دلیل چهارم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ سپس به روایات پرداخته و می نویسد:

«خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أُجرته» .

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

نعم، في مصحّحة ابن أُذينة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: لا بأس».

لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه و ظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة .

و قد يستدلّ أيضاً في ما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً أو صنماً، مثل مكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً؟ قال: لا».

و رواية عمرو بن الحريث: «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا» .

و فيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم‌ على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم و الصليب، بعيد في الغاية.

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، و بيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى «1»، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ و صيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال.

نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، كما سيجي‌ء.» [1]

توضیح:

    1. در روایت جابر، یا موضوع روایت جایی است که شرط انتفاع حرام شده است که در این صورت مستقیما بر ما نحن فیه دلالت دارد یا جایی را می گوید که این نتیجه از آن حاصل می شود که به طریق اولی، صورت شرط را می گیرد.

    2. البته در روایت ابن اذینه، اجاره وسیله برای حمل خمر بدون اشکال دانسته شده است.

    3. جمع روایات به این است که در روایت ابن اذینه مربوط به جایی است که اجاره روی وسیله رفته است و بعداً حمل خمر اتفاق می افتد ولی اگر «اجاره برای حمل خمر» باشد [رکن] یا اجاره کند وسیله را به شرط حمل، این از مورد روایت خارج است. [روایت را شیخ مصححه می خواند. ظاهراً به سبب ابراهیم بن هاشم که معمول فقها روایات او را حسنه می دانند.

    4. پس روایت جابر نص است در حرمت شرط حرام و ظاهر است در حرمت اجاره ای که حرام بر آن به صورت اتفاقی مترتب می شود در حالیکه روایت ابن اذینه نص است در حلیت اجاره مذکوره و ظاهر است در حلیت شرط حرام. پس ظاهر هر یک را رد می کنیم به نص روایت دیگر. [ما می گوییم: اینکه کدام حکم نص است و کدام حکم ظاهر از آن جا معلوم می شود که هرجا عرف اگر حکم اول را پذیرفت، حکم دوم را هم قطعاً می پذیرد. حکم اول نص است و حکم دوم ظاهر]

    5. فتأمل: ظهور و نص و جمع صحیح تابع فهم عرف است و نه تناسب حکم و موضوع و عرف چنین ظهور و نصی را از روایات نمی فهمد.

    6. اگر تعارض بین روایات پدید آید، هر دو روایت ساقط می شود و ادله تعاون بر اثم و اکل بالباطل و اجماع باقی می ماند. [ما می گوییم: در تعارض چون یک طرف روایت ابن اذینه است که صحیحه است، این روایت بر خبر جابر مقدم می شود و تساقط در کار نیست].

    7. ممکن است به روایت هایی که در آن ها بیع چوب برای ساختن صنم و صلیب حرام دانسته شده است، استدلال شود.

    8. اما در جواب می توان گفت که خیلی بعید است که مسلمان چوب را به کافر بفروشد و شرط کند که بت و یا صلیب بساز و لذا موضوع روایت نمی تواند فرض شرط باشد.

    9. إن قلت: چگونه بعید نیست که مسلمان منزل را به شرط بیع خمر در آن اجاره دهد ولی بیع چوب برای ساختن بت بعید است؟

    10. اینکه دکانی را اجاره دهند تا میکده شود، عرفاً از مسلمان سر می زند ولی چوب را به شرط صلیب ساختن بدهند بعید است. [ما می گوییم: انگور را به شرط خمر ساختن بفروشند هم عرفی است. بلکه در فروضی بیع چوب برای ساختن صنم هم می تواند برای مسلمان فرض داشته باشد]

    11. البته اگر از این صورت ها، حرمت بیع را حتی در فرض علم به استفاده در حرام ثابت کردیم، به طریق اولی در فرض اشتراط استفاده در حرام هم می توانیم چنین حکمی را داشته باشیم.

ما می گوییم:

    1. حضرت امام درباره روایت جابر می نویسند:

«ثمّ إنّ هنا روايات لا بأس بالتعرّض لها، كرواية صابر، أو جابر، قال سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: «حرام أجره». و أنت خبير بأنّها مع ضعفها سندا و لو كان الراوي صابرا، مخالفة للقواعد العقلائيّة و الشرعيّة المحكّمة، ضرورة أنّ إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرّم لم تكن أجرته حراما. و مجرّد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الأجرة، و إلّا لزم حرمة أجرة الدكاكين و البيوت التي يقع فيها عمل محرّم، أو بيع حرام، و هو كما ترى. فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك. و المظنون أن يكون «فيباع» مصحّف «ليباع».»[2]

ما می گوییم:

چنانکه خواهیم خواند در برخی از نسخه های کافی «یباع» وارد شده است که ظهورش در «لیباع» می باشد. پس لاجرم روایت مربوط به فرض اشتراط است.

