دلیل هفتم: روایت تحف العقول

چنانکه خواندیم مرحوم شیخ انصاری به دو عبارت از روایت تحف العقول برای این مسئله تمسک کرده بودند.

الف) «انما حرم الله صناعۀ التی یجیء فیها الفساد محضاً»

ب) «ما یقوی به الکفر فی جمیع الوجوه المعاصی، او باب یوهن به الحق»

علاوه بر این دو قسمت، به قسمتی دیگر هم از روایت می توان تمسک کرد:

ج) «و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون فیه و لا منه شیءٌ من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و الاخذ الاجرۀ علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها»

ما می گوییم:

* طریقه استدلال درباره عبارت نخستین و سومین آن است که:

« ان مفهوم الحصر يقتضي حرمة الصناعة المحرمة بجميع منافعها، ومنها الحفظ.»[1]

توضیح:

روایت می گوید خدا تنها کارهایی را حرام کرده است که فقط فساد دارند ( و هیچ منفعت حلال ندارند). حال وقتی می دانیم که «کتاب ضلال» حرام است، پس معلوم می شود، همه منافع آن حرام است (و از زمره منافع، حفظ آن است) یعنی هرچه حرام است همه گونه تصرف در آن حرام است.

* مرحوم خویی خود درباره این استدلال اشکال کرده است:

« وفيه: ان حرمة الصناعة لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع، كما تقدم في مبحث ابقاء الصور المحرمة، فغاية ما تدل عليه الرواية ان تأليف كتب الضلال أو استنساخها من المحرمات لصدق الصناعة عليهما، ولا تدل على حرمة الابقاء ... ان صدق التقلب على الحفظ ممنوع، خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب اضلالهم.»[2]

توضیح:

آنچه حرام است و همه منافع آن حرام است «کتاب ضلال» نیست (تا بگوید حفظ آن هم حرام است) آنچه حرام است و همه منافع آن حرام دانسته شده است «نوشتن کتاب ضلال» است. و حفظ کتاب ضلال از زمره منافع نوشتن کتاب ضلال نیست. همچنین، نگهداری، تقلّب نیست.

* اما دلالت قسمت دوم روایت هم رد شده است:

«و فيه: ان الكبرى وان كانت مسلمة ولكن للمناقشة في الصغرى مجالا واسعا، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر واهانة للحق، كما هو واضح، الا أن يكون بهذا الداعي.»[3]

* علاوه بر همه این اشکالات دلالی، بر سند این روایت هم اشکالات فراوانی است و متن آن هم دارای اضطراب است.

دلیل هشتم:

مطابق با فرمایش شیخ انصاری دلیل دیگر بر حرمت حفظ کتاب های ضلال روایت عبد الملک است.

ما می گوییم:

    1. این روایت را در بحث نجوم به طور مفصل خواندیم[4] :

« محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالملك بن أعين قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي قد ابتليت بهذا العلم فأُريد الحاجة ، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر، جلست ولم أذهب فيها ، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال لي : تقضي ؟ قلت : نعم ، قال : احرق كتبك»[5]

    2. در آنجا گفتیم که روایت مذکور سند معتبری نداریم

    3. مرحوم شیخ انصاری نحوه استدلال به این روایت را چنین برمی شمارد:

حضرت در پاسخ به سوال از مسئله، می پرسند که آیا مطابق با این کتاب ها حکم می کنی؟، یعنی می خواهند ببینند آیا مفسده ای بر نگهداری این کتاب ها بار می شود یا نه؟ پس می توان نتیجه گرفت که اگر بر نگهداری کتاب ضلال مفسده ای مترتب شود، نگهداری این کتاب ها حرام است.[6]

    4. مرحوم خویی از همین روایت استفاده کرده است که ملاک حرمت در این روایت مفسده نیست، بلکه «حکم کردن مطابق با مضمون کتاب های نجومی» است. پس اگر کسی مطابق با مضمون کتاب های ضلال حکم نکند، از بین بردن آنها حرام نیست. و لذا این روایت می تواند دال بر جواز نگهداری باشد.[7]

    5. توجه شود که جواز نگهداری کتاب های ضلال، متوقف بر آن نیست که این کتاب ها دارای منافع حلال باشند (تا مالیت پیدا کنند) بلکه مطابق روایت مذکور، همین که دارای مفسده‌ی حکم کردن نباشند، حفظ آنها بلا اشکال است. پس بحث صحت بیع یک شیء اگر چه متوقف بر وجود منفعت محلله غیر نادره است ولی جواز حفظ، متوقف بر چنین شرطی نیست.

    6. درباره این روایت یک نکته را باید مورد توجه قرار داد. مرحوم شیخ انصاری، استدلال به این روایت را متوقف بر آن می دانند که امر به «احراق کتب» را، امر مولوی و دال بر وجوب بدانیم و نه آنکه این امر را امری ارشادی بدانیم (که می گوید اگر می خواهی خلاص شوی، کتاب ها را بسوزان و راحت شو)

دراین باره چندین فرض وجود دارد:

الف) حکم کردن: حرام است و نگهداری کتاب ها مقدمه است. پس امر به احراق، امر مولوی مقدمی است بر اینکه مقدمه حرام زائل شود.

ب) حکم کردن حرام است و نگهداری کتاب هم حرام نفسی است.

ج) حکم کردن حرام است و نگهداری کتاب مقدمه است. و امر به احراق، ارشاد است به اینکه مقدمه را کنار بگذاری، دچار ذی المقدمه (حرام نفس) نمی شود.

حال: بحث ما برای حرمت نفس حفظ کتب ضلال، علاوه بر اینکه مبتنی است بر اینکه امر به احراق ارشادی نباشد (فرض ج)، مبتنی است بر اینکه این امر مقدمی هم نباشد. (فرض الف)