حضرت امام سپس از دلیل سوم پاسخ می دهند:

«و فيه: أنّ الرواية متعرّضة لوجوه التجارات العقلائيّة المتعارفة بين الناس كالأمثلة المذكورة فيها في شقّي الصحّة و الفساد، و ليست متعرّضة لما لإصلاح و‌ لا فساد فيها كما هو مفروض المقام، لعدم إقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرّض لها فائدة معتدّ بها. و يشهد له قوله في صدرها سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب و التعامل بينهم و وجوه النفقات؟

فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات. فهي متعرّضة لما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضا أو من جهة من الجهات.

إن قلت: إنّ مقتضى إعطاء الضابط ذكر جميع المعاملات، و إنّما ذكر ضابط المحلّل، و ما كان في مقابله هو محرّم، و الضابط المذكور في المحرّم مفهوم الضابط المتقدّم. و إنّما ذكر مصداق المتعارف للمفهوم و ترك ما لا يتعارف من المعاملات و ما لا منفعة فيه عرفا أصلا، إذ عدم المنفعة يكفي في ردعهم عنها و عدم إقدامهم عليها، فلم يكن كثير اهتمام في ذكرها و الردع عنها، بخلاف ما له منفعة عرفيّة و لو محرّمة، لإقدام الناس عليها.

قلت: ليس في الرواية شي‌ء يمكن أن يدّعى أنّ له مفهوما، بل ذكر فيها أوّلا بنحو الإجمال أنّ المكاسب منها حرام و منها حلال، ثمّ ذكر تفسير التجارات بنحو الإجمال أيضا بقوله: و تفسير التجارات. مقدّمة لبيان التفصيل، و أشار إلى المحلّل و المحرّم بحيث فهم منه أنّه بصدد بيان كلا الضابطين، و في مثله لم يكد أن يكون الكلام دالا على المفهوم لو فرضت دلالته عليه في سائر الموارد.

مضافا إلى أنّ النكتة التي صارت سببا لترك ذكر ما لا منفعة له في قسم المحرّمات، و هي كفاية عدم الداعي للناس في إيقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها، يمكن أن تكون نكتة لعدم التعرّض لها في الضابطين. و إنّما تعرّضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لإثبات حكم، لتعرّض بعض أعيان المدقّقين لها بما لا مزيد عليه. و في كلامه الشريف موارد نقض و إبرام تركناها مخافة التطويل. فتحصّل ممّا ذكر أنّ عدّ هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه.» [1]

توضیح:

    1. روایت درباره تجاراتی سخن می گوید که معمولاً مردم با آن سر و کار دارند و یا صحیح است و یا فاسد است و اصلاً متعرض آنها که نه صلاح دارند و نه فساد دارند نشده است و ما نحن فیه چنین است [یعنی نسبت به ما نحن فیه اطلاق ندارد].

    2. چراکه معمولاً عقلا به این معامله اقدام نمی کنند و لذا روایت متعرض آنها نشده است.

    3. شاهد هم صدر روایت است که از «معایش» عباد که تعامل با هم می کنند و دارای صلاح و فساد محض یا من بعض الجهات است، سوال می شود.

    4. إن قلت: ضابطه باید فراگیر باشد و وقتی ضابطه حلال معلوم شد، مقابل آن حرام است. پس ضابطه کلی است ولی مثال ها طبعاً به موارد متعارف زده شده است (چراکه فروض غیر متعارف را مردم خودشان انجام نمی دهند).

    5. قلت: اولاً روایت یک قاعده کلی که از آن ضابطه ای مفهومی استخراج شود ندارد. ثانیاً: روایت در صدد ضابطه حلال نیست تا هرچه از آن نحوه نیست حرام باشد بلکه ضابطه هر دو را بیان می کند. ثالثاً: عدم ذکر «ما لا منفعة فیه» در ضمن ضابطه ها شاید به این جهت است که مردم معمولاً سراغ آن نمی روند. رابعاً: اصلا این روایت سند سالم ندارد تا بتواند حکم را ثابت کند و تنها به جهت اینکه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در این مقام به آن پرداخته است، ماهم به آن اشاره کردیم.