    2. اینکه دو روایت جابر و ابن اذینه متعارض باشند، بر فرض آن است که بگوییم هر دو درباره یک موضوع هستند. در حالیکه ممکن است بگوییم «حمل خمر» حرام نیست و لذا اجاره برای حمل خمر، اجاره برای حرام نیست و لذا حلال است ولی اجاره برای بیع خمر اجاره برای حرام است و لذا تعارضی هم در میان نیست. این مطلب را فیض کاشانی در وافی مطرح کرده است. [3] ولی مشکل این مطلب آن است که حمل خمر یا هر حرام دیگری هم ظاهراً حرام است چنانکه صریح روایت تحف العقول چنین است:

«فَأَمَّا وُجُوهُ‌ الْحَرَامِ‌ مِنْ‌ وُجُوهِ‌ الْإِجَارَةِ نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ لُبْسُهُ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ أَوْ حَمْلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ وَ كُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنْجِيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِك‌.»[4]

    3. مرحوم خویی در فرض تعارض روایت جابر را حمل بر کراهت کرده است. برای ایشان اشکال شده است که:

«أنّ حمل لفظ الحرمة على الكراهة في غاية البعد، فالأولى ردّ علم الرواية إلى أهلها مع ضعف سندها كما مرّ.»[5]

ما می گوییم:

رد علم به اهل در صورتی است که راهی برای حل نداشته باشیم ولی وقتی سند یکی صحیحه است و یکی ضعیف است، تقدیم روایت صحیحه بلا اشکال است.

    4. مرحوم علامه حلی در نهایة الاحکام، روایت ابن اذینه را حمل بر این کرده است که این اصلا برای فرضی بوده است که فرد می خواسته این ها را از منزل خودش بیرون ببرد تا بیرون بریزد یعنی کسی را اجیر کرده تا او این ها را از بین ببرد. [6]

اگر چنین گفتیم معنی کلام علامه آن است که نفس اجاره بلااشکال است بلکه اینکه به چه هدفی این کار صورت پذیرد آن را حرام کرده یا حلال می کند.

    5. اما سند روایات:

برخی از بزرگان درباره اینکه جابر در این روایت کیست؟ نوشته اند:

«و الرواية رواها في الوسائل عن الكليني و الشيخ. و الراوي الأخير في الكافي و الاستبصار: فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك أو يدلّ عليه بالفحوى، بناء على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

«جابر» و كذا في مكاسب التهذيب الطبعة الجديدة منه. و في القديمة منه: «صابر» و ذكر جابر أيضا بعنوان النسخة، و لكن في المتاجر منه في كلا الطبعين: «صابر».‌ و يغلب على الظنّ صحّة جابر و كون صابر مصحّفا عنه، و جابر مردّد بين جماعة، فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به، و صابر لم يحرز وثاقته.» [7]

البته باید توجه داشته باشیم که در نسخه استبصار که وافی از آن نقل می کند نیز «صابر» ضبط شده بوده است.

سند روایت مذکوره چنین است:

«شیخ طوسی باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعیل عن علی بن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المؤمن عن صابر» [یا: جابر]

درباره اینکه جابر صحیح است یا صابر، مصحح کتاب کافی [طبع دارالحدیث] می نویسد:

«هكذا [یعنی صابر] في «ط، بخ، بس، بف، جد، جت، جن» والتهذيب، ج 7. وفي «ى، بخ» والمطبوع: «جابر». و لم نجد رواية من يسمّى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة «صابر» وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين ب‌ «جابر»، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح «صابر» على «جابر».»[8]

بر این مطلب که مصحح کتاب کافی آورده است، می توان این نکته را هم به عنوان مؤید ذکر کرد که «عبدالمؤمن» ظاهراً عبارت است از:

«عبد المومن بن القاسم بن قیس بن قیس قهد الانصاری.

روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام ثقة هو و أخوه ابی مریم عبد الغفار بن القاسم. و قیس بن قهد صحابی ذکره فی ذیل المذیل. یکنی عبد المومن بأبی عبد الله کوفی توفی سنة سبع و أربعین و مائة و هو ابن إحدی و ثمانین سنة.»

و همین که عبد المؤمن، انصاری بوده است، شاید زمینه اشتباه شده تا صابر به «جابر بن عبد الله انصاری» اشتباه شود.

اما تنها یک صابر از امام صادق روایت نقل کرده است و او هم «صابر مولی بسام بن عبدالله الصیرفی» است که توثیق شخصی هم ندارد.

نکته حائز اهمیت اینکه مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول (شرح کافی)[9] و ملاذ الاخبار (شرح تهذیب) [10] که صابر را فرض کرده است، روایت را مجعول دانسته است ولی در جای دیگری از ملاذ الاخبار[11] که جابر را فرض گرفته است روایت را صحیح دانسته است.

با این حساب این روایت ضعیف است . الا اینکه بگوییم عبدالله بن مسکان از اصحاب اجماع است و سند تا او صحیحه است [احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسمعیل بن بزیع و علی بن نعمان ثقة و امامی هستند.] پس سند معتبر است.