نکته:

مرحوم خویی درباره این قول (اجتماع عقلی و امتناع عرفی)، دلیل دیگری را مطرح می‌کنند و آن را رد می‌کنند:

«و قد يوجه بتوجيه ثان و ملخصه: هو دعوى ان العرف لا يفهم من قوله تعالى - مثلا - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الا وجوب حصة منها - و هي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة - فلا تنطبق على الصلاة فيها.

و عليه فلا ينطبق المأمور به على المنهي عنه أصلا، و هذا معنى امتناع اجتماعهما في شي‌ء واحد عرفا.»[1]

توضیح:

    1. امر به نماز که در آیه شریفه وارد شده است، در نظر عرف منصرف به حصه ای خاص از صلاة است

    2. یعنی اصلاً امر به نماز (صلۀ) منصرف به نماز در غیر دار مغصوبه است و لذا اصلاً این حصّه (مطلق مقید به غصب) امر ندارد (چرا که عرف امر به صلاة را منصرف از این حصّه می داند)

    3. پس اگر چه امر و نهی عقلاً قابل اجتماع هستند ولی اصلاً دلیل شرعی دال بر وجوب به سبب انصراف، شامل مورد اجتماع نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه روشن است، در عبارت مرحوم خویی از اصطلاح انصراف استفاده نشده است ولی ما این تقریر از کلام ایشان را (که البته کاملتر و بهتر است) از سخنان مرحوم شهید عبدالصاحب حکیم نقل کرده ایم.[2]

    2. مرحوم خویی خود در ادامه این دلیل را هم رد می‌کند و می‌نویسد:

«أولا فلأنه لا صلة لهذا الفرض بمحل البحث أبدا و ذلك لأن محل البحث في المسألة انما هو فيما إذا كان لكل من متعلقي الأمر و النهي إطلاق يشمل مورد التصادق و الاجتماع، بان يكون المجمع فيه مصداقا للمأمور به من ناحية، و للمنهي عنه من ناحية أخرى ... و اما ثانياً فلا ن أصل هذه الدعوى فاسدة، و ذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة ليس ذلك التقييد و التضييق، ضرورة ان التقييد بحصة خاصة يحتاج إلى دليل يدل عليه، و حيث انه لا دليل عليه فلا يمكن الحكم بالتقييد.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: فرض اجتماع امر و نهی جایی است که هم امر و هم نهی دارای اطلاق باشند و لذا این دلیل خروج از محل بحث است.

    2. ثانیاً: ادعای چنین متفاهم عرفی از ادله وجوب (انصراف) محتاج دلیل است.

تنبیه سوم: اضطرار به حرام (توسط اراضی المغصوبه)

یکی از مباحث مهم که ذیل بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود، بحثی که به سبب مثال معروف آن، به «بررسی حکم کسی که در وسط اراضی مغصوبه واقع شده است» معروف است. این بحث مربوط به بحث اضطرار به ارتکاب حرام است.

اضطرار به ارتکاب حرام در 4 فرض تصویر دارد:

ملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل است

حاصل از سوء اختیار استحاصل از سوء اختیار است

ملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب هست، عمل وجوبی باطل استغیر انحصاریغیر انحصاری

اضطراراضطرار

ملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی صحیح استملاک وجوب باقی است، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی صحیح استانحصاریانحصاری

حاصل از سوء اختیار نیستحاصل از سوء اختیار نیست

ملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی باطل استملاک وجوب باقی نیست، حرمت و نهی نیست، عقاب نیست، عمل وجوبی باطل است

ما می گوییم:

مرحوم آخوند در این باره ابتدا درباره 4 فرض غیر انحصاری می نویسد:

« إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، وان كان يوجب ارتفاع حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له [اگر ملاک وجوب موجود باشد، آن ملاک باقی است در حالیکه مؤثر است]، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام [چنانکه اگر حرام نبود، آن ملاک مؤثر بود و باعث پیدایش امر می شد]، إلّا إنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ [وقتی اضطرار به سوء اختیار است]، وان كان ساقطاً ، إلّا إنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.»[4]

توضیح:

    1. اگر کسی نسبت به انجام یک حرام مضطرّ شد و اضطرار او حاصل از سوء اختیارش نبود (مثل کسیکه در روز ماه رمضان، بدون اینکه خودش زمینه‌سازی کرده باشد، مضطر به ارتماس می‌شود)

    2. در چنین فرضی، حرمت و عقاب برداشته می شود و دیگر آن حرام، حرام نیست (چرا که به سبب اضطرار، مکلّف قابلیت ردع را ندارد و لذا زجر بدون انزجار حاصل می‌شود و این محال است چراکه ناهی وقتی می‌داند که مکلف امکان اطاعت ندارد، نهی را لغو می یابد و اراده‌ی انشاء را نخواهد داشت. أضف إلی ذلک آنکه حدیث رفع هم حرمت و عقویت را رفع می کند)

    3. البته چنین فرضی، خود دو حالت دارد: گاه در آن عملی که به اضطرار واقع می‌شود، ملاک وجوب موجود است (مثلاً کسیکه به زور سرش را زیر آب می برند، نیّت غسل هم می کند. در اینجا «نیّت غسل» باعث می‌شود که این عمل دارای ملاک شود و بتواند مُسقط امر به غسل شود. توجه شود که «امر به غسل ارتماسی» با توجه به اینکه قبل از آن به سبب «اجتماع با نهی از ارتماس (حاصل از صوم)» از فعلیت افتاده بود، بازنمی‌گردد بلکه صرفاً «ملاک وجوب غسل» کافی است تا آنچه واقع شده است مصداق غسل واجب باشد.)

    4. و گاه ملاک وجوب موجود نیست (مثلاً آن فرد، بعد از ارتماس فراموش می کند که نیّت غسل کند)

    5. اگر ملاک وجوب باقی است، هم گناه نکرده است و هم غسل او صحیح است (ولی اگر ملاک وجوب باقی نیست، صرفاً گناه نکرده است)

    6. [بأن یختار: اضطرار ناشی از سوء اختیار مثل اینکه .... ]

    7. [حینئذ: اگر اضطرار ناشی از سوء اختیار است] اگرچه نهی بالفعل موجود نیست و لذا حرمت حاصل از نهی موجود نیست ولی عقاب می‌شود و ملاک وجوب هم -اگر موجود باشد- کارایی ندارد و لذا غسل باطل است.