تنبیه سوم: اضطرار به حرام (توسط اراضی المغصوبه)

یکی از مباحث مهم که ذیل بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود، بحثی که به سبب مثال معروف آن، به «بررسی حکم کسی که در وسط اراضی مغصوبه واقع شده است» معروف است. این بحث مربوط به بحث اضطرار به ارتکاب حرام است.

ملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استاضطرار به ارتکاب حرام در 4 فرض تصویر دارد:

حاصل از سوء اختیار استحاصل از سوء اختیار است

ملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استغیر انحصاریغیر انحصاری

اضطراراضطرار

ملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی صحیح استملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی صحیح استانحصاریانحصاری

حاصل از سوء اختیار نیستحاصل از سوء اختیار نیست

ملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی باطل است

ما می گوییم:

مرحوم آخوند در این باره ابتدا درباره 4 فرض غیر انحصاری می نویسد:

« إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، وان كان يوجب ارتفاع حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له [اگر ملاک وجوب موجود باشد، آن ملاک باقی است در حالیکه مؤثر است]، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام [چنانکه اگر حرام نبود، آن ملاک مؤثر بود و باعث پیدایش امر می شد]، إلّا إنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ [وقتی اضطرار به سوء اختیار است]، وان كان ساقطاً ، إلّا إنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.»[1]

توضیح:

    1. اگر کسی نسبت به انجام یک حرام مضطرّ شد و اضطرار او حاصل از سوء اختیارش نبود (مثل کسیکه در روز ماه رمضان، بدون اینکه خودش زمینه‌سازی کرده باشد، مضطر به ارتماس می‌شود)

    2. در چنین فرضی، حرمت و عقاب برداشته می شود و دیگر آن حرام، حرام نیست (چرا که به سبب اضطرار، مکلّف قابلیت ردع را ندارد و لذا زجر بدون انزجار حاصل می‌شود و این محال است چراکه ناهی وقتی می‌داند که مکلف امکان اطاعت ندارد، نهی را لغو می یابد و اراده‌ی انشاء را نخواهد داشت. أضف إلی ذلک آنکه حدیث رفع هم حرمت و عقویت را رفع می کند)

    3. البته چنین فرضی، خود دو حالت دارد: گاه در آن عملی که به اضطرار واقع می‌شود، ملاک وجوب موجود است (مثلاً کسیکه به زور سرش را زیر آب می برند، نیّت غسل هم می کند. در اینجا «نیّت غسل» باعث می‌شود که این عمل دارای ملاک شود و بتواند مُسقط امر به غسل شود. توجه شود که «امر به غسل ارتماسی» با توجه به اینکه قبل از آن به سبب «اجتماع با نهی از ارتماس (حاصل از صوم)» از فعلیت افتاده بود، بازنمی‌گردد بلکه صرفاً «ملاک وجوب غسل» کافی است تا آنچه واقع شده است مصداق غسل واجب باشد.)

    4. و گاه ملاک وجوب موجود نیست (مثلاً آن فرد، بعد از ارتماس فراموش می کند که نیّت غسل کند)

    5. اگر ملاک وجوب باقی است، هم گناه نکرده است و هم غسل او صحیح است (ولی اگر ملاک وجوب باقی نیست، صرفاً گناه نکرده است)

    6. [بأن یختار: اضطرار ناشی از سوء اختیار مثل اینکه .... ]

    7. [حینئذ: اگر اضطرار ناشی از سوء اختیار است] اگرچه نهی بالفعل موجود نیست و لذا حرمت حاصل از نهی موجود نیست ولی عقاب می‌شود و ملاک وجوب هم -اگر موجود باشد- کارایی ندارد و لذا غسل باطل است.

ما می گوییم:

مرحوم آخوند بعد از اینکه در فرض عدم انحصار (جایی که تنها راه خلاص شدن از یک حرام، انجام حرام دیگر نیست)، 4 فرض را مطرح کردند، به صورتی اشاره می‌کنند که «مکلف به سوء اختیار حرامی را مرتکب شده است و تنها راه خروج از آن حرام، آن است که حرام دیگری را مرتکب شود»

(مثال: کسی به سوء اختیار وارد خانه ای غصبی می شود، پس صِرف حضور در منزل یک غصب است و حرام است ولی الان که داخل در منزل است، اگر بخواهد از غصب خارج شود، لاجرم باید در منزل مغصوبه تصرف کند و این خود حرام دیگری است:

پس:

ورود در غصب = به سوء اختیار

وقوع در وسط ارض مغصوبه = غصب / حرام (اختیاری)

خروج از ارض مغصوبه = ترک حرام اول/ حرام دوم/ مضطرٌ الیه

توجه شود که تقسیم بندی مرحوم آخوند آشفته به نظر می رسد و بهتر است بحث را چنین تصویر کنیم:

در جایی که ما مضطر هستیم که حرامی (الف) را مرتکب شویم: گاه مضظر هستیم چون باید حرامی دیگر (ب) را ترک کنیم (و این حرام مورد اضطرار (الف)، مقدمه انحصاری ترک حرام (ب) است) و گاه مضطر هستیم به علل دیگر.

