سخن مرحوم آخوند درباره قسم اول:

ایشان سپس هر قسمت را چنین تبیین می‌کنند:

«أما القسم الأوّل: فالنهي تنزيهًا عنه بعد الاجتماع على إنّه يقع صحيحاً، ومع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم‌السلام على الترك، امّا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وأنّ كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلاّ فيتعين الأهم وأنّ كان الآخر يقع صحيحاً، حيث إنّه كان راجحاً وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، وارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام، فإنّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً.»[1]

توضیح:

    1. در این قسمت که نهی کراهتی است، اجماع داریم که عمل منهی‌عنه صحیح است ولی بهتر است ترک شود (چرا که ائمه این نوع عبادات را ترک کرده‌اند)

    2. امّا این نهی از چند صورت خارج نیست:

    3. صورت اول: یک عنوانی که دارای مصلحت است بر ترک این عمل صادق است و لذا ترک این عمل هم مثل فعل این عمل دارای مصلحت است ولی مصلحت ترک بیشتر است.

    4. پس در چنین صورتی مثل آن است که دو مستحب متزاحم حاصل شده است، یک مستحب فعل این عمل است و یک مستحب ترک این عمل

    5. و در دو مستحب متزاحم، اگر یکی اهم نباشد، حکم به تخییر می‌کنیم و الا ترجیح با أهم است (و البته عمل کردن به دیگری هم صحیح است چرا که آن هم دارای مصلحت است)

    6. إن قلت: اگر در یک فعل مفسده‌ای موجود باشد و مصلحتی هم موجود باشد ولی مفسده غالب باشد، در این صورت آن فعل (انجام دادن آن عمل) دارای نقصان است و همین حزازت (سوختن جان) باعث می‌شود که بگوییم عمل باطل است (مطابق با مبنای امتناع) و همین حزازت باعث می‌شود که این عمل صلاحیت اینکه بتوان با آن قصد قربت کرد، را نداشته باشد.

به همین نحو در مانحن فیه هم می‌توان گفت وقتی فعل یک عمل دارای مصلحت است و ترک آن هم دارای مصلحت است، می‌توان گفت انجام آن عمل دارای حزازت و نقصان است و این نقصان هم مانع صحت است و هم مانع قصد قربت.

    7. قلت: بین جایی که تزاحم بین مصلحت و مفسده است (وقتی که یک عمل هم مصلحت دارد و هم مفسده، و مورد اجتماع امر و نهی است) با جایی که تزاحم بین دو مصلحت در دو امر مختلف است (مثل اینکه هم نجات زید مصلحت دارد و هم نجات عمرو. ولی امکان اتیان هر دو فراهم نیست) فرق است.

و در مورد دوم، أهم بودن یکی، باعث ایجاد مفسده در طرف مقابل نمی‌شود. و ما نحن فیه از همین قبیل است (و این از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست) و امّا در همین نوع از تزاحم، قصد قربت هم با مشکل روبه‌رو نیست، چرا که آنچه مانع قصد قربت می‌شود، مرجوح بودن عمل نیست، بلکه مفسده داشتن عمل است.