حضرت امام سپس به فرضی اشاره می کنند که وجوب نهی از منکر را شرعی به حساب آوریم و می نویسند:

«و لو بنينا على أنّ وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في‌ شمول الأدلّة للدفع أيضا لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا، فإطلاق أدلّة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و استمراره، فلو علم من أحد إرادة إيجاد الحرام و همّ به و اشتغل بمقدّماته مثلا، وجب نهيه عنه، فإنّ المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده.

بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبّها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، لا شبهة في إلغاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات الحكم و الموضوع. فهل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرئي و منظر من المسلم يجوز له التماسك عن النهي حتّى يشرب جرعة منها ثمّ وجب عليه النهي؟ و هل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيّات و الوجودات الصرفة الدفعيّة؟ و لعمري أنّ التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات.» [1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم که وجوب نهی از منکر شرعی است، می گوییم ادله نهی از منکر شامل دفع هم می شود.

    2. بلکه ممکن است بگوییم اساساً آنچه واجب است، دفع است و رفع هم لاجرم به دفع باز می گردد چراکه:

    3. نهی به یک امر موجود تعلق نمی گیرد بلکه به استمرار موجود تعلق می گیرد. پس مراد از رفع منکر یعنی جلوگیری از استمرار یعنی جلوگیری از تحقق و این یعنی دفع.

    4. پس مراد از منکری که باید از آن نهی کرد، طبیعت است و الا منکر موجود شده قابل نهی نیست.

    5. توجه شود که حتی اگر بگوییم مراد از رفع یعنی جایی که فرد مشغول مقدمات عمل شده است و نهی از منکر هم همین صورت را می گیرد و جایی که هنوز فرد مشغول مقدمات نشده را شامل نمی شود می گوییم:

    6. عرف الغاء خصوصیت کرده و به مناسبت حکم و موضوع، به وجوب دفع از منکر هم حکم می کند.

    7. مثال هایی در این باره موجود است.

ما می گوییم:

    1. اینکه «اساساً آنچه واجب است، دفع است» در کلام مرحوم ایروانی نیز موجود است و مرحوم خویی بر آن اشکال کرده است:

«قال المحقق الايرواني: (الرفع هنا ليس إلا الدفع فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنهي عنه و بالنسبة الى ما لم يشرب كان النهي دفعا عنه). و فيه أن مرجع الرفع و إن كان الى الدفع بالتحليل و التدقيق إلا أن الاحكام الشرعية و موضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية، و لا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف و الشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع.» [2]

ما می گوییم:

سخن امام این نیست که رفع لغت بی معنایی است بلکه می گویند اگر وارد مقدمات شویم می گوییم رفع، در حالیکه فی الواقع دفع ذی المقدمه است و اگر هنوز وارد مقدمات نشده ایم، می گوییم دفع.

    2. اینکه وجوب نهی از منکر و امر به معروف، عقلی است یا شرعی محل اختلاف بزرگان است.