اشکال مرحوم خویی در دلیل عقلی:

مرحوم خویی درباره «حکم عقل به قلع ماده فساد» می نویسد:

« وفيه: ان مدرك حكمه ان كان هو حسن العدل وقبح الظلم، بدعوى ان قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه انه لادليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، والا لوجب على الله وعلى الانبياء والاوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر، وهداه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وان كان مدرك حكمه وجوب الاطاعة وحرمة المعصية لامره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك الا في موارد خاصة، كما في كسر الاصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة. وأما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم، فسيأتي الكلام فيه. نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه، واحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه لاهمية حفظ الشريعة المقدسة، ولكنه ايضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد.»[1]

توضیح:

    1. اگر مدرک این حکم عقل، حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم است: (قلع ماده فساد حسن است [و عدل است] و حفظ آن ظلم به شارع است)

    2. می گوییم: دفع ظلم مطلقاً واجب نیست و الا بر خدا و ... هم واجب بود که تکویناً مانع آن شوند

    3. و اگر مدرک این حکم، وجوب اطاعت مولا و حرمت معصیت اوست چرا که می دانیم شارع امر به قلع ماده فساد کرده است:

    4. می گوییم: جز در بعض موارد چنین حکمی از ناحیه خدا وارد نشده است

    5. ان قلت: در روایت تحف می گوید همه موارد فساد را باید قلع کرد

    6. قلت: چنین حکم کلی از آن روایت قابل استفاده نیست (چنانکه در بیان خود این روایت خواهیم آورد)

    7. البته اگر فساد موجب وهن حق و بسته شدن حق شود، واجب است که آن را دفع کرد چرا که حفظ شریعت با اهمیت است ولی باز هم این یک حکم کلی عقلی نیست، بلکه در موردی خاص که حق در حال از بین رفتن است، یک حکم خاص شرعی مبنی بر حفظ حق موجود است.

ما می گوییم:

اینکه «حکم عقل به قلع مطلق ماده فساد را ( از باب ظلم) نمی توان پذیرفت چرا که در این صورت «خدا باید اصلاً ماده فساد را خلق نمی کرد» به نوعی دیگر در کلام مرحوم ایروانی هم مطرح است:

« العقل لو حکم بذلک لحکم بوجوب قتل الکافر بل مطلق من یضلّ عن سبیل اللّه بعین ذلک الملاک و لحکم أیضا بوجوب حفظ مال الغیر عن التّلف لکن حکمه بذلک ممنوع و المتیقّن من حکمه هو حکمه بقبح إلقاء الفساد و مصداقه فیما نحن فیه تألیف کتب الضّلال لا حفظ المؤلّف منها أو عدم التعرض لإتلافها أو إثبات الید علیها»[2]

توضیح:

    1. اگر قلع ماده فساد حکم عقل است، قتل کفار واجب می شود

    2. همچنین باید قائل شویم به اینکه مال غیر را از تلف باید حفظ کنیم [چرا که تلف مال غیر، فساد است و باید از آن جلوگیری کرد]

    3. در حالیکه چنین حکمی در میان نیست، بلکه آنچه هست آن است که عقل القاء در فساد را قبیح می‌داند. و مصداق «القاء در فساد»، نوشتن کتاب ضلال است و نه حفظ آن و یا «از بین نبردن آن»

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی و همچنین محقق ایروانی در اصل «حکم عقل به دفع ظلم» تردید دارند و صرفاً حکم عقل را به «ظلم نکردن» محدود می کنند (پس عقل حکم به دفع ظلم نمی کند بلکه حکم به ظلم نکردن می کند)

    2. دلیل هر یک البته با دیگری متفاوت است ولی مرحوم خویی به فعل الهی و مرحوم ایروانی به «عدم وجوب شرعی در برخی موارد بالضرورۀ» استدلال می کنند.[3]

    3. اما ممکن است کسی بگوید نفس حفظ کردن کتب ضلال، «ظلم» است (و نه اینکه ممانعت از ظلم دیگران و دفع ظلم باشد)، پس طبیعی است که باید حکم به قبح حفظ و حرمت آن کند.[4] و بعید نیست که بگوییم حفظ کتب ضلال (فضلاً عن نشره) نوعی استعانت به ضلال است و لذا ظلم است.

    4. اما نکته آخری که در کلام مرحوم خویی مطرح است، نیز قابل تأمل است چرا که ایشان در صورتی که حفظ کتب ضلال باعث سدّ باب حق شود، حکم به وجوب شرعی دفع آن می کنند ولی این را نه ناشی از حکم عقل بلکه یک حکم خاص شرعی برشمارند. در حالی که در چنین موردی دلیل خاص شرعی نداریم و اگر هست از امثال همین حکم عقلی، چنین وجوب دفعی قابل استفاده است.

    5. اضف علی ذلک آنکه لازم نیست همه احکام عقلی به حسن عدل و قبح ظلم بازگردد. بلکه عقل می تواند مستقلاً «اضلال را قبیح بداند» بدون اینکه آن را تحت عدل و ظلم ببرد. فتأمل

    6. برخی از بزرگان مفاخر نیز اصل حکم عقل را در این مبحث «حکم عقل به وجوب تحفّظ بر مقاصد مولا و حفظ احترام مولا» بر می شمارد[5] و خود در وجود چنین حکم عقلی تردید می کند.

