بحث:

مرحوم شیخ، پنجمین نوع از قسم اول از نوع دوم مکاسب محرمه را «دراهم خارجه معموله لأجل غش الناس» معرفی می کند. توجه شود که سکه های غیر رایج (مربوط به حکومت های قبل یا حکومت های خارجی است) از این بحث خارج است.

ایشان می نویسد:

«منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس‌ إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها، مثل التزيّن، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقداراً من المال كالعَشّار‌ و نحوه بناءً على جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ-: «اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه». و في رواية موسى بن بكير: «قَطَّعَه نصفين ثمّ قال: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ». و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.» [1]

توضیح:

    1. درهم هایی که هزینه شده و خرج می شوند (در مقابل دخل) [یا بگوییم خارجه به معنای خارج از اعتبار حکومت است یا خارج از رواج معامله] در حالیکه ساخته شده اند (معموله) برای اینکه سر مردم کلاه گذاشته شود. اگر این درهم ها دارای منفعت حلال عقلایی نباشند، مصداق قسم اول هستند (یعنی آنچه مقصود از آنها فقط حرام است).

    2. اما اگر منفعت عقلایی دیگری مثل تزیین دارند و یا مسلمان آنها را به مالیات گیری که ظالم است می دهد (اگر گفتیم این کار جایز است و اگر قائل نشدیم که این سکه ها را باید بلا فاصله شکاند چراکه ماده فساد را باید از بین برد) بیع آنها جایز است.

    3. روایت جعفی و روایت موسی بن بکیر [در کتاب های روایی نام وی موسی بن بکر ضبط شده است] دال بر وجوب کسر است.

مرحوم شیخ سپس به فرع دیگری اشاره کرده و می نویسند:

«و لو وقعت المعاوضة عليها جهلًا فتبيّن الحال لمن صار إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة السلطان بطل البيع، و إن وقعت المعاوضة على شخصه‌ من دون عنوان، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة، و إن كان مجرّد تفاوت السكّة، فهو خيار التدليس، فتأمّل.»[2]

توضیح:

    1. اگر بایع و مشتری نمی دانستند که این سکه، معموله لاجل الغش است (و لذا معامله دیگر حرام تکلیفی نیست).

    2. اگر معامله روی عنوان درهم رفته (مثلا می گوید این را فروختم به صد درهم و این سکه ها را تحویل می دهد) بیع، باطل است چراکه عنوان درهم منصرف به سکه حکومتی است.

    3. ولی اگر معامله روی شخص این سکه ها واقع شده (می گویند این را فروختم به این صد سکه): معامله صحیح است اگرچه بایع خیار عیب (اگر سکه ها نقره خالص نیست) و یا خیار تدلیس (اگر سکه ها قیمتشان از قیمت سکه حکومتی کمتر است) دارد.

    4. «تأمل» می تواند اشاره به آن باشد که معامله باطل است چراکه شارع از این سکه ها رفع مالیت کرده است. و می تواند اشاره به آن باشد که خیار مذکور، خیار عیب است چراکه تدلیس مربوط به جایی است که قصد حیله باشد در حالیکه در این جا طرفین جاهل بوده اند.

مرحوم شیخ سپس به نکته دیگری اشاره می کنند:

«هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخَلّ و الخمر، لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادّة و الهيئة، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة. و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده.» [3]

توضیح:

    1. اینکه در اینجا، گفتیم معامله صحیح است، باعث نمی شود در بیع آلات لهو و قمار و عبادت هم قائل به صحت شویم.

    2. چراکه در آنجا اگر معامله روی شخص این اشیاء رفته (در حالیکه ماده آنها ارزش دارد و هیأت ندارد) نمی توانیم بگوییم بعضی از ثمن در مقابل هیأت است و بعضی از ثمن در مقابل ماده.

    3. البته در مثل جایی که خمر و سرکه را باهم می فروشیم می توانیم به تبعض ثمن قائل شویم ولی در مورد هیأت و ماده این امر ممکن نیست چراکه ماده و هیأت اجزاء خارجی نیستند تا جزء ثمن در مقابل هر جزء قرار گیرد.

    4. و این بحث در مورد هر قیدی که فاسد است و ثمن به خاطر وجود آن قید پرداخت می شود، جاری است (یعنی ثمن تبعّض پیدا نمی کند)

ما می گوییم:

درباره دراهم مذکور نکاتی را باید مد نظر داشت:

نکته اول)

    1. سکه ای که «پول» استمضروب حکومت غیر ممسوحناقص شدهغیر ناقص شدهممسوحغیر مضروب حکومتبه اندازه نقره سکه حکومتی استبه اندازه نقره سکه حکومتی نیستمخلوط با عنصر دیگرغیر مخلوط با عنصر دیگررایجغیر رایجسکه ای که «پول» استمضروب حکومت غیر ممسوحناقص شدهغیر ناقص شدهممسوحغیر مضروب حکومتبه اندازه نقره سکه حکومتی استبه اندازه نقره سکه حکومتی نیستمخلوط با عنصر دیگرغیر مخلوط با عنصر دیگررایجغیر رایجدرهم و دینار در سابق قیمتشان به مقداری از طلا و نقره بوده است که در آنها به کار می رفته ولی ضرب آنها هم قیمت داشته است؛ به عبارت دیگر اگر یک درهم 11/4 گرم یا 98/3 گرم داشته، قیمت آن بیش از مثقال نقره غیر مشکوک بوده است.

حال:

قید «که پول است»، برای آن است که اگر سکه ای را مردم درست می کنند ولی به عنوان پول استفاده نمی شود، چنین سکه ای از محل بحث خارج است.

سکه غیر رایج = مثل اینکه سکه های از ارزش افتاده و یا حکومت های دیگر را به جای سکه رایج بدهند.

سکه ناقص شده = مثل اینکه کسی از گوشه سکه بهار آزادی مقداری طلا را بکند و بعد آن را تحویل دهد.

سکه ممسوح = آن سکه ای است که نقش و نگار آن رفته است.

    2. آنچه در معامله باید عرض شود «سکه حکومتی رایج غیر ممسوح غیر ناقص» است و لذا تحویل دادن هر چیزی غیر از آن خلاف متعارف عقود می باشد و لذا عنوان پول رایج از آن منصرف است.

    3. این بحث به نوعی در اسکناس هم جاری است با این فرق که اسکناس قیمت ذاتی ندارد و ممسوح یا ناقص شده هم در مورد آن صدق نمی کند لذا تقسیم بندی آن چنین می شود:

سکه ای که «پول» استچاپ شده حکومتغیر چاپ شده حکومترایجغیر رایجسکه ای که «پول» استچاپ شده حکومتغیر چاپ شده حکومترایجغیر رایج