اشکال مرحوم نایینی بر مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی -بنابر تقریر مرحوم خویی- بر کلام مرحوم آخوند اشکالاتی را وارد کرده‌اند:

« و قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله انه إذا فرض اشتمال كل من الفعل و الترك على مصلحة، فبما انه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد لا محالة يكون المؤثر في نظر الآمر إحداهما على فرض كونها أقوى و أرجح من الأخرى، و على تقدير التساوي تسقط كلتاهما معاً عن التأثير، ضرورة استحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين، فانه طلب الحاصل.

و على هذا الضوء يستحيل كون كل من الفعل و الترك مطلوبا فعلا.

و بكلمة أخرى ان فرض اشتمال كل من الفعل و الترك على مصلحة يوجب التزاحم بين المصلحتين في مقام تأثيرهما في جعل الحكم، لا التزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال، لما عرفت من استحالة جعل الحكمين للمتناقضين مطلقاً أي سواء أ كان تعيينياً أو تخييريا.

و من هذا القبيل الضدين الذين لا ثالث لهما، فانه لا يمكن جعل الحكم لكليهما معاً، لا على نحو التعيين و لا على نحو التخيير. اما الأول فلأنه تكليف بالمحال. و اما الثاني فلأنه طلب الحاصل.

و من هذا القبيل أيضاً المتلازمين الدائميين، فانه لا يمكن جعل الحكمين المختلفين لهما بان يجعل الوجوب لأحدهما و الحرمة للآخر. لا تعييناً و لا تخييراً لاستلزام الأول التكليف بالمحال، و الثاني طلب الحاصل.

فالنتيجة من ذلك قد أصبحت ان المزاحمة لا تعقل بين امرين متناقضين كالفعل و الترك، و لا بين ضدين لا ثالث لهما، و لا بين متلازمين دائميين على الشكل المتقدم، بل هذه الموارد جميعاً داخلة في كبرى باب التعارض كما هو ظاهر. »[1]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم آخوند درباره قسمت اول می فرمودند «در مثل صوم یوم العاشور، هم فعل دارای مصلحت است و هم ترک (به جهت انطباق یا تلازم با عنوان ذی مصلحت)» محل خدشه است چرا که:

    2. چون محال است طرفین تناقض در زمان واحد مورد امر آمر باشد، لذا حتماً یکی از دو طرف که اقوی است، دارای امر خواهد بود. و اگر هم اقوی وجود ندارد، امر به هر دو طرف ساقط است (محال است تعلق به نحو تخییری که نقیضین تعلق بگیرد، چراکه چنین طلبی، طلب امر حاصل است)

    3. پس نمی توان گفت هم فعل و هم ترک مطلوب فعلی هستند

    4. به عبارت دیگر اگر هر دو طرف تناقض دارای مصلحت هستند، یکی به مرحله فعلیت می‌رسد و نوبت به تزاحم در مقام امتثال نمی‌رسد. چرا که محال است دو حکم به طرفین تناقض تعلق گیرد (چه دو حکم تعیینی و چه دو حکم تخییری)

    5. همچنین است در ضدین (که ثالث ندارند). چرا که -مثل طرفین تناقض- حکم تعیینی به هردو تکلیف به محال است و حکم تخییری به هر دو طلب حاصل است.

    6. و همچنین است در متلازمین (که همیشه متلازم هستند) که در اینجا هم نمی توان یکی را حرام و دیگری را واجب فرض کرد. چراکه دو حکم تعیینی، تکلیف به محال است و دو حکم تخییری طلب حاصل است.

    7. پس در هر سه صورت [تناقض، تضاد و تلازم]، حکم به دو طرف، سر از تعارض در می‌آورد (که تکاذب دارند و فقط یکی صادق است)

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن بود که بین فعل و ترک، تزاحم است و ماحصل اشکال مرحوم نایینی آن است که چنین صورتی نمی تواند، مصداق تزاحم باشد (چرا که اگر یکی از دو طرف اقوی باشد، فقط همان مورد امر است و لذا امر تعیینی به هر دو طرف محال است اگر مساوی هستند، امر تخییری لغو است)

    2. توجه شود که مرحوم نایینی هم سخن خود را (استحاله جریان حکم تعیینی و تخییری) در مورد طرفین تناقض و تضاد مطرح می‌کنند و هم در مورد متلازمین دائمی چرا که:

اگر بخواهیم بگوییم «ترک روزه روز عاشورا، مستحب است به خاطر انطباق مصداقی با عنوان دیگر» در این صورت امر به «ترک روزه روز عاشورا» حقیقی می شود (مطابق نظر مرحوم آخوند) و حکم از آن عنوان به این عنوان هم سرایت می کند و لذا مصداق این ترک هم مستحب می شود ولی اگر بخواهیم بگوییم «ترک روزه روز عاشورا، مستحب است چون ملازم با عنوان ذی مصلحت است»، در این صورت «ترک روزه روز عاشورا» مستحب نیست ولی ملازم با آن مستحب می‌شود. برخی از بزرگان، سخن مرحوم نایینی را چنین تقریر کرده اند: «اگر بخواهیم قسم اول عبادات مکروهه را به تزاحم بین دو امر مستحب برگردانیم، با مشکل مواجه می‌شویم» چرا که:

« ان إجراء قواعد التزاحم انما يصح فيما إذا كان المتزاحمان مما لهما ثالث بحيث يتمكن من تركهما معا ، فانه بعد امتناع تعلق الطلب التعييني بهما لعدم القدرة يتعلق الطلب التخييري بهما ويكون صالحا للدعوة إلى إتيان أحد الأمرين. اما إذا كان المتزاحمان مما لا ثالث لهما كالنقيضين والضدين الذين لا ثالث لهما فلا يعقل تعلق الطلب التخييري بهما ـ بعد امتناع تعلق الطلب التعييني ـ ، إذ المكلف لا بد له من إتيان أحدهما ولا يستطيع التخلف عن ذلك ، فلا يكون الطلب التخييري صالحا للداعوية بعد إن كان الإتيان بأحدهما قهريا ، فيكون لغوا ... إذا عرفت ذلك ، فما نحن فيه من هذا القبيل ، فان الفعل والترك نقيضان ، فإذا كان كل منهما مشتملا على المصلحة ، فإذا كانت مصلحة أحدهما أرجح تعين الأمر به ولم يكن الآخر مما يقبل المقربية ، لما عرفت من ان حصول المقدار المشترك قهري فلا يتجه قصد التقرب به. وهو خلاف ما أفاده صاحب الكفاية ، إذ ذهب إلى صحة الفعل وان كان الترك أرجح ، وإلاّ لم يكن هناك طلب تخييري ، بل نتيجة ملاحظة تساوي المصلحتين هو إباحة العمل لا الإلزام بالفعل أو الترك. فالتفت.»[2]

مرحوم خویی بر سخن مرحوم نایینی اشکال کرده است که:

«ما نحن فیه -روزه روز عاشورا- از زمره تزاحم هایی است که فرض ثالث دارد. چرا که: آنچه مستحب است «روزه‌ی با قصد قربت در روز عاشورا» است و آنچه مستحب دیگر است «ترک روزه در روز عاشورا» است و بین این دو شق ثالثی وجود دارد که عبارت است از «روزه بدون قصد قربت در روز عاشورا» و روشن است که ترک هر دو مستحب، ممکن است. و چون چنین است پس امر تخییری بین این دو مستحب ممکن است.[3]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم نائینی بحث را روی طرفین تناقض و تضاد برده‌اند و از عنوان منطبق سخن به میان نیامده است. شاید به این جهت که ایشان با توجه به مبنای خود در انحلال، لاجرم «فرد و مصداق» را دارای می‌دانند و لذا درصدد آن هستند که بگویند اگر تعدد عنوان بتواند مشکلات اجتماع را حل کند ولی لاجرم «مصداق واحد خارجی» هم فعل و هم ترکش دارای مصلحت می‌شود.

    2. به نظر می‌رسد با توجه به مبنای ما در بحث انحلال نوبت به اشکال مرحوم نایینی و جواب مرحوم خویی نمی‌رسد چرا که:

مطابق با نظر ما که قائل به انحلال حکم نیستیم، آنچه مورد حکم است «عنوان» است و عنوان ها اصلاً ناظر به فرد خارجی نیستند تا شارع حکم تخییری بین آنها را به سبب توجه به مصادیق و اینکه بالضروره یکی از دو طرف واقع خواهد شد، لغو بداند و یا اینکه در فعلیت دو حکم به کسر و انکسار مصلحت ها توجه کند. و این در فرضی که قائل به ملازمه باشیم، بسیار روشن تر است.

    3. چنانکه گفته شده است، اشکال مرحوم خویی بر کلام مرحوم نائینی ناشی از آن است که:

«ان الاختلاف بين العلمين ناشئ من الاختلاف في استظهار ان متعلق النهي هل هو طبيعي الإمساك أو الصوم بقصد القربة؟. وبتعبير آخر : ان متعلق الأمر هل هو الإفطار خارجا وترك الإمساك ، أو ترك الصوم بقصد القربة؟. فلا بد من إيقاع البحث في هذه الجهة فعلى الأول يتم ما ذكره السيد الخوئي. وعلى الثاني يتم ما ذكره المحقق النائيني لعدم الواسطة بين المستحبين.»[4]

توضیح:

    1. اگر بگوییم منهی‌عنه (در لا تصم یوم العاشور) طبیعی امساک است (بدون این که مقید به قصد قربت باشد)، لاجرم آنچه مستحب است «ترک روزه است. سواءٌ مع القربة أم بدون القربة» (یعنی اینکه چیزی خورده شود)، این کلام مرحوم خوبی است، چرا که بین «روزه مع القربة» و «مطلق افطار»، فرض ثالث موجود است که عبارت است از «روزه بدون قصد قربة»

    2. ولی اگر بگوییم منهی‌عنه، «روزه با قصد قربت» است و لذا آنچه مستحب است عدم همین است. و روشن است این دو شق ثالثی نیست. این کلام مرحوم نایینی است

    3. [پس اشکال مرحوم خویی با توجه به استظهار مرحوم نایینی وارد نیست]