کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی پس از اینکه جمع های مذکور را نمی پذیرد، می نویسد:

«فالمتعيّن العمل بأخبار الجواز لقوّة سندها باشتمالها على الصّحيح و مع فرض التكافؤ فالأصل هو التّخيير فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حلّ البيع و التّجارة عن تراض‌.» [1]

کلام امام خمینی درباره روایات:

حضرت امام پس از اینکه دلیل عقل را مبتنی بر «حرمت ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام و ایجاد هرچه حرام بر آن متوقف است» دانستند به بررسی روایات باب (که عمده دلیل مخالف است) پرداخته اند؛ ایشان می نویسند:

«المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام. و هي على طائفتين: إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل‌، كصحيحة البزنطي، قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنقد». بأن يقال: إنّ السؤال عن ثمن العصير، و الجواب أيضا عن ثمن ما يعلم أنّه يجعل حراما و كذا عن ثمن العصير، فلا تنافي بين نفي البأس عن ثمن العصير و بين حرمة الإعانة على الإثم المنطبق عنوانها على البيع.

نعم، في قوله فأمّا إذا كان عصيرا، إشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا. لكن يمكن أن يقال: إنّ السؤال لمّا لم يكن في العصير عن ذلك ينزّل الجواب عليه، و هو إثبات البأس و لو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد. و كيف كان ليس لها ظهور معتدّ به في المنافاة لما تقدّم.

هذا مع أنّ الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى العصير لا إلى ثمرته، فيمكن أن يقال: إنّه نفى البأس عن بيع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعل العصير حراما و لا يعلم بأنّه يجعل هذه الثمرة حراما.

و‌ كرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما، قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس». بأن يقال فيها أيضا: إنّ السؤال إنّما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب، فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها، مع إمكان أن يقال: إنّ لفظة «أو» للترديد فيكون الابتياع مردّدا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه أيضا.» [2]

توضیح:

    1. روایات دو طایفه هستند.

    2. طایفه اولی آنهایی هستند که می توان آنها را به گونه ای که با حرمت عقلی و حرمت نقلی منافات نداشته باشند، توجیه کرد.

    3. [مراد امام از حرمت نقلی، آیه تعاون بر اثم و ادله لعن ده طایفه در خمر است]

    4. در روایت بزنطی (شماره 7): سوال راوی از «ثمن عصیر» است و در سوال اصلاً سخن از «علم به خمر کردن» وجود ندارد پس سوال راوی درباره حکم وضعی بیع عصیر است در جایی که به صورت نسیه فروخته شده و قبل از قبض ثمن تبدیل به خمر شده است.

    5. اما جواب دو فراز دارد، یکی حکم وضعی ثمن است (یعنی اینکه معامله صحیح است) که طبیعی است با حرمت تکلیفی قابل جمع است و دیگری اشاره به جواز تکلیفی بیع عصیر به صورت نقد دارد.

    6. بیع به کسی که درحرام مصرف می کندبیع عصیرحکم تکلیفیحکم وضعینقد: جایزنسیه: حرامنقد: صحیحنسیه: غیر صحیحبیع میوهحکم تکلیفی: ساکتحکم وضعی: صحیحبیع به کسی که درحرام مصرف می کندبیع عصیرحکم تکلیفیحکم وضعینقد: جایزنسیه: حرامنقد: صحیحنسیه: غیر صحیحبیع میوهحکم تکلیفی: ساکتحکم وضعی: صحیحفراز دوم چون «امّا، إذا ...» دارد و گویی از فروعات فراز قبل است، ظاهر است در اینکه «بیع عصیر در صورت علم بایع به اینکه خمر می شود» اگر به صورت نقد باشد جایز است تکلیفاً.

    7. پس روایت چنین می شود:

و روشن است که در مورد بیع میوه می توان گفت حکم وضعی (صحت) با حکم تکلیفی (حرمت) منافات ندارد. ولی فراز ذیل چون حکم تکلیفی را در عصیر، جواز معرفی می کند با حکم تکلیفی منافات دارد.

    8. اما ممکن است بگوییم: فراز ذیل روایت در محدوده سوال راوی است و لذا چون سوال درباره عصیر است (بدون اینکه بایع عالم باشد)، جواب هم همین مقدار را می گوید یعنی می گوید عصیر را اگر نقد می فروشید اشکال ندارد تکلیفاً و اگر نسیه می فروشید مکروه است تکلیفاً (در صورتی که بایع علم به صرف در حرام ندارد).

    9. ضمن اینکه ضمیر «ه» در «ممن یعلم انه یجعله حراماً» به عصیر بر میگردد و نه به «ثمره» و لذا معنی روایت آن است که به کسی که می دانیم عصیر را خمر می کند، می توان میوه فروخت، چراکه نمی دانیم این میوه را هم خمر می کند یا خیر.

    10. روایت دیگر از این دسته روایت ابوبصیر است (حدیث شماره 6).

    11. درباره این روایت می توان گفت اولاً: سوال درباره پولی است که گرفته شده و نه حلیت و حرمت بیع و ثانیاً: لفظ «أو» برای تردید است یعنی بایع نمی داند که او می خواهد این عصیر را بپزد و شیره درست کند یا خمر درست کند.