ولی از حیث وجود امر تفاوت است. چرا که:

«مثال غصب اصلاً از مصادیق بحث تزاحم است چراکه در این مثال مندوحه ای موجود نیست و لذا در این مورد ممکن است جانب مصلحت امر مقدم باشد» و همچنین است در مثال «ارتماس بالاضطرار» اگر در جایی واقع شود که «غسل» مندوحه ندارد.

اللهم الا ان یقال: مرحوم آخوند در اینجا هم اگرچه مسئله را از مصادیق تزاحم می‌دانند ولی به سبب اینکه اضطرار به سوء اختیار است، فعل را صالح برای اینکه بتوان با آن قصد قربت کرد نمی دانند.

نکته ۵:

واجب مندوحه دارد (اول)واجب مندوحه دارد (اول)با توجه به آنچه در نکته ۴ گفتیم، به نظر ما تقسیم‌بندی را باید چنین مطرح کرد:

واجب مندوحه ندارد (دوم)واجب مندوحه ندارد (دوم)فعل حرام، مصداق واجب هم هستفعل حرام، مصداق واجب هم هست

به سوء اختیار مضطر شده ایمبه سوء اختیار مضطر شده ایم

اضطرار به فعل حراماضطرار به فعل حرامفعل حرام، مصداق واجب هم نیست (سوم)فعل حرام، مصداق واجب هم نیست (سوم)

واجب مندوحه دارد (چهارم)واجب مندوحه دارد (چهارم)فعل حرام، مصداق واجب هم نیست (ششم)فعل حرام، مصداق واجب هم نیست (ششم)فعل حرام، مصداق واجب هم هستفعل حرام، مصداق واجب هم هست

واجب مندوحه ندارد (پنجم)واجب مندوحه ندارد (پنجم)

به غیر سوء اختیار مضطر شده ایمبه غیر سوء اختیار مضطر شده ایم

* نظر مرحوم آخوند درباره احکام این اقسام عبارت است از:

اول و دوم:

عقاب: موجود است

نهی: به سبب عصیان ساقط شده است

امر: موجود نیست

عمل: باطل است

سوم:

عقاب: موجود است

نهی: به سبب عصیان ساقط شده است

امر: موجود نیست

عمل: باطل است

چهارم و پنجم:

عقاب: موجود نیست

نهی: موجود نیست

امر: موجود نیست

عمل: صحیح است (به خاطر ملاک وجوب)

ششم:

عقاب: موجود نیست

نهی: موجود نیست

امر: موجود نیست

عمل: باطل است

* در فرض چهارم و پنجم به آخوند اشکال شد که وقتی به سبب اضطرار نهی ساقط شده است و اضطرار هم حاصل از سوء اختیار نیست، و ملاک امر هم حاصل است چرا نتوان گفت که امر موجود است.

* در فرض اول، اجتماعی ها به وجود امر قائل هستند (الا اینکه بگویند اضطرار چون به سوء اختیار حاصل شده است، لذا عمل صلاحیت تقرب ندارد)

* اما فرض دوم، از مصادیق تزاحم است.

تاکنون گفتیم:

بنابر نظر امتناعی ها و اجتماعی ها در صورت های غیر از (1)، حکم مسئله چه خواهد بود. اکنون مرحوم آخوند به بررسی حکم فرض (1) اشاره می کنند:

قبل از بیان سخن مرحوم آخوند لازم است توجه کنیم که ممکن است کسی اشکال کند که «خروج از دار مغصوبه» مقدمه ترک حرام نیست بلکه مصداق واجب (تخلّص از غصب) است

همچنان که مرحوم آخوند خود از زاویه دیگری در پاورقی کفایه، در این مثال اشکال کرده‌اند و گفته‌اند، «خروج از دار مغصوبه» (مقدمه ترک حرام) نیست بلکه مقدمه «کون فی خارج الدار» است. البته بین «ترک دار غصبی» و «بودن در بیرون غصب» ملازمه است و لذا می‌توان گفت «کون فی خارج الدار» دارای وجوب مجازی (عرضی) است و در نتیجه «خروج از دار مغصوبه»، دارای وجوب مقدمی عرضی است.[2]

اما سخنان آخوند درباره قسم اول:

«وإنما الإِشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه ، أو مأموراً به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع.

وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم إنّه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره الفاضل القمي، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.»[3]

توضیح:

    1. [فی کونه ... :] اشکال در این است که آیا:

    2. یک) خروج فقط منهی عنه است (چرا که اضطرار به سوء اختیار بوده است و چنین اضطراری مانع نهی نمی‌شود

    3. دو) خروج فقط مأمور به است. ولی مکلف به سبب خروج عقاب می‌شود (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً، لا خطاباً)

    4. سه) خروج فقط مأمور به است و مکلف به سبب خروج عقاب هم نمی شود

    5. [دقت کنیم که سخن درباره عقاب مترتب بر خروج است و نه عقاب مترتب بر وقوع در غصب. و عقاب مترتب بر وقوع در غصب محل هیچ اشکالی نیست]

    6. این سه قول بر مبنای قائلین به امتناع است که یا به وجود امر قائل هستند و یا به وجود نهی.

    7. چهار) خروج هم واجب و مأمور به است به عنوان مقدمه خلاصی از حرام اول (وقوع در غصب) و هم حرام و منهی عنه است و به عنوان غصب (حرام دوم)

    8. این قول از ابوهاشم جبایی است و میرزای قمی هم این قول را به اکثر متأخرین و ظاهر فقها نسبت داده است

    9. پنج) قول آخوند:

« والحق إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة إنّه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً ، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار.»[4]

توضیح:

    1. خروج منهی عنه است (اما نهی از این خروج، قبل از ورود موجود بوده است و الان به سبب اضطرار ساقط شده است. اما سقوط این نهی به سبب عصیان بوده است) [ظاهراً یعنی عصیان باعث اضطرار شده است و اضطرار باعث سقوط امر شده است]

    2. ولی این خروج، مأمور به نیست (کما إذا: همانطور که اگر مقدمه ترک غصب نبود هم مأمور به نبود و همانطور که اگر مقدمه بود ولی مقدمه انحصاری نبود، باز هم مأمور به نبود)

    3. [چرا که اضطراری که ناشی از سوء اختیار است، باعث «انحصاری شدن مقدمیت خروج برای ترک حرام» شده است و چنین اضطراری نمی تواند باعث محبوبیت عمل شود و خروج را از مبغوض بودن بیاندازد]

    4. [و ذلک ... :] دلیل مدعای ما (نهی ساقط شده و عدم امر) آن است که

    5. چون مکلف می توانسته اصلاً وارد غصب نشود و لذا نه مرتکب «غصب حضوری» شود و نه مرتکب «غصب خروجی»، به همین جهت عقلاً نمی‌تواند نسبت به «خروج غصبی» معذور باشد. (چرا که خود را به سوء اختیار گرفتار کرده است) و لذا عقاب می شود

    6. پس هیچ فرقی بین این صورت و صورتی که اصلاً خروج، مقدمه ترک غصب نبود (یا اگر بود، مقدمه منحصره نبود) نیست.

ما می‌گوییم:

مرحوم آخوند برای عدم امر، چنین استدلال می‌کنند که این عمل مبغوض است، نمی‌تواند مأمور به باشد. و برای «عدم نهی» به وجود اضطرار استدلال می‌کنند و برای وجود عقاب به عصیان نهی تمسک می کنند. نکته مهم در فرمایش ایشان آن است که عمل سابق (ورود به غصب) را عصیان نسبت به «نهی» بر می شمارند. یعنی می فرمایند چون خودش، خودش را مضطر کرده است، پس نهی را عصیان کرده است (پس عقاب به سبب ملاک حرمت نیست بلکه به سبب عصیان است)