در هر دو فرض، گاه ما با سوء اختیار خود را مضطر کرده‌ایم (به اینکه الان باید الف را انجام دهیم) و گاه اضطرار حاصل سوء اختیار نبوده است.

به سوء اختیار مضطر شده ایم (1)به سوء اختیار مضطر شده ایم (1)

به غیر سوء اختیار مضطر شده ایم (2)به غیر سوء اختیار مضطر شده ایم (2)چون مقدمه منحصره ترک حرام (ب) استچون مقدمه منحصره ترک حرام (ب) است

اضطرار به فعل حرام (الف)اضطرار به فعل حرام (الف)

به سوء اختیار مضطر شده ایم (3)به سوء اختیار مضطر شده ایم (3)

به غیر سوء اختیار مضطر شده ایم (4)به غیر سوء اختیار مضطر شده ایم (4)به علل دیگربه علل دیگر

فرض 3 و 4، هر کدام به دو قسمت تقسیم می شوند:

«وقتی در حال اضطرار هستیم (به حرام الف) و آن را انجام می‌دهیم، واجبی دیگر را هم انجام می‌دهیم (مثل غسل ارتماسی در مثال اضطرار به ارتماس در روز ماه رمضان) و گاه واجب دیگری را انجام نمی‌دهیم (یعنی نیت نمی‌کنیم)»

به عبارت دیگر در فرض اتیان واجب: «فعل حرام (الف)، هم مصداق حرام و هم مصداق واجب است.»

حال همین صورت گاه این فعل واجب دارای مندوحه است و گاه دارای مندوحه نیست (یعنی گاه می تواند بعداً و بعد از اضطرار غسل کند و گاه غسل تنها دارای همین فرد است)

مندوحه موجود است (5)مندوحه موجود است (5)

فعل (الف): هم مصداق حرام است و هم مصداق واجبفعل (الف): هم مصداق حرام است و هم مصداق واجبمندوحه موجود نیست (6)مندوحه موجود نیست (6)

فرض 3فرض 3

فعل (الف): فقط مصداق حرام است (7)فعل (الف): فقط مصداق حرام است (7)

مندوحه موجود است (8)مندوحه موجود است (8)مندوحه موجود نیست (9)مندوحه موجود نیست (9)

فعل (الف): هم مصداق حرام است و هم مصداق واجبفعل (الف): هم مصداق حرام است و هم مصداق واجب

فرض 4فرض 4

فعل (الف): فقط مصداق حرام است (10)فعل (الف): فقط مصداق حرام است (10)

مرحوم آخوند درباره حکم هر یک از صورت های مطرح شده چنین می نویسد:

(1): بحث اصلی که مطرح خواهیم کرد

(2): مرحوم آخوند این فرض اشاره نمی‌کنند ولی ظاهراً می‌توان آن را با فرض (9) هم حکم دانست (چرا که در فرض (9)، مندوحه وجود ندارد و سوء اختیار هم در میان نبوده است)

(5): فعل منهی عنه نیست و عمل آثار فعل واجب را ندارد و مکلف عقاب می شود

(6): مرحوم آخوند به این فرض اشاره ندارد (در این باره سخن خواهیم گفت)

(7): فعل منهی عنه نیست و مکلف عقاب دارد. عمل آثار وجوب را ندارد.

(8): فعل منهی عنه نیست، مکلف عقاب ندارد، عمل آثار وجوب را دارد.

(9): مرحوم آخوند به این فرض اشاره ندارد، (در این باره باید نکاتی را مطرح می کنیم)

(10): فعل منهی عنه نیست، مکلف عقاب ندارد، عمل آثار وجوب را ندارد.

نکته 1:

مطابق با مبنای مرحوم آخوند، قسم (۶) و (9) چون فرضی است که در آن مندوحه برای مأمور به موجود نیست، بحث از مصادیق تزاحم می‌شود. البته می‌توان گفت که فرض (6) منهی عنه نیست ولی مکلف در ارتکاب آن عقاب می‌شود و عمل هم آثار فعل واجب را دارد (اگر ملاک امر اهم باشد. و الا می توان گفت اگرچه نهی ساقط است، اما سوء اختیار، مبغوضیت عمل را باقی می دارد) و در فرض (9) هم می توان گفت: فعل منهی عنه نیست و مکلف عقاب ندارد و عمل آثار واجب را دارد.