اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند:

«ويمكن أن يورد عليه : بأن الفعل إذا كان راجحا ـ كما هو المفروض ـ لزم مرجوحية نقيضه ، وهو الترك بذاته ، مع أنّ الترك بعنوانه راجح ، فالراجحية والمرجوحية وإن لم تجتمعا في عنوان واحد ولا في ذات المعنون ، إلاّ أنّ العنوان والمعنون لا يختلفان في الحكم ، ولا يتفاوتان بالراجحية والمرجوحية ، بل من يقول بجواز اختلاف الواحد في الحكم بعنوانين ، لا يقول به في العنوان والمعنون ، ولا يمكن الالتزام بمرجوحية الترك بذاته شأنا وبراجحية عنوانه فعلا ؛ لأنّ المفروض رجحان الفعل فعلا ، فيكون نقيضه ـ وهو الترك بذاته ـ مرجوحا فعلا لا شأنا ؛ لأنّ الراجحية والمرجوحية من باب التضايف ، والمتضايفان متكافئان بالقوة والفعلية.»[1]

توضیح:

    1. اگر فعل راجح باشد، نقیض آن مرجوح است (نقیض: ترک فعل)

    2. این در حالی است که مرحوم آخوند می‌فرماید «نقیض» رجحان دارد (عنوان «ترک فعل» رجحان دارد)

[ما می‌گوییم: مطابق فرمایش آخوند آنچه دارای رجحان است عنوان ملازم و منطبق بر «ترک فعل» است و نه عنوان «ترک»]

    3. حال: مصداق خارجی (یعنی مصداق ترک) چون نقیض فعل است مرجوح است و راجح نیست. و «عنوان ترک» راجح است و مرجوح نیست ولی:

    4. عنوان و معنون نمی توانند با یکدیگر حکم مختلف داشته باشند (و یکی راجح باشد و یکی مرجوح)

    5. و اگر هم کسی قائل به اجتماع امر و نهی است، در صورتی به این نکته قائل است که امر و نهی به دو عنوان مختلف تعلق گرفته باشد و نه در صورتی که یکی به عنوان تعلق گرفته باشد و دیگری به معنون.

    6. [إن قلت: مرجوحیّت مصداق اقتضائی است و رجحان عنوان فعلی.]

    7. [قلت:] چون «فعل» دارای رجحان فعلی است، لاجرم «مصداق ترک» (که نقیض است) هم مرجوح فعلی است.

ما می‌گوییم:

توجه شود که اگر چیزی سخن مرحوم آخوند آن است که آنچه دارای مصلحت و رجحان است «عنوان ملازم و یا منطبق بر ترک فعل» است و مرحوم اصفهانی رجحان را مربوط به «عنوان ترک فعل» می‌دانند، ولی باز هم اشکال ایشان جاری است.

عنوان ترک الفعنوان ترک الفعنوان الف (فعل راجح)عنوان الف (فعل راجح)چراکه در فرض انطباق: «اختلاف عنوان و معنون در رجحان قوةً و فعلاً» در جایی که عنوان را منطبق بر ترک بدانیم جاری است.

عنوان منطبق بر ترک الفعنوان منطبق بر ترک الفمصداق/ معنونمصداق/ معنون

چراکه اگر عنوان منطبق، راجح باشد و مصداق مرجوح، اشکال به همان اندازه وارد است اگر «عنوان ترک الف» راجح باشد و مصداق، مرجوح باشد.

و اما در فرض ملازمه هم مرحوم اصفهانی می‌فرماید که «متلازمین وجودی» نمی‌توانند در حکم مختلف باشند.

عنوان الف/ فعل راجحعنوان الف/ فعل راجحعنوان ترک الفعنوان ترک الفعنوان ب (ملازم با ترک الف)عنوان ب (ملازم با ترک الف)

مصداق بمصداق ب

ملازمملازممصداق ترک الفمصداق ترک الف

مطابق با نظر مرحوم اصفهانی، اگر عنوان ب، راجح است، مصداق آن هم راجح است و این مصداق چون ملازم با «مصداق ترک الف» است «مصداق ترک الف»، نمی‌تواند مرجوح باشد:

«لأنّ المتلازمين وإن لم يجب اتحادهما في الحكم ، لكنه لا يعقل اختلافهما في الحكم ، فلا يعقل اتصاف الفعل ولازمه بالراجحية والمرجوحية بالفعل»[2]

ما می‌گوییم:

    1. اشکال اصلی که می‌توان خطاب به فرمایش مرحوم اصفهانی مطرح کرد همان است که از کلمات امام قابل استفاده بود:

اولاً اگر مصداق فعل الف، راجح است، معنای آن این نیست که مصداق «ترک الف» مرجوح است چرا که «عدم الف»، چیزی نیست تا مصداق باشد. و چنانکه امام فرموده بودند «عدم» اصلاً مصداق چیزی نیست.

به عبارت دیگر، «شیء» دارای مصداق است ولی «عدم آن» و «نقیض آن» دارای مصداق نیست و به همین جهت مرجوح نخواهد بود.

و ثانیاً: آنچه به عنوان «مصداق ترک الف» به حساب می‌آید چون یک امر عدمی است نمی تواند مصداق عنوان وجودی (منطبق) باشد (امّا ملازمه خارجی بین وجود و عدم -اگر عدم را دارای تحصل خارجی دانستیم- ممکن است)

راه حل مرحوم نائینی درباره قسمت اول از عبادات مکروهه:

مطابق با تقریر مرحوم خویی، محقق نائینی با ذکر مقدمه‌ای، برای حل مشکل در قسمت اول از عبادات مکروهه، راه‌حل اختصاصی خود را طرح کرده است.

مقدمه ایشان چنین است:

«انه لا شبهة في ان الأمر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعبادة مستحبة كصلاة الليل أو نحوها متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي و نتيجة ذلك لا محالة هي اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ، لاستحالة ان يكون كل من الأمرين محفوظاً بحده بعد ما كان متعلقهما واحدا، و لازم الاندكاك و الاتحاد هو اكتساب كل منهما من الآخر جهة، فالامر الوجوبيّ يكتسب جهة التعبدية من الأمر الاستحبابي، و الأمر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبيّ، فيتحصل من اندكاك أحدهما في الآخر امر واحد وجوبي عبادي.

و الوجه في ذلك ما أشرنا إليه من انه إذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الأمر الآخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر، و إلا لزم اجتماع الضدين في شي‌ء واحد و هو محال، هذا في النذر.

و اما الأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة كما في موارد النيابة عن الغير، فلا يكون متعلقاً بنفس العبادة المتعلقة بها الأمر الاستحبابي ليندك أحدهما في الآخر و يتحد، بل يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، فان متعلق الأمر الاستحبابي على الفرض هو ذات العبادة، و متعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة هو الإتيان بها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، لوضوح ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر و لأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها. و على هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين و اندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادات»[3]