سخن مرحوم آخوند درباره صورت دوّم قسمت اول:

«وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلّا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقاً بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلّا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك، من دون حزازة في الفعل أصلاً، غاية الأمر كون الترك أرجح»[1]

توضیح:

    1. [مرحوم آخوند درباره قسم اول فرموده بودند که نهی در این قسم یا به سبب انطباق «ترک عبادت» با عنوانی دیگر است (که جواب از آن را خواندیم) و یا به سبب‌های دیگری است که اکنون به یکی دیگر از آنها اشاره می‌کند:]

    2. ممکن است نهی از «ترک عبادت» به سبب آن باشد که ترک عبادت با عنوان دیگری که دارای مصلحت است ملازم است.

    3. این هم دقیقاً همانند صورتی است که این عنوان بر ترک عبادت منطبق باشد و تنها فرق میان آنها یک چیز است:

    4. اگر «ترک عبادت» منطبق بر عنوان ذی‌مصلحت باشد، در این صورت «امر به ترک عبادت» حقیقی است ولی اگر «ترک عبادت» ملازم با عنوان ذی‌مصلحت باشد، «امر به ترک عبادت»، امر مجازی است، چرا که به جای اینکه ملازم را مورد بعث قرار دهد، به ملازم دیگر بعث کرده است.

    5. پس اگر قائل شدیم که نهی در عبادات، از باب انطباق عنوان ذی‌مصلحت بر ترک عبادت است (که طلب در آن حقیقی است)، فرقی بین کراهت در عبادات و سایر کراهت‌ها جز در یک نکته، نیست. چرا که:

    6. در سایر مکروهات، نقصانی در «انجام فعل» است و در عبادات مکروهه، «رجحان در ترک» است (در حالیکه نقصان در فعل نیست)

سخن مرحوم آخوند درباره صورت سوم از قسمت اول:

مرحوم آخوند پس از اینکه درباره قسم اول از موارد عبادات مکروهه (جایی که نهی به عنوان عبادت و ذات عبادت تعلق گرفته باشد و عبادت نیز دارای بدل نباشد)، فرمودند که این قسم دارای 3 صورت است. تاکنون دو صورت را مطرح کرده‌ایم. ایشان درباره صورت سوم (که هم می‌تواند راه حل سوم باشد و هم می‌تواند در کنار دو صورت قبل، مطرح باشد و برخی از عبادات مکروه را در بر بگیرد) می‌نویسد:

«نعم يمكن أن يحمل النهي ـ في كلاّ القسمين ـ على الإِرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل، أو ملازم لما هو الارجح وأكثر ثواباً لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة، لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل.»[2]

توضیح:

    1. ممکن است نهی از عبادات را (در موارد قسم اول از عبادات مکروهه) حمل بر ارشاد کنیم.

    2. فی کلا القسمین: (هم در صورتی که نهی به عنوان منطبق تعلق گرفته باشد و هم در صورتی که نهی به عنوان ملازم مربوط باشد)

    3. ارشاد به اینکه، اگر این عبادت ترک شود بهتر است از اینکه اتیان شود و یا ارشاد به اینکه ترک این عبادت، ملازم است با عنوانی که آن عنوان ثوابش از عبادت بیشتر است

    4. در این صورت نهی، حقیقی ارشادی است و نه آنکه مولوی مجازی باشد.

ما می‌گوییم:

برای فهم بهتر فرمایش مرحوم آخوند لازم است چند نکته را ابتدا متذکر شویم:

یک) امر یا نهی

الف) گاه به یک عنوان خاص تعلق می‌گیرد (و مطابق با مبنای مرحوم آخوند منحل شده و به افراد آن عنوان تعلق می‌گیرد) مثلاً واقعاً صوم مصلحت دارد و شارع هم به همان امر می‌کند و لذا هر فرد از صوم دارای حکم می‌شود

ب) و گاه به یک عنوان تعلق می‌گیرد ولی چون این عنوان بر عنوان دیگری منطبق است، در مقام بیان، شارع آن عنوان دیگر را مورد اشاره قرار می‌دهد. مثلاً آنچه فی الواقع حرام است إیذاء دیگران است ولی چون دشنام دادن مفهوماً إیذاء است، شارع می‌تواند سبّ و دشنام را هم مورد نهی قرار دهد. (انطباق مفهومی)

ج) و گاه به یک عنوان تعلق می‌گیرد ولی چون همه مصادیق آن تحت عنوان دیگری هم قرار می‌گیرد، شارع به جایی اینکه عنوان اصلی را تحت حکم قرار دهد، آن عنوان دیگر را در مقام بیان، موضوع حکم قرار می‌دهد. مثلاً آنچه فی الواقع لازم الاکرام است، انسان است ولی چون همه مصادیق ضاحک انسان هستند، شارع می‌گوید ضاحک لازم الاکرام است (انطباق مصداقی)

