1. آیه شریفه اجتناب از قول زور:

«ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[1]

ترجمه:

« مناسك حج اين است؛ و هركس آنچه را خدا حرمت بخشيده بزرگ دارد، نزد پروردگارش براى او بهتر است. و چهارپايان براى شما حلال شده، مگر آنچه ممنوع بودنش بر شما خوانده مى‌شود. از پليدى بتها اجتناب كنيد، و از سخن باطل بپرهيزيد.»

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی به این آیه شریفه در اثبات حرمت سبّ مومن تمسک کرده است. طریقه استدلال چنین است که گفته اند قول زور به معنای کلام قبیح است و بهترین مصداق برای کلام قبیح، سبّ و کذب و نمیمه و شهادت باطل است.[2]

    2. ما در مباحث سال ششم فقه و در بحث غنا به بررسی این آیه اشاره کردیم. و گفتیم از نظر فقها و مفسرین قول زور، به مواردی تطبیق داده شده است:

دروغ، لبیک گفتن خاص مشرکین (که می گفتند لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک)، شهادت دروغ، انتساب اموری به خدا به عنوان حلال و حرام[3] ، غنا[4] ، بهتان، شرک به خدا[5] ، اقوال لهوی غیر حق[6] ، احسنت گفتن به مغنی [در برخی روایت ها]

    3. حضرت امام هم قول زور را قول باطل دانسته بودند[7] و بحثی را مطرح کرده بودند که آیا باطل بودن، صفت فرم کلام (غنا) است و یا صفت محتوای کلام؟ و سپس قدر جامعی را مطرح می کنند که هر دو را در بر بگیرد. جامع مذکور عبارت است از اینکه بگوییم «قول زور»، عبارت است «قول مشتمل بر باطل». با توجه به این مطلب می توان گفت که در سبّ کردن، گاه محتوا باطل است (مثل الفاظ مستهجنۀ) و گاه صدور کلام باطل است (مثل اینکه بگوییم به کسی: «یا حمار». که در این صورت حمار باطل نیست بلکه انتساب حمار به زید باطل است).

حال با توجه به این مطلب می توان از اشکال مرحوم تبریزی بر دلالت آیه پاسخ داد. ایشان می نویسد که «باطل بودن» یک کلام به سبب مضمون آن است و سبّ، چنین مضمون باطلی ندارد.[8]

    4. امام سپس به اشکالی در دلالت آیه اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند:

«نعم، هنا إشكال آخر، و هو أنّ قول الزور إن كان مطلق الباطل المقابل للحقّ، و المراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي و ما لا دخالة له في المعاش و المعاد، فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الإطلاق و بهذا العرض العريض.

فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في الوجوب، و تقييد قول الزور بقسم خاصّ و هو المحرّمات الشرعيّة، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات، كقوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ بناء على أنّ المراد بها المحرّمات.

و بين حفظ إطلاق قول الزور و حمل الأمر على الرجحان المطلق.

و لا ترجيح للأوّل إن لم نقل أنّه للثاني، لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب و بعد رفع اليد عن الإطلاق.

و عليه لا دلالة للآية الكريمة و لا للأخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناء على حرمته.» [9]

توضیح:

    1. اگر مراد از قول زور، مطلق باطل است (در مقابل حق) در این صورت هرچه دارای غرض عقلایی نیست، باطل است و حال آنکه چنین باطلی بالاطلاق باطل نیست.

    2. در این صورت یا باید بگوئیم «امر به اجتناب» ظهور در وجوب دارد ولی قول زور تقیید خورده است به قسم خاصی که عبارت باشد از محرمات شرعی و لذا آیه شریفه در مقام بیان حکم اجمالی است که در مراحل بعد به صورت مفصل توسط شارع بیان می شود (مثل آیه خبائث)

    3. و یا باید بگوئیم هیأت امر دال بر امر استحبابی است در حالیکه قول زور به صورت مطلق اخذ شده است.

    4. و معلوم نیست که بتوان احتمال اول را ترجیح داد، اگر نگوئیم که ترجیح با احتمال دوم است (چراکه استعمال امر در غیر وجوب شایع است و بعید است که از اطلاق بتوان رفع ید کرد).

    5. پس اگر گفتیم امر دال بر رجحان است، آیات و روایات نمی توانند دال بر حرمت غنا باشند.

ما می گوییم:

[مطابق با این اشکال، آیه مذکور، در ما نحن فیه نمی تواند دال بر حرمت هر قول زوری باشد. کما اینکه اگر احتمال اول را هم بپذیریم، باز نمی توان از این آیه به تنهایی حرمت را استفاده کرد. بلکه باید برای یافتن صغرای زور به سراغ ادله شرعی رفت.]

    5. امام به اشکال پاسخ می دهند:

«و يمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية و ذكر قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في تلو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ يوجب قوّة ظهور في أنّ الأمر للوجوب سيّما مع إشعار مادّة الاجتناب بذلك، فيصير قرينة على أنّ المراد من قول الزور ليس مطلق القول الباطل.

مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى المتقدّم، بل باطل خاصّ عرفا كالكذب و الافتراء و السخريّة و نحوها، فلا يقال عرفا لمطلق القول الذي لا دخالة له في المعاد و المعاش أنّه قول الزور بل لعلّه لا يكون باطلا.

و يؤيده تفسير الآية بالأقوال المحرّمة كالكذب و تلبية المشركين لبّيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك تملكه و ما ملك. و‌عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قام خطيبا فقال: «يا أيّها الناس، عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه» ثمّ قرأ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌، و هو مؤيّد لما ذكرناه من السياق.»[10]

توضیح:

    1. سیاق آیه به جهت عطف به اجتناب از بت پرستی، ظهور امر در وجوب است.

    2. به خصوص که ماده اجتناب هم چنین ظهوری دارد [اجتناب مستحب بعید است]

    3. پس معلوم می شود که اطلاق زور باید تخصیص بخورد.

    4. مضافاً که ممکن است بگوئیم مراد از قول زور، مطلق باطل نیست (به آن عرض عریض) و عرفاً به آنچه دخالت در معاد و معاش ندارد باطل نمی گویند.

    5. [و مطابق این فرمایش، دشنام، مصداق قول زور خواهد بود]

ما می گوییم:

پس در ما نحن فیه می توان پذیرفت که دشنام ها چون عرفاً مصداق باطل و زور است، حرام است. و «الزور» در آیه مطلق است و لذا هر نوع زور حرام دانسته شده است توجه شود که این دلیل، هر نوع دشنام (حتی دشنام‌های دوستانه و بدون قصد ایذاء و همچنین دشنام های به غیر ذوی العقول) را شامل می شود.