• سوم) صورتی که منفعت عقلایی ندارد ولی منفعت نادره ای دارد که چون خیلی نادر است عقلا آن را حساب نمی کنند (قسمت دوم از صورت سوم).

ما می گوییم:

صورت اول: ما لا منفعة فیه مطلقا و لا فی نفس المعاملهبه خاطر خسّتبه خاطر قلّتبه خاطر شیوع نوع آنصورت دوم: ما لا منفعة فیه مطلقا و لکن المصلحة تکون فی نفس المعامله صورت سوم: ما لا منفعة معتد بها فیه عقلا آن را بی منفعت می دانندعقلا آن را کم منفعت می دانندصورت اول: ما لا منفعة فیه مطلقا و لا فی نفس المعاملهبه خاطر خسّتبه خاطر قلّتبه خاطر شیوع نوع آنصورت دوم: ما لا منفعة فیه مطلقا و لکن المصلحة تکون فی نفس المعامله صورت سوم: ما لا منفعة معتد بها فیه عقلا آن را بی منفعت می دانندعقلا آن را کم منفعت می دانندحضرت امام در تقسیم بندی بحث را چنین تقریر کرده بودند:

نحوه بیان امام در اینجا اندکی با آنچه در ابتدا مطرح کردند متفاوت است ولی مرادشان ظاهراً روشن است پس فرق صورت سوم با صورت اول در این است که در صورت اول به دقت عقلی هم منافع، موجود نیست و حتی برای شخص خریدار هم منفعت ندارد (و اگر بیع می کند به خاطر توهم منفعت است) ولی در صورت سوم منفعت نادره ای هست اما همین منفعت نادره را عقلا اصلاً منفعت نمی دانند.

حال: یا آن را منفعت نمی دانند چون اصلاً ارزش عقلایی ندارد (مثل صدای جیرجیرک) یا منفعت نمی دانند چون بعید است اتفاق بیافتد (مثال: اگر بدانیم در بیان های آفریقا یک ماری است که دوای درمان نیش او، نیش عقرب است. در این صورت عقرب فی الجمله منفعت دارد ولی عقلا آن قدر این احتمال را مستبعد می دانند که این را منفعت به حساب نمی آورند.)

حضرت امام درباره این قسم نیز می نویسد:

«و يلحق به أيضا ما له منفعة نادرة جدا بحيث تعدّ لدى العقلاء كلا منفعة لندوره، كما لو سمع أحد أنّ في أقصى البلاد الإفريقية حيّة كان علاج لذعه لذع العقرب فاشترى عقربا و حفظه لذلك مع عدم احتمال ابتلائه به، فإنّ المعاملة سفهيّة باطلة.

فالميزان في الصحّة عقلائيّة المعاملة و الخروج عن السفهيّة، سواء كانت متعلّقة لغرض شخص خاصّ، كمن ابتلي بمرض لا يبتلى به غيره و كان دواؤه شيئا لا يرغب فيه أحد، فإنّ اشتراءه لغرضه عقلائي و المعاملة من أوضح مصاديق المعاملات العقلائيّة و تشملها الأدلّة، أو لأغراض عقلائيّة نادرة لا بمثل الأمثلة المتقدّمة.» [1]

توضیح:

    1. این مورد هم چون منفعت را عقلا لحاظ نمی کنند برای شیء مالیت و ملکیت قائل نیستند و لذا تبدیل اضافه فرض ندارد.

    2. پس میزان در صحت معامله، آن است که عقلایی باشد.

    3. و لذا اگر در مورد فردی خاص، معامله ای عقلایی شناخته شد، معامله صحیح است.

ما می گوییم:

از میان ادله امام، دلیلی که بطلان را ثابت می کرد، «عدم اعتبار عقلایی» بود و بقیه ادله (از جمله انصراف) قابل احراز نبودند. اما درباره آنچه منفعت دارد ولی منفعت آن به سبب ندرت قابل توجه عقلا نیست، نمی توان گفت «اعتبار عقلایی مالکیت و مملوکیت» وجود ندارد و لذا این نوع بیع را می توان صحیح دانست.

نظر مرحوم امام درباره صورت دوم:

حضرت امام بیع را در این صورت صحیح می دانند و می نویسند:

«و أمّا الثانية من الصور المتقدّمة، أي ما لا تكون له منفعة مطلقا أو عقلائيّة‌ لكن كان في المعاملة غرض عقلائي موجب لاشترائه كالمثال المتقدّم، فالتحقيق صحّتها و عقلائيّتها. و ذلك لأنّ ماليّة الشي‌ء تابعة وجودا و مرتبة للعرضة و التقاضي، فما لا منفعة له مطلقا لو تعلّق باشترائه و حفظه أو اشترائه و إعدامه غرض سياسيّ أو غيره من الأغراض العقلائيّة فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشترائه، أوجبت تلك الرغبة و ذلك التقاضي حدوث الماليّة فيه. فلو تعلّق غرض دولة باشتراء ما لا منفعة له من ناحية من النواحي لأغراض سياسيّة فأوجدت بقدرتها السوق لذلك المتاع، صار ذا قيمة لدى العقلاء من غير لحاظ أنّ اشتراءه بأيّ غرض كان. و بالجملة، الشي‌ء صار متموّلا بمجرّد حدوث التقاضي، و يخرج المتموّل عن كونه كذلك بمعدوميّته مطلقا، كما أنّ مراتب التموّل أيضا تابعة لكثرة العرضة أو التقاضي. فلا ينبغي الإشكال في صحّة تلك المعاملات، و صدق البيع و التجارة و العقد عليها، و كذا صدق مبادلة مال بمال. و الحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل هو مفقود.» [2]

توضیح:

    1. مالیت تابع عرضه و تقاضا می باشد [یعنی اگر تقاضا باشد مالیت پیدا می کند]

    2. آنچه غرض در خرید و حفظ و یا خرید و اعلام آن است، مورد رغبت عقلا است و همین رغبت باعث پیدایش مالیت می شود (و اینکه انگیزه خریدار چیست، مورد توجه قرار نمی گیرد)

    3. اگر شیء مورد تقاضاست، مالیت دارد و اگر مورد تقاضا نیست، مالیت ندارد و نسبت عرضه و تقاضا باعث کم و زیاد شدن مالیت (قیمت) می شود.

    4. و معامله چیزی که مالیت دارد تحت ادله عامه است و بطلان آن محتاج دلیل است.