د) ولی گاه یک عنوان فی الواقع مورد حکم است ولی مصداق این عنوان، ملازم با مصادیق، عنوان دیگری هستند. در این مورد شارع به جای اشاره به عنوان اصلی، عنوان دیگری را مورد حکم قرار می‌دهد. مثلاً آنچه فی الواقع واجب است، اکرام زید است ولی چون زید همیشه همراه عمرو است و اکرام عمرو مستلزم اکرام زید است، لذا شارع امر به اکرام عمرو می‌کند. (ملازمه) [توجه شود که علت این تغییر عنوان‌ها، گاه به خاطر ابهام در عنوان اصلی است و گاه به سبب دیگری]

در فرض چهارم (د)، گاه عنوان ملازم، وجوداً و عدماً با عنوان اصلی، ملازمه دارد و گاه مصادیق این عنوان اگر موجود شوند، عنوان اصلی معدوم می‌شود و اگر مصادیق این عنوان معدوم شوند، عنوان اصلی موجود می‌شود. (مثال‌های آن را خواهیم آورد)

الف) عنوان اصلی مورد حکم استالف) عنوان اصلی مورد حکم استپس می‌توان فروض را چنین تصویر کرد:

عنوان اصلی: آن که دارای مصلحت واقعی است، عنوان: آنکه موضوع دلیل واقع شده استعنوان اصلی: آن که دارای مصلحت واقعی است، عنوان: آنکه موضوع دلیل واقع شده استب) عنوانی که مفهوماً عنوان اصلی بر آن منطبق است، مورد حکم استب) عنوانی که مفهوماً عنوان اصلی بر آن منطبق است، مورد حکم است

ج) عنوانی که مصداقاً منطبق بر عنوان اصلی است، مورد حکم استج) عنوانی که مصداقاً منطبق بر عنوان اصلی است، مورد حکم است

ملازمه مستقیمملازمه مستقیم

د) عنوانی که ملازم با عنوان اصلی است، مورد حکم استد) عنوانی که ملازم با عنوان اصلی است، مورد حکم است

ملازمه غیرمستقیمملازمه غیرمستقیم

مثال ملازمه مستقیم همان است که در تبیین فرض (د) آوردیم و مثال ملازمه غیرمستقیم: اگر زید هیچ‌گاه به محل گناه نمی‌رود، و شما فی الواقع می‌خواهید فرزندتان به محل گناه نرود، به او می‌گویید: «همیشه با زید همراه باش»

دو) هر4 عنوان مطرح شده، اوامر مولوی هستند. با این تفاوت که مرحوم آخوند نوع (د) را مولوی مجازی می‌دانند و نوع (ج) را مولوی حقیقی.

[ما سابقاً و در مباحث فقه، نوع (ج) را هم مولوی مجازی به حساب آورده بودیم] اما ممکن است که اوامر و نواهی در نوع (ج) و نوع (د)، اصلاً مولوی تصویر نشوند و حکم ارشادی باشند که می‌خواهند عنوان اصلی را مورد اشاره قرار دهند.

سه) مرحوم آخوند بدون اشاره به فرض (ب)، راه حل خود را در فرض (ج) و (د) بیان می‌کنند. و یک‌بار طلب در این دو صورت را ارشادی و یک‌بار مولوی تصویر می‌کنند:

امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)صورت اول:صورت اول:

امر به ترک روزه روز عاشورا: مولوی حقیقی (مصلحت در عنوان منطبق بر ترک)امر به ترک روزه روز عاشورا: مولوی حقیقی (مصلحت در عنوان منطبق بر ترک)

امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)

امر به ترک روزه روز عاشورا: مولوی مجازی (مصلحت در عنوان ملازم بر ترک)امر به ترک روزه روز عاشورا: مولوی مجازی (مصلحت در عنوان ملازم بر ترک)صورت دوم:صورت دوم:

صورت سوم (بخش اول):صورت سوم (بخش اول):امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)امر به ترک روزه روز عاشورا: ارشادی (مصلحت در عنوان منطبق بر ترک)امر به ترک روزه روز عاشورا: ارشادی (مصلحت در عنوان منطبق بر ترک)

صورت سوم (بخش دوم):صورت سوم (بخش دوم):امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)امر به روزه: مولوی حقیقی (مصلحت در فعل)

امر به ترک روزه روز عاشورا: ارشادی (مصلحت در عنوان ملازم با ترک)یا: نهی از روزه روز عاشورا: ارشادی (مفسده در عنوان ملازم با فعل)امر به ترک روزه روز عاشورا: ارشادی (مصلحت در عنوان ملازم با ترک)یا: نهی از روزه روز عاشورا: ارشادی (مفسده در عنوان ملازم با فعل)

چهار) توجه شود که اگر امر و نهی ارشادی باشند، هیچ مشکله‌ای بین آنها و امر و نهی مولوی موجود نیست و تضادی بین این دو نوع امر و نهی در میان نخواهد بود.