بسمه تعالی

(دنباله مباحث اجتماع امر و نهی)

تنبیهات اجتماع امر و نهی

خلاصه‌ای از مباحث قبل:

    1. درباره ماده نهی گفتیم:

الف) ماده نهی مشترک لفظی بین 3 معنی است: «صیغه نهی را استعمال کردن»، «بازداشتن، ممانعت کردن»، «طلب کردن این که ترک کند/ یا کفّ نفس کند»

ب) در صدق «نهی»، استعلاء دخیل است (چنانکه در بحث ماده امر هم مطرح بود) و در غیر این صورت آنچه واقع می‌شود سوال و درخواست و التماس است.

ج) ماده نهی دلالت بر الزام ترک/ یا الزام کفّ نفس، دارد.

پس: وقتی می‌گوییم «زید عمرو را نهی کرد»، می‌فهمیم که اولاً زید نسبت به عمرو استعلاء ورزیده است و ثانیاً مطلبی را الزام کرده است. (البته اینکه از چنین الزامی، وجوب ترک (حرمت انجام)، استفاده شود، مبتنی بر آن است که زید دارای مقام مولویت باشد تا مفهوم وجوب و حرمت اعتبار شود.)

    2. درباره صیغه نهی گفتیم:

الف) برای صیغه نهی هشت معنی ذکر شده است

ب) ما گفتیم (مطابق با آنچه درباره صیغه امر هم گفته بودیم):

هیأت نهی دارای موضوع له نیست، بلکه برای ایجاد یک اعتبار عقلایی وضع شده است. متبادر از این صیغه آن است که «گوینده این هیأت را استعمال کرده است تا موضوع شود برای اینکه شنونده با شنیدن آن «زجر شدید اعتباری» را اعتبار کند.

حال: اگر فردی که مستعلی است، این صیغه را استعمال کرد، از آن مفهوم «حرمت» انتزاع می‌شود ولی اگر مستعلی نیست، از آن مفهوم سؤال و خواهش و التماس انتزاع می‌شود.

ج) استعمال صیغه نهی برای اعتبار «زجر ضعیف اعتباری» (منشاء انتزاع کراهت) به نوعی استعمال مجازی این صیغه است.

د) درباره صیغه نهی یک اختلاف موجود است که آیا متعلق نهی، «طلب ترک» است و یا «طلب کفّ نفس».

ما گفتیم:

طبق مبنای ما که گفتیم نهی «زجر شدید اعتباری» را پدید می‌آورد، باید گفت که این سوال از ریشه منتفی است چرا که نهی «طلب» نیست تا طلب ترک یا طلب کفّ نفس باشد.

    3. اجتماع امر و نهی:

الف) در بحث اجتماع امر و نهی از هفت ناحیه اشکال مطرح شده بود

    1. حب و بغض نسبت به عمل (در نفس مولا)

    2. مصلحت و مفسده موجود در عمل

    3. اراده و کراهت نسبت به عمل

    4. انشاء امر و انشاء نهی نسبت به عمل

    5. تعلق بعث اعتباری و زجر اعتباری به یک عمل

    6. تعلق وجوب و حرمت به یک عمل

    7. امکان انجام و ترک عمل در زمان واحد (مقام امتثال)

    • در ضمن مباحث به ثمره بحث و تفاوت تزاحم و تعارض هم اشاره کردیم.

    • قائلین به امتناع برای مدعای خود مقدماتی را مطرح کرده بودند که نقدهای آن را از بیان بزرگان و همچنین از کلام حضرت امام خواندیم.

    • قائل به اجتماع، 5 دلیل را مطرح کرده بود که آخرین آنها سخن امام خمینی بود.

ه) ماحصل فرمایش امام آن بود که:

    1. حکم روی عنوان می‌رود و روی فرد قرار نمی‌گیرد

    2. عنوان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند

    3. اتحاد خارجی باعث سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگر نمی‌شود

    4. چون حکم منحل نمی‌شود، هر فرد دارای حکم خاص نیست تا بخواهد محل اجتماع دو حکم شود

    5. چون حکم منحل نمی‌شود، در نفس مولا هم نسبت به فرد دو اراده متضاد وجود ندارد

    6. اگر دو حکم روی فرد واحد عارض شوند، چون اعتباری هستند، تضاد لازم نمی‌آید.

پس: وقتی دو عنوان یک فرد داشته باشند، شارع حکم را روی فرد بار نکرده است، بلکه این «عقل» است که از باب انطباق این فرد را فرد هر دو عنوان می‌داند. و وقتی هر دو حکم بالفعل هستند، چون امکان اتیان هر دو موجود نیست، عقل تنها آن را که دارای اهمیت بیشتری است منجّز می کند ولی اگر عبد تخلّف کرد و حکم منجّز را ترک کرد و حکم دیگر را اتیان نمود، حکم بالفعل را اتیان کرده است.

پس: طبیعت صلاة محبوب است و بس و طبیعت غصب مبغوض است و بس. ولی فرد خارجی هم محبوب است و هم مبغوض است (چرا که به طور مستقیم مورد حب و بغض واقع نشده است، بلکه عقل آن فرد را به سبب انطباق عنوان بر مصداق، دارای صفت محبوبیت و مبغوضیت قرار می‌دهد)

و) ما سخن حضرت امام را پذیرفتیم و آن را چنین جمع‌بندی کردیم:

الف) حکم روی عنوان می رود و روی فرد نمی رود

ب) عنوان ها با یکدیگر متفاوت هستند

ج) اتحاد خارجی باعث سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگر نمی شود

د) چون حکم منحل نمی شود، لذا هر «فرد» دارای حکم شرعی نیست تا بخواهد محل اجتماع دو حکم باشد.

ه) و چون حکم منحل نمی شود، در نفس مولی هم نسبت به فرد دو اراده‌ی متضاد وجود ندارد

و) اگر هم دو حکم روی فرد واحد عارض شوند، چون اعتباری هستند، تضاد لازم نمی آید.

پس: اجتماع دو عنوان که دارای دو حکم مختلف هستند، در فرد واحد، محال نیست چرا که آنکه دو حکم را بر «فرد واحد» بار می کند، عقل است که از باب انطباق فرد را مصداق دو حکم می یابد. و هر دو حکم بالفعل است ولی چون برای مکلف امکان اتیان هر دو نیست یکی از آن ها که اهمیت بیشتر دارد منجّز می‌شود و دیگری به فعلیت باقی می ماند ولی اگر مکلف تخلف کرد و حکم منجز را ترک کرد و حکم دیگر را اطاعت کرد، حکم بالفعل را اطاعت کرده است.