دراین باره در ضمن تقریر دیگری که از دلیل عقل ارائه می کنیم و از کلام امام استفاده شده است، سخن خواهیم گفت. چرا که این تقریر، حکم عقل را به عنوان غیر مستقل عقلی مدّ نظر قرار می دهد.

    7. اما نکته اصلی درباره حکم عقل:

درباره حکم عقل باید به نکته ای توجه کرد.

    1. عقل تا موضوع خود را به طور کامل نشناسد، به آن حکم نمی کند. و به همین جهت درباره موضوعات کلی که به صورت انتزاعی تصویر می شوند حکم ندارد.

توضیح اینکه:

عقل در مواردی که یا موضوعات آن، جزئی و تحقق یافته اند و یا در آستانه تشخّص یافتن هستند و لذا تمام حیثیات و شئون خود را به همراه دارند، و به عبارتی مصداق تمام عناوین مختلف و احکام متعدده‌ی متزاحمه قرار گرفته اند، عقل نسبت به چنین موضوعاتی حکم می کند. این حکم جزئی است و متضیّقاً همان موضوع خاص را در برمی‌گیرد. این حکم، حکم عقل عملی است (مثلا زدن یک یتیم که الان در مقابل شماست و دزدی کرده ولی مادرش هم دارد نگاه می کند و از طرفی مردم هم ناظر هستند.)

اما درباره عناوین کلی –لو خلّی و طبعه- آیا عقل دارای حکم است؟ (مثلا درباره عنوان کلی «زدن یتیم»)

می توان در این مورد گفت که عقل در چنین موردی «درک حسن و قبح» می کند ولی حکم به اینکه «باید چنین کرد یا نه» ندارد و حکم عقل صرفاً در قضایایی جزئیه ای است که همه شئون و تعینّات آن، شناسایی شده است.

البته این «درک حسن و قبح»، به صورت کلی حاصل می شود (و می توان آن را هم مسامحۀً حکم نامید،) و ثمره آن چنین است که باعث می شود عقل عملی در «مصداق جزئی متشخّص»، به حکم جزئی رهنمون شود.

    2. با توجه به آنچه آوردیم:

درباره «کتاب های ضلال» می توان گفت:

عقل وقتی لو خُلّی و طبعه می نگرد، ایجاد عامدانه هر دروغ یا فریب را قبیح می داند و ترویج آن را هم قبیح می داند و حفظ هرچه باعث فریب شود را هم قبیح برمی‌شمارد و هر نوع کمک به آن را هم قبیح به حساب می آورد. و در این میان فرقی نیست بین باطل و دروغ و فریب شرعی یا عرفی یا عقلی.

اما از دیگر سو، وقتی به این توجه می کند که منع کلی «هرچه دروغ و باطل است»دست آویزی است برای اینکه مردم، آزادی های یکدیگر را سلب کنند ، ( یعنی وقتی به عنوان «دروغ و فریب و باطل» به صورت خلّی و طبعه توجه نمی کند) از حکم اولیه خویش باز می گردد. یا متوجه می شود که حکم اولیه، چون در اجرا باعث مضرّات بسیار می شود و مانع پیشرفت علوم و سلب آزادی های مشروع می‌شود و هر کس می تواند از آن به نفع خود سوء استفاده کند، چنین حکمی را به نحو مطلق صادر نمی کند و آن را به امور هامّه محدود می سازد.

و بعد وقتی به این توجه می کند که این حکم کلی در امور هامّه هم، ممکن است باعث وهن دین شود، از آن دست برمی دارد.

حال اگر بخواهیم این مطلب را به زبان دیگر بگوییم؛ چنین است که عقل در مورد «نوشته های باطل، دروغ و فریب» با سه عنوان مختلف مواجه است:

الف) هر نوع استعانت به این امور قبیح است.

ب) حکم به ممانعت مطلق از آن، مخل به آزادی و مانع پیشرفت علوم و ابزاری برای سوء استفاده است، پس قبیح است.

ج) حکم به ممانعت از آن، موجب وهن دین است و قبیح است.

ضمن اینکه علاوه بر این، ممکن است در مورد جزئی عناوین دیگری هم صادق آید، مثل اینکه:

    • حفظ تاریخ و میراث فرهنگی حسن است

    • دانستن اشتباهات گذشتگان چون زمینه ساز خطا نکردن است، حسن است

    • جواب دادن به اشتباهات، محتاج علم به آن هاست و لذا نگهداری آنها حسن است

    • و...

    3. عقل با توجه به این عناوین و عناوین احتمالی دیگر، وقتی با یک مورد معیّن و مشخّص مواجه می‌شود، باید بتواند که به یک حکم جزئی عقلی برسد.که البته ممکن است در مواردی چنین بشود و ممکن است چنین حکمی از عقل صادر نشود.

اما به عنوان قاعده نمی توان به حکم عقلی استفاده کرد. (توجه شود که آنچه ما درباره حکم عقل گفتیم مطابق با مبنای کسانی است که در احکام شرعی قائل به امتناع هستند)