    6. پس اصلا نوع ثالث را نباید در ضمن مکاسب محرمه ذکر کرد.

بر امام اشکال شده است:

«يمكن أن يناقش فيما ذكره أوّلا بأنّ مقتضى الوجه الثاني حرمة الثمن لا حرمة نفس المعاملة تكليفا و لا يقتضي حرمته حرمتها بل فسادها. و ثانيا بأنّ كون عنوان الباطل مشيرا إلى العناوين الأخر كالقمار و نحوه لا يوجب عدم انطباق عنوان آخر على الثمن، إذ بعد كون القمار مثلا حراما يمكن أن يقال: إنّ المال المأخوذ به حرام بعنوانين: بعنوان أنّه مال الغير و بعنوان أنّه مال القمار، نظير ما التزم به هو من أنّ ثمن الخمر مثلا حرام بما أنّه مال الغير و بما أنّه ثمن للخمر، لقوله عليه السّلام: «ثمن الخمر سحت»، و إن ناقشنا نحن ذلك.و ثالثا بأنّ ما ذكره بالنسبة إلى رواية تحف العقول مبنيّ على كونها بصدد بيان التجارات المحرمة و المحلّلة تكليفا، و لكن الظاهر- كما ذكره المصنّف أيضا- أنّ محطّ النظر فيها بيان التجارات الصحيحة و الفاسدة، فراجع. هذا.» [2]

توضیح:

    1. اگر «باء» در بالباطل را مقابله بگیریم هم، آیه صرفاً می گوید تصرف در ثمن حرام است و این ملازم با حرمت معامله نیست، بلکه معامله می تواند حرام نباشد ولی تصرف در ثمن آن حرام باشد.

[ما می گوییم:

اگر باء را به معنای سببیت بگیریم هم می توان گفت: آیه می گوید «اموالتان را که به سبب تجارت فاسد نخورید» و این دال بر حرمت تصرف در ثمن است و نه دال بر حرمت معامله.

به عبارت دیگر: اگر باء به معنای سببیت است آیه می گوید «مال (ثمن) را نخورید به سبب فاسد» و این تصرف در مال را حرام می کند و نه حرمت سبب را (حرمت تصرف در ثمن هم به جهت این است که مال غیر است و غیر هم به این که کسی بدون داد و ستد مالش را بخورد راضی نیست).

اگر باء به معنای مقابله است آیه می گوید «مال را نخورید در مقابل باطل» و این هم حرمت تصرف در مال را ثابت می کند چراکه شاید حرمت ثمن به سبب بطلان «تقابل مال در ازای باطل» باشد و لذا حرمت معامله ثابت نمی شود.]

    2. فرمایش امام مبنی بر اینکه می فرماید «حرمت ثمن به سبب آن است که اکل مال غیر بدون رضایت است» دلیل نمی شود که نتوانیم بگوییم: «ثمن دارای دو عنوان است: یکی مال غیر بدون رضایت و دیگری مال حاصل از قمار و به جهت هر دو عنوان حرام است» پس ممکن است ثمن به دو جهت حرام باشد.

[ما می گوییم:

این اشکال به امام وارد نیست چراکه امام می گویند این آیه حرمت ثمن را مطرح می کند و وقتی سبب باطل است، ظهور آیه در آن است که حرمت ثمن به جهت عدم نقل و انتقال است اما اینکه عنوان دیگر دارد یا نه محتاج دلیل دیگر است]

    3. اصلا روایت تحف العقول در مقام بیان تجارات حرام و حلال نیست بلکه در مقام بیان تجارات فاسد و صحیح است و لذا اصلاً امکان استدلال به روایت نیست تا بخواهیم از آن جواب دهیم.