امر اول)

مرحوم خویی اعانه بر اثم را حرام نمی داند و علاوه بر اینکه اصل در مسئله را «جواز اعانه» می داند به اموری استدلال می کند. طبیعی است که اگر کسی «دلیل عقل» را پذیرفت، نوبت به اصل نمی رسد. ایشان می نویسد:

«قد عرفت فيما تقدم: أن جواز الإعانة على الإثم هو مقتضى الأصل لعدم الدليل على التحريم، و يمكن الاستدلال عليه مضافا الى ذلك بأمور:

الأول: انه لو لم تجز الإعانة على الإثم لما جاز سقي الكافر، لكونه إعانة على الإثم، لتنجس الماء بمباشرته إياه، فيحرم عليه شربه، لكن السقي جائز، لقوله «ع»: (إن اللّه يحب إيراد الكبد الحرا). على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى فتجوز الإعانة على الإثم. و الاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهرة في حال الكفر اعتذار غير موجه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.» [1]

توضیح:

    1. دلیل اول: اگر اعانه بر اثم جایز نباشد، آب دادن به کافر جایز نمی بود چراکه به محض اینکه آب به لب او برخورد کند، نجس می شود و شرب نجس حرام است. در حالیکه در روایت سقی ایشان تجویز شده است.

    2. إن قلت: سقی آب طاهر به کافر ممکن نیست.

    3. قلت: امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

ما می گوییم:

    1. تعبیر «لعدم الدلیل ..» تعبیر فنی و دقیقی نیست چراکه چنین به ذهن می اندازد که دلیل اصل، عدم دلیل است در حالیکه اصل در فرض عدم دلیل جاری است و نه اینکه عدم دلیل، دلیل برای اصل باشد.

    2. روایت مذکور چنین است:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى- وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ وَ غَيْرِهَا- أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.» [2]

    3. روایتی دیگر هم وجود دارد که آب دادن به نصرانی را تجویز کرده است:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ- فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ- فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ- فَمِلْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاشِينِ- طَوِيلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ- فَنَزَلْتُ وَ سَقَيْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَ سِرْنَا - فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِيٌّ أَ فَتَتَصَدَّقُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ.» [3]

    4. استدلال به این روایات مبتنی به این است که اولاً « کفار را مکلف به فروع بدانیم» و ثانیاً کفار را نجس بدانیم در حالیکه این دو مسلم نیست.

    5. در جواب به مرحوم خویی می توان گفت: با توجه به آنچه از امام خواندیم که کفار نوعاً نسبت به فروع جاهل قاصر هستند و لذا حکم در حق آنها منجز نیست، این روایات «اعانه به کسیکه حکم در حق او منجز نیست» را تجویز می کند و از این حکم نمی توان مطلق «اعانه بر اثم» (چه کسیکه حکم در حق او منجز است و چه کسیکه حکم در حق او منجز نیست) را ثابت کرد. بلکه می توان گفت «اثم» بر «فعل تکلیف غیر منجز» صدق نمی کند.

    6. اضف إلی ذلک آنکه ذیل روایت نصرانی اشعار دارد که این گونه کمک کردن، عملی انسانی است کما اینکه تعبیر «حرّی» هم چنین نکته ای را در بردارد. پس اگر بپذیریم اعانه بر اثم مطلقاً حرام است به راحتی می توان به استثناء این گونه امور حکم کرد.

    7. و همین نکته جواب دیگری است به مرحوم خویی که تسرّی حکم از یک موضوع که می توان استثناء در مسئله باشد، به کل اقسام مختلف اعانه بر اثم ـ در حالیکه دلیل عقل هم در آن وجود دارد ـ ممکن نیست. چراکه چنان که خواهیم آورد، این حکم اگرچه حکم عقل است ولی قابل تخصیص است.

    8. اما اینکه ایشان «امتناع به اختیار» را مطرح کرده است نیز قابل مناقشه است چراکه اولا مسلمان شدن ممتنع نیست. ثانیاً: اگر مسلمان شدن ممتنع است می توان گفت اگر کسی جاهل قاصر است امتناعش به اختیار نیست چراکه رفته و نتوانسته است به حقیقت دست یابد.

پس جاهل مقصر که حقیقت را می شناسد، می تواند مسلمان شود و لذا شرب طاهر بر او ممتنع نیست و جاهل قاصر که حقیقت را نمی شناسد، از مصادیق «امتناع به اختیار» نیست چراکه امتناعش لاعن اختیار است.

    9. تعبیر «یحب ابراد الکبد الحرّی» صرفاً یک حکم را ثابت می کند ولی مثل تمام حکم های شرعی دیگر در جایی جاری است که موجب حرام نباشد. توجه شود که روایت حکم را به صورت مطلق ثابت کرده و تصریح به کافر ندارد. کما اینکه تمام روایات مستحبات تا وقتی است که موجب حرام نشود.

    10. ممکن است «بهیمه» به معنی مطلق چهارپا نباشد تا «غیرها» شامل انسان شود، بلکه بهیمه به معنی حیوانات اهلی است و غیرها شامل سایر حیوانات می شود.