ج) ادله تحریم:

مرحوم خویی روایات باب را 4 دسته کرده است:

«و التحقيق ان الاخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى: 1 - ما دل على المنع من النياحة مطلقا، سواء كانت بالباطل ام بالحق. 2 - ما دل على جوازها وجواز اخذ الاجرة عليها كذلك مطلقا. 3- ما دل على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا وعدم جوازه إذا قالت كذبا.

4 - ما يدل بظاهره على الكراهة، وهي روايتان تضمنت احداهما ان السائل سأل عن النياحة، والاخرى عن كسب النائحة، فكرههما الامام (عليه السلام)، على أنهما غير ظاهرتين في الكراهة المصطلحة، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الاخبار التحريم، وحينئذ فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الاولى الدالة على المنع مطلقا. ومقتضى الجمع بينها حمل الاخبار المانعة على النوح بالباطل، وحمل الاخبار المجوزة وما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق وعليه، فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة. وبتقريب آخر: ان قوله (عليه السلام): لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، وما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق، فيقيد به اطلاق الروايات المانعة، وبعد تقييدها تنقلب نسبتها الى الروايات الدالة باطلاقها على الجواز، فتكون مخصصة لها، فيكون النوح بالباطل حراما والنوح بالحق جائزا على الكراهة المحتملة، هذا ما يرجع الى حكم النياحة.»[1]

توضیح:

    1. دسته اول: تحریم مطلق

    2. دسته دوم: جواز مطلق (و جواز اخذ اجرت، مطلقا)

    3. دسته سوم: جواز اخذ اجرت (اگر نوحه گر راست بگوید) و حرمت اخذ اجرت (اگر دروغ بگوید)

    4. دسته چهارم: کراهت

    5. روایت دال بر کراهت، با حرمت هم قابل جمع است چرا که لفظ کراهت در لسان ائمه با حرمت قابل جمع است

    6. پس نیاحه بالباطل حرام است ولی نیاحه بالحق مکروه است (به سبب اینکه شاید مراد از کراهت در دسته چهارم، کراهت مصطلح باشد)

    7. پس دسته سوم که می گوید «اجرت نائحه در صورتی که صادقه باشد، حلال است» ملازمه دارد با حلیت نفس عمل. پس بالالتزام «نوح بالحق» را حلال برمی شمارد. پس دسته سوم تخصیص می زند دسته اول را، پس از این تخصیص، دسته اول و سوم چنین می شوند: «نوح بالباطل حرام است و نوح بالحق حلال است»

    8. بعد از این، نسبت دسته اول و دوم که تناقض بود، به نسبت جدیدی تبدیل می شود که عموم و خصوص من وجه است.

    9. اما روایت دسته چهارم اصل حلیت را به کراهت متصف می کند

    10. دسته چهارم را اگر حمل بر حرمت کنیم، این دسته، از مصادیق دسته اول می شود و الا دسته مستقلی است.

ما می گوییم:

    1. علاوه بر 4 دسته ای که مرحوم خویی آورده اند، دسته دیگری از روایات هم موجود است

دسته پنجم: اگر برای نوحه گری شرط اجرت کند، حرام است و الا حلال است

دسته ششم: نوحه گری روزها جایز است و شب ها جایز نیست.

دسته هفتم: نوحه با فخر فروشی حرام است و با ذکر حسن حلال است.[2]

    2. ما –چنانکه گفتیم- در مباحث سال ششم روایات مختلف را (28 روایت) بررسی کردیم و لذا مجدداً به طرح آن نمی پردازیم.

    3. در آنجا در جمع بین این دسته ها مختلف گفتیم که 3 احتمال وجود دارد:

یک) نوحه مطلقا مکروه است (که صاحب جواهر به این قول قائل شده است)[3]

دو) نوحه گری اگر همراه با اشتراط ثمن باشد حرام است و الا جایز است

سه) نوحه گری اگر بالباطل است (یعنی در ضمن نوحه خواندن حرف های باطل گفته شود) مکروه است و الا جایز است

    4. مرحوم خویی جمع دیگری را مطرح می کند

چهار) نوحه گری اگر بالباطل است، حرام است و الا مکروه است (کراهت محتمل است)

جمع بندی:

    1. نیاحه چنانکه گفتیم به معنای جلسه عزاداری است و لذا نفس نوحه خوانی اگر در مجالس نباشد، به حکم اصالۀ البرائه حلال است

    2. روایت اکثراً درباره نائحه (نوحه خوانی زنان) است ولی روایات دیگری هم هست که درباره اصل «نیاحه» می باشد و مطلق است.

    3. وقتی روایاتی که دارای متعدد تفصیلی هستند (دسته های 3، 5، 6، 7) را بخواهیم جمع کنیم، عرفاً به این است که تمام فروض تفصیل را از تحت عنوان عام خارج می کنیم (مثلاً اگر گفته الف حلال است (عام) و بعد فرموده است الف+ب حلال است و الف+ج حرام است و بعد گفته الف+د حلال و الف+ه حرام است و بعد فرموده است ...) در این صورت ظاهر آن است که عنوان اصلی حلال است و در فروض و شرائط خاص حرام است (الف حلال است الا در فرض ج، ه و...)

در چنین صورتی: اگر تفصیل ها به اندازه ای باشد که ادله مجوزه، تخصیص اکثر بخورد (مثلا از صد فرد الف، 70 فرد ج و 20 فرد هم ه است) در این صورت نمی توان روایاتی که به صرت مطلق جواز را مطرح کرد، تخصیص زد چرا که تخصیص اکثر لازم می آید و لذا باید آن را بر «جواز+ کراهت» حمل کرد.

اما در ما نحن فیه چون تفصیل بین شب و روز، دال بر حرمت نیست، و چون «شرط کردن» و «دروغ گفتن» و «فخر فروشی» اکثر نیست، لذا اگر بگوییم «نوحه حلال است الا در صورتی که شرط نشود و دروغ نباشد و فخر فروشی نباشد.» به تخصیص اکثر دچار نشده ایم.

اما نکته مهم آن است که روایات دال بر تحریم، دلالت کامل بر حرمت ندارد و قابل حمل بر کراهت است (با قرینه روایات دسته چهارم) و لذا

می گوییم:

    1. نیاحه حلال است و مکروه نیست

    2. نوح بالکذب حرام است

    3. نوح به فخر فروشی حرام است (یا کراهت شدیده) دارد

    4. نوح در شب مکروه است

    5. نوح اگر همراه با شرط کردن باشد (درصورتی که شرط کردن خلاف شأن صاحب عزا باشد و موجب ایذاء او شود) مکروه است.