ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند در حاشیه این مطلب می‌نویسد:

«ربما يقال: إن أرجحية الترك، وأنّ لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلاً، إلّا إنّه توجب المنع منه فعلاً، والبعث إلى الترك قطعاً، كما لا يخفى ، ولذا كان ضد الواجب ـ بناءً على كونه مقدّمة له ـ حراماً، ويفسد لو كان عبادة، مع إنّه لا حزازة في فعله، وإنما كان النهي عنه وطلب تركه لما فيه من المقدمية له، وهو على ما هو عليه من المصلحة، فالمنع عنه لذلك كافٍ في فساده لو كان عبادة.

قلت: يمكن أن يقال: إن النهي التحريمي لذلك وأنّ كان كافياً في ذلك بلا إشكال، إلّا أن التنزيهي غير كافٍ، إلّا إذا كان عن حزازة فيه، وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه، بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه، بل لما في الترك من المصلحة الراجحة، حيث إنّه معه مرخوص فيه، وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى، ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد المستحبة أهم اتفاقاً، فتأمل»[1]

توضیح:

    1. إن قلت: اینکه ترک ارجح است، اگر چه موجب حزازت در عمل نمی‌شود (یعنی رجحان ترک، باعث نقصان فعل نمی‌شود)، ولی باعث می‌شود که «فعل» به صورت بالفعل» ممنوع و منهی‌عنه باشد و شارع به صورت قطعی نسبت به «ترک» بعث کند.

    2. و به همین خاطر است که ضد واجب (اگر گفتیم ترک ضد شی مقدمه اتیان شیء است) حرام است و اگر عبادت باشد فاسد است (در حالیکه فعل ضد حزازت ندارد، بلکه چون مقدمه ترک واجب است، مبغوض است)

    3. قلت: اگر نهی دال بر حرمت باشد، این سخن صحیح است ولی وقتی نهی کراهتی از فعل است، باعث فساد فعل نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر ارجحیت ترک، به حدی باشد که فعل بالفعل حرام باشد، فعل باطل است ولی اگر ارجحیت ترک در حدی است که باعث کراهت می‌شود، فعل باطل نیست (چرا که این فعل فی‌نفسه حزازت ندارد، بلکه ترک آن مصلحت دارد. ولی اگر فعل فی‌نفسه حزازت داشته باشد، نهی کراهتی هم مبطل است)

    4. چراکه اگر فعل فی نفسه حزازت داشته باشد، قابل قصد تقرب نیست. ولی اگر صرفاً به این جهت منهی‌عنه است که ترک آن مصلحت دارد، در این صورت اگر نهی تحریمی است، فعل قابل تقرب نیست ولی اگر نهی کراهتی است، قابل قصد قربت هست.

    5. و به همین جهت اجماعاً اگر یک عبادتی دارای ضدی باشد که آن ضد مستحب است، آن عبادت باطل نیست.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند در اولین پاسخ به قسمت اول آن است که: هم در فعل مصلحت موجود است و لذا امر به فعل مولوی حقیقی است و هم در ترک، مصلحت موجود است و لذا امر به ترک مولوی حقیقی است. و لذا مسئله از باب تزاحم بین دو حکم می‌شود که باید أهم را ترجیح داد و اگر هم أهم ترجیح داده نشود و مهم اتیان شود، فعل مهم هم صحیح است پس این جواب، هر دو طرف را (امر به روزه مطلقا و امر به ترک روزه روز عاشورا)، دو امر تصویر می‌کند و اصلاً آن را از باب اجتماع امر و نهی نمی‌داند.

    2. توجه شود که علت اینکه (نهی از روزه روز عاشورا)، امر تصویر شده است، آن است که فرض شده است که این صورت همیشه مصداق عنوانی دیگر است که دارای مصلحت است، پس در حقیقت (نهی از روزه روز عاشورا) در کار نیست بلکه امر به عنوانی دیگر است که منطبق بر (ترک روزه روز عاشورا) است.

    3. در بحث «ضد»، گفته شده بود که ثمره این بحث آن است که اگر امر به شیء، مقتضی نهی از «ضد» باشد، عباداتی که «ضد» برای «أهم» واقع می‌شوند، باطل هستند. مرحوم شیخ بهایی جواب داده بودند که حتی اگر قائل به این نباشیم که «امر به شیء متضی نهی از ضد» است، باز هم عبادت مذکوره (که در تضاد با أهم است) باطل است، چرا که عبادت مذکوره حتی اگر نهی هم نداشته باشد، امر ندارد و لذا به سبب عدم تعلق امر باطل است. (راه‌حل‌های ترتب، خطابات قانونیه، اطلاق ماده و ... همه برای تصحیح چنین عبادتی بود)

    4. مرحوم آخوند با توجه به همین مطلب، در حاشیه می‌گویند اگر «نهی» موجود باشد (چه به صراحت و چه از اقتضای امر)، به سبب آنچه در بحث ضد گفته‌ایم، باید قائل به بطلان شویم (چرا که صحّت در صورتی است که نهی نباشد) و لذا مجبور می‌شوند بین نهی تحریمی و نهی کراهتی فرق بگذارند.

    5. اما مشکل اینجاست که سخن ایشان در حاشیه، مورد نیاز نیست. چرا که تصویر ایشان در این بحث وجود دو امر است و «نهی» را ایشان به «امر به ترک عبادت» برمی‌گردانند.